دولت سیزدهم مصمم است با ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال مسیر میان بری برای خانه دارشدن افراد بی مسکن ایجاد کند و زمان طولانی صاحب خانه شدن را کم کند. هنوز وزارت راه وشهرسازی برنامه اجرایی و تفصیلی اش را برای تحقق این برنامه دولت منتشر نکرده است، اما به نظر می‌رسد برای موفقیت دولت در این مسیر ضروری است تا یک تصمیم ملی گرفته شود و اراده واحدی برای اجرای این برنامه شکل بگیرد.
گذشته از چالش‌های پیش رو ازجمله چگونگی تأمین زمین و همچنین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اصلی‌ترین دغدغه افراد چشم انتظار برای دریافت کلید خانه شان این است که نخست، هزینه تمام شده تا چه اندازه با قدرت اقتصادی خانوارها هماهنگ است و دوم، سازوکار‌های تعیین افراد مشمول دریافت این خانه‌ها به چه شکل است که نتیجه آن کاهش زمان خانه دارشدن شهروندان بی مسکن باشد.
برای پاسخ به دغدغه نخست، یعنی تعیین هزینه تمام شده متناسب با قدرت خرید خانوار‌های بی مسکن، آنچه مهم است، تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم به ویژه هزینه تمام شده ساخت مسکن در ایران است. بخشی از این سیاست براساس برنامه‌های احتمالی دولت، در اختیار قراردادن زمین‌های دولتی و نهاد‌های عمومی با هدف حذف هزینه زمین از مسکن تنظیم شده است و از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته است بخشی از محصولات پایه‌ای استفاده شده در ساخت مسکن را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهد.
افزون بر این، قرار است دست کم ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هم برای تأمین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن اختصاص یابد. از این مسیر، انتظار دولت و سیاست گذاران بخش مسکن این است که هزینه تمام شده تعدیل خواهد شد و فشاری به افراد متقاضی مسکن وارد نخواهد آمد.
واقعیت این است که چنین سیاستی در وضعیتی که اقتصاد ایران در سطح کلان با چالش‌های ساختاری ازجمله نرخ تورم زیاد و نرخ شکننده رشد اقتصادی از یک سو و انتظارات تورمی از سوی دیگر روبه رو است، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود و شاه بیت موفقیت دولت تنظیم سیاست‌های صحیح اقتصادی برای ایجاد ثبات در اقتصاد و تعادل در بازدهی بازارهاست؛
بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت در این راه دشوار هرگز به دنبال سیاست‌های تورم زا و افزایش دهنده شکاف‌های طبقاتی نرود و منظومه سیاست‌های کلان اقتصادی با سیاست‌های بخش‌های مختلف ازجمله مسکن هماهنگ شود و هدف روشن و قابل رصد برای آن تنظیم شود.
در ارتباط با طراحی سازوکاری برای شناسایی افراد نیازمند و البته مشمول طرح ساخت ۴ میلیون مسکن هم می‌توان از تجربه دولت‌های گذشته درس گرفت و با اتکا به داده‌های بانک‌های اطلاعاتی و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها، افراد مشمول را دقیق شناسایی کند، به نحوی که خانه‌های ساخته شده درعمل به گروه‌های هدف تحویل داده شود و رابطه بین سازندگان و ذی نفعان در فرایند تولید و ساخت مسکن با مصرف کنندگان واقعی و افراد مشمول به گونه‌ای تنظیم شود که هم به چالش بین دوطرف منجر نشود و هم اینکه هزینه ناشی از اختلال در فرایند ساخت و تحویل خانه‌ها را دولت متحمل نشود.
دولت براساس قانون اساسی در ارتباط با حق مسکن شهروندان مسئولیت دارد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم در تحقق این حق شهروندی نهایت تلاشش را بکند تا با تکیه بر واقعیت‌ها و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، گام‌های عملیاتی و شفاف و دقیق بردارد و زمان دسترسی به مسکن برای شهروندان بی مسکن کوتاه‌تر شود.