اقتصاد و رئیس‌جمهور آینده
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
۲۸ خرداد روزی است که ایرانیان باید تصمیم بگیرند کلید پاستور در ۴ سال آینده را به چه کسی بسپارند. بی تردید فصل مشترک مطالبات رأی دهندگان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، پیرامون محور چالش‌ها و راه حل‌های اقتصادی خواهد بود. افزایش سطح مطالبات مردم از رئیس جمهور بدون توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های داخلی و تهدید‌های بیرونی، یکی از آسیب‌های جدی کارزار‌های انتخاباتی است و ضروری است اولویت‌ها و جهت گیری‌ها درست ترسیم شود تا رأی دهندگان با دقت تصمیم بگیرند. یک نکته بسیار مهم اینجاست که اقتصاد ایران با چالش‌های سختی روبه‌رو شده است و اگر مشارکت مردم در انتخابات کم باشد، اصلاحات اقتصادی در ۴ سال آینده پیچیده می‌شود.
فهرست‌کردن اولویت‌ها و مطالبات گاه در تضاد یا متناقض با یکدیگر همواره پاشنه آشیل رؤسای جمهور بوده و همین مسئله بر برنامه اقتصادی دولت‌ها سایه افکنده است و نماد بارز این تضاد و تناقض بر سر اولویت‌ها و مطالبات در اختلاف بین دولتمردان و مردان اصلی اقتصادی دولت نمایان می‌شود. به همین دلیل، مهم است که رئیس جمهور آینده نه براساس وعده‌ها و شعار‌ها که برمبنای شفافیت در بینش اقتصادی انتخاب شود. آنچه اکنون ضرورت دارد رأی دهندگان و مردم مطالبه کنند و در انتظار پاسخ شفاف نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باشند، در ۳ سطح ارزیابی می‌شود:
سطح نخست مطالبات رأی دهندگان این است که خواستگاران کرسی ریاست جمهوری چگونه می‌خواهند تورم را شکست دهند و اقتصاد را از گرداب رکود تورمی خارج کنند. پاسخ شفاف این است که تورم را نه با پول پاشی و واردات از طریق ارزپاشی می‌توان مهار کرد و نه با افزایش سالانه سطح دستمزد‌ها و حقوق ها، بلکه دنیا چندسالی است راه کنترل تورم را پیدا کرده است و این راه همان مسدودکردن مسیر دستبرد زدن دولت‌ها به منابع بانک مرکزی یا تبدیل دلار‌های نفتی به ریال برای جبران هزینه هاست. حتی راه رشد اقتصاد و عدالت در توزیع درآمد‌ها نیز از مسیر تورم تک رقمی واقعی و پایدار می‌گذرد؛ بنابراین اینکه مسیر آینده اقتصاد در بیراهه قرار گیرد یا در مسیر درست، بستگی زیادی به مطالبات مردم و خواسته رأی دهندگان دارد و روشن است که دادن پول به مردم و وام به جوانان یک بیراهه پرهزینه است.
سطح دوم مطالبات به ترمیم وضعیت در روابط اقتصادی به ویژه بانکی و مالی درنتیجه فشار تحریم‌ها معطوف خواهد بود. اینکه مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها ربطی ندارد و در انزوا می‌توان اقتصاد را تقویت کرد، یک گزاره انحرافی است و حتی داشتن ارتباطات و مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه نیز بدون رفع تحریم‌ها و برقرارشدن رابطه کارگزاری بانکی، مالی و بیمه‌ای سخت و پردردسر و پرهزینه خواهد بود.
سطح سوم مطالبات را باید در افق کلان تری جست وجو کرد و آن هم ثبات اقتصادی است. اگر مردم و رأی دهندگان به این نتیجه نهایی برسند که راه درست در ثبات اقتصادی است و این ثبات بدون مزاحمت دولت بهتر حاصل می‌شود، آن‌گاه برنده نهایی همانا مردم خواهند بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
