هشدار وزارت بهداشت؛ استفاده از سولاریوم در ایران ممنوع است کاهش آمار طلاق در ایران به زیر ۲۰۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان کشوری واریز شد (یکم مهر ۱۴۰۴) دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد آموزش در ازدحام کم وبیش به سوی عدالت آموزشی | مشکلات توسعه فضای آموزشی همچنان باقی است ماجرای عجیب دستگیری یک سارق مکار با شکایت خاص ۲ زن ضرورت ارتقای مهارت معلمان در عصر آموزش ترکیبی معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی: نماز یک بحث قلبی، دلی و ارتباطی با خدا است و ما با اجبار آن مخالف هستیم فرماندار مشهد: نماز باید به عملی مقدس در بین دانش‌آموزان تبدیل شود صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خراسان رضوی در پی پیش‌بینی وقوع بارش‌های رگباری (یکم مهر ۱۴۰۴) «بوتاکس معده» روشی غیراستاندارد و پرعارضه برای کاهش وزن چگونه خواب نوزادان را تنظیم کنیم؟ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی: جامعه نمازگزار، جامعه رشدیافته و بالنده‌ای است پیشبرد طرح عرضه نان کامل در مشهد | ۳۵ درصد هدف‌گذاری ملی محقق شد وزیر آموزش و پرورش: مدارس استاندارد جایگزین مدارس کانکسی شدند رسوایی جراح قلابی | شکایت ۵۰ زن، پس از یک مرگ مشکوک بزاق دهان می‌تواند از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کند مطالبه فرمانداران خراسان رضوی درخصوص اتصال راه‌آهن مشهد - بافق به مشهد - تهران مشاور وزیر آموزش و پرورش: دشمن با جنگ ۱۲ روزه می‌خواست کلاس‌های درس را خالی کند، اما به هدفش نرسید پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ اسنپ و تپسی‌فود حق دریافت مالیات بر ارزش افزوده ندارند بررسی راهکارهای جلوگیری از افزایش آلودگی هوای خراسان رضوی در کمیسیون هوای پاک شیوع کوتاهی قد و آسیب‌دیدگی چشم بین دانش‌آموزان
سرخط خبرها

نگاهی به انواع اسناد رسمی و مراحل الزام به تنظیم سند

  • کد خبر: ۱۰۱۸۹۲
  • ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۸
نگاهی به انواع اسناد رسمی و مراحل الزام به تنظیم سند
وقتی صحبت از انتقال مالکیت یک ملک است، دو نوع سند مطرح می‌شود: سند عادی و سند رسمی. آنچه طبق قانون مورد تأیید قرار می‌گیرد، الزام به تنظیم سند رسمی ملک است. در واقع، تنظیم سند رسمی ملک زمانی معنا می‌یابد که از هر نوع جعل و مشکلات در امان باشد.

محمدمعین وطن‌خواه | شهرآرانیوز؛ وقتی صحبت از انتقال مالکیت یک ملک است، دو نوع سند مطرح می‌شود: سند عادی و سند رسمی. آنچه طبق قانون مورد تأیید قرار می‌گیرد، الزام به تنظیم سند رسمی ملک است. در واقع، تنظیم سند رسمی ملک زمانی معنا می‌یابد که از هر نوع جعل و مشکلات در امان باشد.

از آنجایی که سند رسمی از ضمانت اجرای قوی و اعتبار بیشتری در مقایسه با سایر اسناد برخوردار است، این امر باعث شده است اشخاص قرارداد‌ها و عقود را از طریق آن منعقد کنند. البته در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه‌ای به تنظیم سند رسمی اقدام نکند، خریدار می‌تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد. در این مطلب، به توضیح انواع اسناد رسمی و مراحل الزام به تنظیم سند می‌پردازیم.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو قولنامه تنظیم می‌کنند. بر این اساس، فروشنده علاوه بر تحویل خودرو به خریدار موظف است در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن حضور یابد.

در صورتی که فروشنده به تعهد خود مبنی بر حضور در دفترخانه عمل نکند، خریدار باید حکم به الزام به تنظیم سند را از دادگاه بخواهد. البته خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می‌تواند با ارسال اظهارنامه به فروشنده، او را از شکایت خود مطلع کند.

در صورت بی‌توجهی فروشنده، خریدار می‌تواند همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار را اثبات کند. در این صورت، فروشنده ملزم به تنظیم سند خودرو می‌شود.

چند نکته درباره الزام به تنظیم سند ملک

برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه‌ای املاک براساس ویژگی‌های ظاهری و نوع مصالح به‌کاررفته و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگی‌های این‌چنینی محاسبه می‌شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مالی و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه‌ای ملک است.

بهتر است خواهان هم‌زمان با طرح دعوا، الزام به تنظیم سند رسمی خواسته‌های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند. مثلا درباره سند آپارتمان، بهتر است الزام خوانده به تنظیم سند، صورت مجلس تفکیکی و پایان کار را مجموعا مطالبه کند.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت معاملات غیرمنقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانون‌گذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی‌شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی اموال غیر منقول قرار ندارد، بنابراین، براساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می‌آید.

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول را تعریف کرده است و دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار آن‌ها وجود ندارد؛ لذا براساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت که در ماده ۱۱ قانون ذکرشده مندرج است، رسیدگی به دعوی مذکور و طی مراحل الزام به تنظیم سند در دادگاه محل اقامت خوانده صورت می‌گیرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->