لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز؛ پس از آنکه وزیر کشور قانون عفاف و حجاب را به همه نهادها ابلاغ کرد و مسئولیت قرارگاه اجرایی آن هم با عنوان «ستاد ۲۱ تیر» به ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر واگذار شد، قرارگاهی با عنوان «قرارگاه ۲۱ تیر» در خراسان رضوی شکل گرفت که قرار است تا ۲۱ تیر، مصادف با روز عفاف و حجاب، برنامههای نظارت و ارزیابی از اقدام دستگاهها را درباره اعمال معیارها و شاخصهای عفاف و حجاب در هر دستگاه جمع بندی و اجرا کند.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا از تشکیل این قرارگاه خبر داد و با بیان اینکه قرار است اجرای این قانون در مرحله اول از دستگاههای دولتی آغاز شود، گفت: اواخر اردیبهشت امسال دستورالعمل این قرارگاه به مدیران ۱۲۶ دستگاه اداری ابلاغ شد و طبق آن مدیر هر دستگاه ناظر اصلی است و یادآور شدیم که پیش از ورود بازرسان ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر بهتر است مدیران عالی هر اداره یا سازمان، خود، ارزیابی معیارها را انجام دهند.
مهدی رضایی با بیان اینکه معیارهای پوشش برای خانمها و آقایان شاخصهای عفاف و حجاب نام میگیرد، افزود: در استانها نیز این ابلاغیه را ستادهای استانی به دستگاهها اعلام کردند. اکنون «قرارگاه ۲۱ تیر» تشکیل شده است و براساس برنامه این قرارگاه قرار است تا روز ۲۱ تیر که روز عفاف و حجاب نام دارد، دو مرحله بازرسی از ادارات انجام شود.
پس از آن هم در قالب برنامهای فصلی یا ماهانه ارزیابیها ادامه خواهد داشت. این برنامهها در چهار حوزه آموزش، فرهنگی، اجتماعی و عفاف و حجاب تنظیم و ارسال شده است.
او ادامه داد: بازرسیهای ستاد استانی از ۱۰ روز پیش آغاز شده و در این بازرسیها قرار است ۱۵۰ کارگروه سه نفره تا ۲۱ تیر، در دو مرحله بازرسی از دستگاهها را انجام دهند.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی با بیان اینکه بازرسان ستاد برای بررسی میزان رعایت شاخصهای عفاف و حجاب ابلاغی به دستگاهها مراجعه میکنند، گفت: در هر اتاق یا بخشی که این شاخصها رعایت نشود، نام کارمند همان بخش ثبت و به مدیر ارشد دستگاه اعلام میشود که آن کارمند شاخصها را رعایت نکرده است. مدیر عالی هم به صورت شفاهی رعایت شاخصهای عفاف و حجاب را به کارمند یادآوری میکند.
رضایی اظهار کرد: در مرحله اول کار بازرسان شناسایی و آسیب شناسی است که پس از شناسایی موارد یادشده به مدیر دستگاه ارجاع داده میشود تا در راستای رفع موضوع اقدام شود. مرحله دوم بازرسی، راستی آزمایی است و در صورت اصلاح نشدن، نام افراد در قالب گزارشی به مراجع بالادستی مانند استاندار و مراجع ذی صلاح کشوری ارسال خواهد شد.