گره شهرک تخصصی آجیل و خشکبار مشهد باز می‌شود؟

پرونده شهرک تخصصی آجیل، خشکبار و حبوبات مشهد که پیش‌تر در کمیته استانی بند «ب» ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه مطرح و بررسی شده بود، روز گذشته به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آمد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این پرونده گفت: سرمایه‌گذار این طرح در نامه‌ای، موضوع بلاتکلیفی روند احداث این شهرک را به واسطه مشکلات ناشی از اخذ بعضی مجوزات مطرح کرده بود و همین مسئله بهانه طرح بحث در این جلسه شد. علی‌اکبر لبافی ادامه داد: به استناد اظهارات مطرح‌شده، ۱۳۰ کارگاه تولیدی آجیل و خشکبار تحت پوشش اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد، مؤسسه‌ای ایجاد و با اجاره قطعه‌ای زمین، برای مدت ۳ سال به منظور ایجاد یک مجموعه تولیدی برای فراوری و بسته‌بندی آجیل با ظرفیت ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی تلاش کردند. متولیان این طرح مدعی بودند که موافقت اصولی این پروژه را در تاریخ ۱۱ دی‌ماه پارسال از مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان رضوی دریافت کرده‌اند، اما گره کار در اختلاف سرمایه‌گذاران طرح مذکور با مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان در بحث صدور مجوز تغییر کاربری اراضی بود. مؤسسه مذکور به ماده ۴ (اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) استناد می‌کرد که طبق آن این طرح در شمول تولیدات کشاورزی قرار می‌گیرد و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، اما دستگاه اجرایی مربوط معتقد بود که این طرح از تبصره ۱ ماده ۱ قانون تبعیت می‌کند و در گروه طرح‌های حوزه صنعت قرار می‌گیرد. این یعنی برای تغییر کاربری زمین مذکور باید ۸۰ درصد قیمت روز آن با احتساب ارزش زمین بعد از تغییر کاربری، بابت عوارض اخذ شود. وی اظهار کرد: مدیریت مربوط در جهاد کشاورزی نیز دغدغه‌های خود را در موضوع تخلفات در مسیر تغییر اراضی مربوط داشت و بر پیگیری پرونده در تهران و تعیین تکلیف موضوع از سوی سازمان اراضی کشور، تأکید می‌کرد. لبافی بیان کرد: در جمع‌بندی این بحث و برای عبور از گرهی که در این پرونده ایجاد شده است، مقرر شد تا موضوع در گام اول به مراجع حقوقی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و همچنین جهاد کشاورزی خراسان رضوی ارجاع و نظرات کارشناسی آن‌ها ظرف ۲ هفته اخذ شود. در گام بعد این نظرات در جلسه دیگری از دبیرخانه شورای گفتگو جمع‌بندی و نتیجه آن به ستاد تدبیر استان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.