اجرای نصفهنیمه قانون شفافیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
درحالی که اجرای قانون شفافیت به نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تکلیف شده است، بررسیها از اجرای ناقص آن حکایت دارد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ شفافیت در عملکرد و نحوه هزینه کرد منابع، یکی از مطالبات جدی افکار عمومی از نهادهایی است که در جایگاه ارائه خدمات عمومی فعالیت میکنند. قانون نیز برای پاسخ به همین مطالبه، دستگاهها و نهادهای مختلف را مکلف کرده است اطلاعات مشخصی را دردسترس مردم قرار دهند. در بررسی میزان اجرای این تکالیف در استان، سراغ نهادهایی میرویم که ساختار و ماهیت متفاوتی با دستگاههای دولتی دارند، اما به دلیل جایگاه قانونی و نقششان در ارائه خدمات عمومی، مشمول قوانین شفافیت هستند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، یکی از همین نهادهاست؛ سازمانی که تصمیمها و عملکرد آن با بخش مهمی از فرایند ساخت وساز و فعالیت هزاران مهندس در استان، گره خورده است؛ به همین دلیل، این پرسش را دنبال کردیم که سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی تا چه اندازه اطلاعاتی را که قانون، انتشار آنها را برای عموم الزامی کرده، دردسترس مردم قرار داده است.
قانون شفافیت در ماده۲ خود، به مشمولان تکلیف کرده است «حداکثر ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن قانون» (دهم آبان ۱۴۰۳) اطلاعات را منتشر کنند. با گذشت حدود ۲۲ ماه از این مهلت قانونی، بررسی سایت سازمان و تطبیق اطلاعات منتشرشده با الزامات قانونی، ابهامهایی را پیش روی ما قرار داد؛ ابهامهایی که برای پاسخ به آن ها، موضوع را با مسئولان سازمان نیز درمیان گذاشتیم.
نظام مهندسی به صراحت مشمول قانون است
شفافیت، زمانی معنا پیدا میکند که اطلاعات، دردسترس، قابل فهم و قابل راستی آزمایی باشد؛ نه اینکه صرفا عنوان «شفافیت» روی یک صفحه از وب سایت، درج شود. قانون گذار نیز برای همین منظور، دستگاهها و نهادهای مشمول را مکلف کرده است اطلاعات مشخصی را دردسترس عموم قرار دهند.
اما بررسی خبرنگار ما از اطلاعات منتشرشده در وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، این پرسش را ایجاد میکند که آیا آنچه در سایت این سازمان منتشر شده است، با تمام الزامات قانون شفافیت، انطباق دارد؟ قانون «شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» که در سال۱۴۰۳ نهایی و ابلاغ شد، در بند «ث» ماده یک، سازمانهای نظام مهندسی را در شمار مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی قرار داده است.
بنابراین، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محدوده شمول این قانون، قرار دارد و نمیتوان صرفا با استناد به خصوصی یا صنفی بودن، آن را از تکالیف مقرر در قانون شفافیت خارج دانست. قانون در ماده۲ نیز به صراحت، مقرر کرده است مشمولان باید حداکثر ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن قانون، اطلاعات مشخصی را از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کنند و دردسترس عموم قرار دهند.
قانون دقیقا چه اطلاعاتی را میخواهد؟
بند «الف» ماده۲، اطلاعات مدیران و کارکنان را صرفا به نام و عنوان شغلی، محدود نکرده است. بر اساس این بند، اطلاعاتی ازجمله تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری مدیران و کارکنان باید منتشر شود.
همین بند، همچنین انتشار اطلاعات مربوط به برنامه ها، صلاحیت ها، طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول را مورد تأکید قرار داده است. اما دامنه تکلیف قانون در همین جا متوقف نمیشود.
بند «ب» ماده۲، اطلاعات مربوط به اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها و کمکها و واگذاریهای بلاعوض اعطایی و دریافتی را نیز در زمره اطلاعاتی قرار داده است که باید دردسترس عموم باشد.
قانون همچنین انتشار قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط، تعرفهها و هزینههای ارائه خدمات، فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری، فرصتهای اشتغال و جذب نیروی انسانی، فرایندهای اخذ و صدور مجوز و پروانه و اسناد بالادستی و همچنین مقررات حوزه فعالیت را پیش بینی کرده است.
در سایت نظام مهندسی استان چه میبینیم؟
بررسی انجام شده در بخش مربوط به اطلاعات کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، ما را با فهرستی مواجه میکند که در آن، ۲۹۷ردیف درج شده است. در این فهرست، اطلاعاتی ازقبیل ردیف، کد پرسنلی، عنوان پست و مبلغ حکم، درج شده است.
اما پرسش اینجاست که آیا انتشار این چهار عنوان اطلاعاتی را میتوان معادل اجرای کامل بند «الف» ماده۲ قانون شفافیت دانست؟ قانون از اطلاعاتی نظیر تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری، سخن گفته است. درنتیجه، صرف انتشار عنوان پست و مبلغ حکم، بدون آنکه سایر اطلاعات مورد تصریح قانون نیز در همان چارچوب قابل دسترسی باشد، دست کم نیازمند توضیح است.
«مبلغ حکم» با «دریافتی ماهانه و سالانه» یکی است؟
یکی از نقاط مهم این بررسی ما همین جاست؛ در فهرست منتشرشده، مبلغ حکم کارکنان درج شده است، اما قانون از «میزان دریافتی ماهانه و سالانه» سخن میگوید. این دو عنوان لزوما یکسان نیستند. حکم حقوقی میتواند یک رقم مبنا یا رقم مندرج در حکم باشد، درحالی که دریافتی واقعی، میتواند تحت تأثیر مزایا، پرداختهای مختلف و سایر مؤلفههای حقوق و دستمزد قرار گیرد، بنابراین یکی از پرسشهای اصلی ما از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، این است: آیا مبلغ درج شده در جدول منتشرشده، همان «میزان دریافتی ماهانه و سالانه» موضوع قانون است یا صرفا مبلغ مندرج در حکم کارکنان؟ اگر این دو یکی هستند، مبنای این انطباق چیست؟ و اگر یکی نیستند، اطلاعات مورد مطالبه قانون در کجا منتشر شده است؟
تحصیلات و سوابق کارکنان کجاست؟
قانون، اطلاعات مدیران و کارکنان را شامل تحصیلات و سوابق دانسته است. در فهرستی که بررسی شد، چنین اطلاعاتی درکنار مشخصات کارکنان، مشاهده نمیشود. اگر این اطلاعات در بخش دیگری از سامانه سازمان منتشر شده است، انتظار میرود محل دقیق آن برای افکار عمومی اعلام شود. اگر هم منتشر نشده است، این پرسش مطرح است که مبنای سازمان برای اعلام اجرای کامل قانون چیست؟
منظور از شفافیت، فقط حقوق کارکنان نیست
حتی اگر فرض کنیم اطلاعات مربوط به کارکنان به طور کامل منتشر شده باشد، قانون شفافیت، تکالیف دیگری را نیز برای سازمانهای مشمول، ایجاد کرده است؛ برای نمونه، بند «ب» ماده ۲ از انتشار اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه ها، بودجه، تجهیزات، اموال، دارایی ها، املاک و ساختمان ها، تسهیلات و کمکها و واگذاریهای بلاعوض سخن میگوید.
ازسوی دیگر، قانون، انتشار اطلاعاتِ قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط و همچنین تعرفهها و هزینههای ارائه خدمات را نیز پیش بینی کرده است، بنابراین شفافیت مالی یک سازمان، صرفا با انتشار جدول حقوق کارکنان، محقق نمیشود. پرسش ما این است که این اطلاعات در کدام بخش از سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، دردسترس عموم قرار گرفته است؟
استناد سازمان به یک شیوهنامه قدیمی
موضوع، زمانی پیچیدهتر میشود که سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، در توضیح نحوه انتشار اطلاعات، به «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی» استناد میکند. این شیوه نامه در سال۱۳۹۷ تصویب و در سال۱۳۹۸ ابلاغ شده است و سازمانهای حرفهای و صنفی ازجمله سازمان نظام مهندسی را در زمره مؤسسات خصوصی خدمات رسانی عمومی شناسایی میکند.
اما سؤال اینجاست: با تصویب قانون جدید شفافیت در سال۱۴۰۳، آیا سازمان برای اجرای تکالیف جدید، صرفا به مقررات قبلی استناد میکند یا مجموعه تکالیف مقرر در قانون جدید را نیز به صورت کامل اجرا کرده است؟ نکته مهم اینجاست که شیوه نامه۱۳۹۷، پیش از تصویب قانون۱۴۰۳ تدوین شده است و به دلیل نسخ ضمنی توسط قانون جدید، نمیتواند مبنای اجرای تکالیف گستردهتر و دقیقتر قانون جدید باشد.
یک استناد که نیازمند توضیح است
در توضیح منتشرشده ازسوی سازمان، به «بند ب ماده ۲» شیوه نامه مورد اشاره استناد شده است. اما بررسی متن شیوه نامه نشان میدهد که ساختار مواد و بندهای آن، نیازمند تطبیق دقیق با استنادی است که سازمان ارائه کرده است؛ برای نمونه، در متن رسمی منتشرشده از شیوه نامه، ماده ۲ درباره مستندات قانونی لزوم دریافت مجوز است و ساختار آن با آنچه در استناد سازمان آمده است، نیازمند توضیح بیشتری است.
از این رو یک سؤال روشن وجود دارد؛ مبنای دقیق حقوقی سازمان برای انتشار این اطلاعات چیست و استناد اعلام شده، دقیقا ناظر به کدام ماده و بند است؟
پاسخ رئیس سازمان چه بود؟
خبرنگار ما برای بررسی موضوع و دریافت توضیح، مسئله را با رضا بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مطرح میکند. او در پاسخ، اجرای کامل قانون شفافیت ازسوی سازمان را تأیید میکند، با این حال، پس از طرح پرسش تکمیلی درباره جزئیات اجرای قانون و نحوه انطباق اطلاعات منتشرشده با موارد تصریح شده در ماده ۲، توضیح بیشتری از رئیس سازمان دریافت نمیکنیم. این درحالی است که پاسخ به این پرسش ها، میتواند ابهام موجود را به سادگی برطرف کند؛ کافی است سازمان مشخص کند هر یک از اطلاعات مورد مطالبه قانون در کدام بخش از سامانه، منتشر شده است.
شفافیت؛ انتشار چند عدد یا امکان راستی آزمایی؟
مسئله اصلی این گزارش، اصل انتشار اطلاعات، مطالبه قانون و افکار عمومی است. موضوع این است که وقتی قانون، یک نهاد را مکلف به انتشار مجموعه مشخصی از اطلاعات میکند، معیار سنجش شفافیت نباید صرفا این باشد که «اطلاعاتی منتشر شده است»، بلکه باید مشخص شود آیا تمام اطلاعاتی که قانون مطالبه کرده، دردسترس عموم قرار گرفته است یا خیر؟
قانون شفافیت حتی برای اجرا نکردن یا اجرای ناقص تکالیف مقرر نیز ضمانت اجرا درنظر گرفته و آن را جرم دانسته و برای مستنکفان، مجازات تعزیری درجه ۶ پیش بینی کرده است. حالا چند سؤال روشن باقی میماند:
۱. اطلاعات تحصیلات و سوابق مدیران و کارکنان سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در کدام بخش از سایت، منتشر شده است؟
۲. رقم درج شده در فهرست کارکنان، «مبلغ حکم» است یا «دریافتی ماهانه»؟ اطلاعات دریافتی سالانه کجاست؟
۳. اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه ها، بودجه، تجهیزات، اموال، املاک و تسهیلات سازمان در کدام بخش، منتشر شده است؟
۴. قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط سازمان کجا قابل مشاهده است؟
۵. تعرفهها و هزینههای خدمات، مصوبات مرجع تصویب و مستندات صلاحیت تصویب آن ها، در کدام بخش منتشر شده است؟
۶. فرایندهای اداری اخذ و صدور مجوزها و پروانههای فعالیت سازمان، چگونه و در کجا منتشر شده است؟
۷. و مهمتر از همه؛ اگر تمامی این موضوعات منتشر شده است، چرا در بررسی اولیه سایت، دسترسی به آنها تا این اندازه دشوار یا نامشخص است؟
پاسخ این پرسشها میتواند همه ابهامها را برطرف کند؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی میتواند با ارائه نشانی دقیق صفحات و سامانههایی که اطلاعات مورد اشاره قانون در آنها منتشر شده است، به این پرسشها پاسخ دهد. اما تا زمانی که چنین توضیحی ارائه نشود، در فاصله میان «اعلام اجرای کامل قانون» و «اطلاعاتی که در معرض دید عموم قرار گرفته است»، همچنان یک سؤال جدی باقی خواهد ماند. شاید مسئله همین جا باشد؛ شفافیت فقط این نیست که چیزی منتشر شود؛ شفافیت زمانی رخ میدهد که مردم بتوانند آنچه قانون گفته است، ببینند، بفهمند و راستی آزمایی کنند.
معاون راه وشهرسازی: موضوع در حال بررسی حقوقی است
اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نقشی کلیدی در نظارت بر اجرای قوانین بالادستی ازجمله قانون شفافیت دارد، بنابراین برای پیگیری موضوع اجرای این قانون در نظام مهندسی، سراغ احسان فرشته پور، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل میرویم.
او در گفتوگو با خبرنگار شهرآرا، درباره نحوه اجرای قانون شفافیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میگوید: قانون شفافیت دارای ابعاد مختلفی است و سازمان نظام مهندسی، مصوبات هیئت مدیره، بخشنامهها و مواردی از این دست را در معرض عموم قرار میدهد، بنابراین قانون شفافیت را اجرا میکند.
وی ادامه میدهد: شفافیت فقط به موضوع دریافتیها محدود نمیشود، اما درباره انتشار نام و نام خانوادگی افراد، یک بحث حقوقی وجود دارد که در همین زمینه، از اداره حقوقی استعلام شده و موضوع به وزارتخانه نیز منعکس شده است. پیگیری حقوقی این موضوع درحال انجام است تا در صورت وجود امکان قانونی برای انتشار، این اقدام انجام شود.
فرشته پور در ادامه، این پرسش را مطرح میکند که آیا سایر ارگانها و دستگاهها نیز این قانون را رعایت میکنند؟
اظهارات معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی درباره انتشار نام و نام خانوادگی افراد درحالی مطرح میشود که قانون در این زمینه صراحت دارد؛ کمااینکه حتی اداره حقوقی یک ارگان یا نهاد عمومی غیردولتی نیز نمیتواند برخلاف آنچه قانون به صراحت مقرر کرده است، اظهارنظر کند یا رأی دهد.
اما ممکن است مخاطب یا مسئولی که این گزارش را میخواند، با این پرسش مواجه شود که چرا نظام مهندسی؟ چرا در گام نخست سراغ این سازمان رفتهایم؟ سه دلیل برای این موضوع وجود دارد: اول اینکه قانون شفافیت، در بند «ث» ماده یک، این سازمان را به صراحت مشمول قانون معرفی کرده است، پس پرسش از آن، پرسش از یک تکلیف روشن قانونی است.
دوم اینکه سرنوشت ساخت وساز استان، تا حد زیادی به تصمیم گیریهای همین سازمان، گره خورده است و شفافیت آن یعنی شفافیت در هزینه کرد منابع صنفی و نحوه صدور مجوزها؛ و سوم اینکه بررسی اجرای قانون شفافیت در نظام مهندسی استان، آغاز مسیر نظارتی مستمر ماست و در گزارشهای بعدی، سراغ سایر دستگاههای مشمول قانون نیز خواهیم رفت.
اما سؤال دیگری که بیش از هر چیز ممکن است ذهن مخاطب را درگیر کند، این است که درنهایت، قانون شفافیت چه منفعتی برای مردم دارد؟ یکی از مواد این قانون به نحوه به کارگیری و استخدام در سازمانها میپردازد. زمانی که نحوه استخدام، مشخص و شفاف نباشد، از کجا میتوان به شایسته سالاری پی برد؟ این پرسش هم ممکن است در ادامه مطرح شود که مگر همه جا شایسته سالاری اجرا میشود؟ اما همین محقق نشدن شایسته سالاری و وجود تبعیض ها، میتواند موجب نارضایتی و کاهش کیفیت عملکرد کارکنان شود.
این موضوع در سازمانی مانند نظام مهندسی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه هرگونه ضعف در فرایندهای اداری و کارشناسی ممکن است به پیچیدهتر شدن امور مردم و طولانی شدن روند انجام کارها منجر شود. در شرایطی که مردم با سرعت عجیب وغریب افزایش تورم مواجه هستند، هر روز تأخیر، خسارت و هزینههای بیشتری را به آنها تحمیل خواهد کرد.
از این رو، شفافیت نه یک موضوع تشریفاتی، بلکه ابزاری برای افزایش اعتماد عمومی، کاهش تبعیض، ارتقای پاسخگویی و درنهایت تسهیل امور مردم است؛ موضوعی که اجرای دقیق قانون در آن، فارغ از اینکه مربوط به کدام سازمان یا دستگاه باشد، باید محل توجه قرار گیرد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
