رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: ناترازی منابع و مصارف بانکی استان باید اصلاح شود +فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران ملی و منطقه‌ای بانک دی امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. این موضوع محوری در این نشست بررسی چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها و تقویت تعامل شبکه بانکی با بخش خصوصی بود. در این رویداد، پیشنهاد‌هایی از جمله تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و بانک دی، اجرای طرح پایلوت برای بنگاه‌های منتخب و طراحی بسته‌های خدمات مالی برای واحد‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری مطرح شد.

اتاق بازرگانی نسبت مصرف به منابع بانک‌های را تک به تک بررسی کند

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ناترازی در ورود و خروج منابع بانکی استان را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات تعامل بخش خصوصی با شبکه بانکی، ریشه در ناترازی منابع و مصارف و نسبت میان سپرده‌های جذب‌شده در استان و تسهیلات پرداختی دارد.

وی افزود: طی سال‌های گذشته پیگیری‌های متعددی برای اصلاح این وضعیت انجام شده، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و ضروری است این موضوع جدی‌تر و عملیاتی دنبال شود.

توکلی‌زاده با تاکید بر نقش تسهیل‌گر اتاق بازرگانی اظهار کرد: اتاق می‌تواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تولید و صنعت استان را به بانک‌ها معرفی کند و زمینه شناخت دقیق‌تر آنها از بنگاه‌های اقتصادی و نیازهایشان را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: مسئله ناترازی مصارف به منابع بانکی در استان را نباید به صورت کلی پیگیری کنیم. باید خودمان در اتاق بازرگانی بانک‌ها را در استان به صورت تک به تک بررسی کنیم. اگر این مسیر را طی کنیم به نتیجه بهتری خواهیم رسید.

باید برای مشکلات وثایق بانکی راهکار پیدا کنیم

برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به رویکرد این بانک در حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی گفت: بانک دی یک بانک خصوصی است و در سال‌های گذشته در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند که حدود ۴۰ درصد برق تهران را تامین می‌کند، از جمله پروژه‌های سرمایه‌گذاری این بانک است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است، اظهار کرد: بخش عمده تامین مالی در کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد منابع مالی بنگاه اقتصادی توسط نظام بانکی تامین می‌شود؛ با این حال مشکلاتی باعث ایجاد فاصله و چالش میان بانک و فعال اقتصادی شده است.

کریمی ادامه داد: نمی‌توان برای همیشه با ساختار بانک‌محور و روش‌های سنتی تامین مالی ادامه داد و باید به‌تدریج مسیر‌های جدید تامین مالی را توسعه دهیم.

وی افزود: در اعتبارسنجی باید شخصیت و اهلیت متقاضی، ظرفیت و توان مدیریتی، سرمایه و توان مالی مورد توجه قرار گیرد؛ اما در شرایط فعلی وثایق و فرآیند‌های مرتبط با آن به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است.

مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: باید برای مشکلات حوزه وثایق راهکار پیدا کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم دغدغه بانک برای بازگشت منابع پوشش داده شود و هم دسترسی بنگاه‌های معتبر و توانمند به منابع مالی دشوار نشود.

کریمی گفت: تولیدکننده نباید صرفاً برای تامین وجه نقد به بانک مراجعه کند، بلکه باید به سمت تامین مالی زنجیره‌ای حرکت کنیم. ابزار‌هایی مانند اعتبار اسنادی، اوراق گام و ضمانت‌نامه می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها را حل کند.

بانک دی آماده استفاده از ابزار‌های متنوع تامین مالی است

مدیرعامل بانک دی با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق بازرگانی مشهد و بانک دی گفت: تشکیل چنین کارگروهی می‌تواند زمینه بررسی و حل مسائل تامین مالی واحد‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: در حوزه واحد‌های صادرات‌محور نیز استفاده از ابزار‌های متنوع بانکی می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مالی و توسعه فعالیت آنها باشد.

کریمی با اشاره به ظرفیت نقدینگی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های مهم استان، مدیریت صحیح نقدینگی است. در استان هم منابع ارزی وجود دارد و هم منابع ریالی قابل توجهی که به واسطه تجارت، فعالیت‌های اقتصادی و ورود گردشگران ایجاد می‌شود و باید این منابع به شکل مناسبی مدیریت و در مسیر تولید و توسعه اقتصادی هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک دی در حوزه خدمات تعهدی محدودیتی ندارد و آمادگی ارائه ابزار‌هایی مانند اوراق گام، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی را دارد. همچنین می‌توان تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق همین ابزار‌ها و در قالب یک راهکار جامع مالی دنبال کرد.

کریمی درباره نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی نیز گفت: خراسان رضوی از استان‌هایی است که کمتر از منابع خود تسهیلات داده است و مدیریت این موضوع تا حد زیادی در اختیار خود استان است و بانک دی نیز باید در این مسیر کمک کند.

حاجی‌بگلو: منابع بانکی خراسان رضوی به سمت سرمایه‌گذاری استان هدایت شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، عضو شورای شهر مشهد و رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این نشست گفت: در سال‌های گذشته منابع خرد قابل توجهی در استان وجود داشته که بخش زیادی از آن برای سرمایه‌گذاری در خارج از خراسان رضوی به کار گرفته شده است؛ بنابراین باید سازوکار متفاوتی برای حفظ منابع و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شود.

وی افزود: لازم است یک خط اعتباری و تامین منابع متناسب با ظرفیت‌های خراسان رضوی شکل گیرد تا بتوان از این طریق جهش‌های قابل توجهی در اقتصاد استان ایجاد کرد.

حاجی‌بگلو با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: خراسان رضوی از ظرفیت‌های مهمی در این حوزه برخوردار است و بانک دی می‌تواند با سرمایه‌گذاری هدفمند در انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر ظرفیت‌های اقتصادی، نقش موثری در توسعه استان ایفا کند.

اختیارات استانی بانک‌ها افزایش یابد

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، خواستار افزایش اختیارات مدیریت استانی بانک‌ها و پیش‌بینی خطوط اعتباری ویژه برای استان شد و گفت: طولانی‌شدن فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات، علاوه بر تحمیل هزینه به بنگاه‌ها، ریسک بازپرداخت منابع بانکی را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: اختصاص خط اعتباری ویژه به خراسان رضوی و افزایش اختیارات شعب و مدیریت استانی بانک‌ها می‌تواند زمان تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های تسهیلاتی را کاهش دهد.

چمنیان همچنین بر افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار بخش مولد قرار دهند.

وی بازنگری در شیوه اعتبارسنجی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: اعتبار بنگاه‌ها باید بیش از گذشته بر پایه فعالیت واقعی اقتصادی، گردش عملیاتی و توان مالی آنها سنجیده شود و بالا بودن مانده حساب به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده پویایی یک بنگاه باشد.

چمنیان همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن شبکه بانکی از بنگاه‌داری و تقویت تامین مالی طرح‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، تاکید کرد.

باید از رابطه سنتی بانک و دریافت‌کننده تسهیلات عبور کنیم

حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، گفت: مسئله بخش خصوصی صرفاً این نیست که بانک چه میزان تسهیلات پرداخت می‌کند؛ بلکه مهم این است که بانک بتواند در زمان درست، با ابزار مناسب و با شناخت دقیق از کسب‌وکار، در کنار فعال اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: باید از رابطه سنتی بانک و دریافت‌کننده تسهیلات عبور کنیم و به سمت رابطه بانک و شریک توسعه کسب‌وکار حرکت کنیم.

محمدیان اظهار کرد: بنگاه اقتصادی برای رشد فقط به تسهیلات نیاز ندارد و علاوه بر سرمایه در گردش، به ضمانت‌نامه، خدمات ارزی، ابزار‌های اعتباری، تامین مالی زنجیره‌ای و مدیریت جریان نقدی نیازمند است.

وی بازنگری در نظام اعتبارسنجی را از مطالبات جدی بخش خصوصی دانست و گفت: عملکرد واقعی بنگاه، جریان نقدی، سابقه تجاری و اعتبار حرفه‌ای آن باید وزن بیشتری در تصمیمات بانک برای اعطای اعتبار داشته باشد.

محمدیان پیشنهاد کرد کارگروه مشترک بانک دی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل شود، بسته مشخص خدمات مالی برای بنگاه‌های منتخب طراحی و برای اجرای پایلوت آن زمان‌بندی و مسئول مشخص تعیین شود.

در ادامه حتما بخوانید رقم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به ۳ هزار و ۷۳۴ همت رسید