مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ وجود بیش از ۳۰ هزار باغ ویلای غیرقانونی در اطراف مشهد و ۵۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد از جمله بزرگترین چالشهای مدیریت شهری است و شورای اسلامی شهر میتواند در این حوزه به عنوان یک ریل گذار، مسیر توسعه متوازن را پیش روی شهرداری هموار کند.
در ادامه سلسله نشستهای شهرپژوهی که به همت مرکز پژوهشهای اسلامی شورای شهر مشهد برگزار میشود، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به همراه کارشناسان و اساتید سرشناس دانشگاههای کشور این بار به بررسی الگوها و تجارب جهانی در عرصه مدیریت موفق زمین در حاشیه و حریم شهرها پرداخته اند.
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر مشهد در این نشست با تأکید بر اینکه اقتصاد شهرها زمین محور است درحالی که سیاستها رویکرد ملی دارند، گفت: از هفت طرح تفصیلی مشهد، تنها سه طرح به صورت تجمیعی به اندازه ۶۵ هزار میلیارد تومان تراز مالی منفی دارند و این موضوع شرایطی را ایجاد کرده است که دولت نه تنها از مشارکت در شهرسازی شانه خالی کند بلکه هزینه ساخت شهر را هم بر دوش شهرداری قرار دهد.
ایمان فرهمندی با بیان اینکه طرح تفصیلی شهرک مهرگان و شاهنامه به صورت تجمیعی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تراز مالی منفی دارد، افزود: پدیدهای که در موضوع شهرک مهرگان یا شاهنامه شاهد آن هستیم این است که دولت مرکزی به یک محدوده مشخص خارج از حریم شهر کاربری شهری داده است، اما همچنان پافشاری میکند که مجموعه آبادیها و روستاهایی که در مسیر مواصلاتی مشهد به این محدوده مشخص قرار گرفته اند، کاربری شهری ندارند و این باعث شده است شهرداری مشهد ناچار به ارائه خدمات شهری به شهرک مهرگان یا انتهای شاهنامه باشد.
وی با ابراز امیدواری از امکان ایجاد هم افزایی در نهادهای مختلف فعال در عرصه اراضی شهری در مشهد تصریح کرد: در مشهدالرضا (ع) این ظرفیت وجود دارد که رویکرد برخی نهادهای فعال در حوزه اراضی شهری همسو شود، زیرا برای مثال آستان قدس رضوی اگرچه یکی از بزرگ مالکان اراضی شهری در مشهد است، اما سیستم حفاظتی دقیق آن در بسیاری از عرصهها از بروز زمین خواری جلوگیری کرده و در خدمت مدیریت شهری قرار داشته است.
اراضی شهری اساسیترین موضوعی است که دولتها در شیوه مدیریت آن اختلاف نظر دارند. ابوالفضل مشکینی، رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران، در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت پهنههای شهری تصریح کرد: در کشور ما دولت مرکزی نه تنها به صورت مستقیم در حوزه کاربری اراضی دخالت دارد بلکه فراتر از این، در مصادیق متعدد با شهرداریها دچار تعارض منافع است.
وی بیان کرد: از دهه شصت که سیاستهای کلی نظام در حوزه مدیریت شهری بر محور خودگردانی شهرداریها قرار گرفت، با اینکه زیرساخت این طرح بر مبنای رویکردهای سازنده و پیشرو تعریف شد، اما به دلیل نواقص فراوان در اجرا، کار به جایی رسید که شهرداریها به عنوان پایگاه دولت محلی، از نظر ماهوی در تعارض منافع با دولت ملی قرار گرفتند.
حسین حاتمی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این نشست نبود چشم انداز مشترک در دولتها برای حاشیه و حریم شهر را چالشی بنیادین در مسیر توسعه کلان شهرها در ایران یاد کرد. وی گفت: چشم انداز به معنای برنامههای دقیق مدیریتی است که همه تلاشها در راستای آن سازمان دهی میشود و نبود برنامه دقیق در عرصه مدیریت شهری، زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات فعلی است.
حاتمی نژاد با بیان اینکه بهترین قوانین اگر از ظرفیت نهادی در حوزه اجرا برخوردار نباشند، زمینه ساز ایجاد بزرگترین بحرانها میشوند، تصریح کرد: صدها هزار پرونده زمین خواری در کشور همچنان مفتوح است و قانون به درستی برای آنها اجرا نمیشود.
برای مثال، در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون زمین شهری، همه اراضی ملی و حریم شهر باید در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن باشد، اما تعداد اندک کارکنان اداره حفاظت از اراضی استان خراسان رضوی باعث شده است مسئولیت عظیم حفاظت از ۸۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهری در مشهدالرضا (ع) برعهده این افراد باشد؛ بنابر این با وجود تلاشهای شبانه روزی بدیهی است که اراضی شهری در مشهد، سوژه جذابی برای زمین خواران باشد.