جمع‌آوری ماهیانه یک میلیون کیلوگرم ضایعات خشک در مشهد | ۴۶۶ هزار شهروند مشهدی، مشترک دائمی طرح‌های بازیافت پسماند هستند درباره آخرین فرعی خیابان «دانش ‌غربی» مشهد | کوچه «طاهایی»، از تیمارگر جان تا سازنده انسان رفع گره‌های ترافیکی میدان شهید فهمیده و میدان خیام مشهد تا پایان سال ۱۴۰۴ نمایشگاه ویژه کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی، نماد هم‌افزایی و انتقال فرهنگ ایثار است مشهد در آستانه برگزاری کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی گلایه شهروندان از وضعیت کارگاهی عمرانی در ورودی مشهد | مشکلات عریض و طویل یک تعریض! شهردار مشهدمقدس: مجموعه معراج شهدا به فرهنگسرای ماندگار شهدا تبدیل می‌شود بازگشت ۴۳ دانش‌آموز مشهدی بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در پویش «بازگشت به تحصیل» ۱۴ بوستان بانوانی که در حال حاضر پذیرای شهروندان مشهدی است + آدرس و ساعت فعالیت پیشتازی شهرداری مشهد در سامان‌دهی انبار‌های ضایعات نسبت به دیگر شهر‌های کشور درباره حریم اختلافی مشهد با طرقبه شاندیز و استیصال مالکان زمین‌ها | مرز اختلافی روی میز دولت معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد: هفته اول مهر، اوج ترافیک شهر مشهد خواهد بود معاون خدمات شهری شهرداری مشهد: تمرکز ما در آستانه مهر ایمن‌سازی و بهسازی محیط بیرونی مدارس است ابلاغ قرارداد تأمین و راه‌اندازی ۶۰ واگن جدید برای خط یک قطار شهری مشهد شاخص آلودگی هوای مشهد نزدیک به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس (۲۴ شهریور ۱۴۰۴) آمادگی حوزه حمل‌ونقل شهرداری مشهد در آستانه بازگشایی مدارس | احیای خط‌کشی عابرپیاده مقابل ۱۳۰ مدرسه شهردار مشهدمقدس: تأمین ایمنی و بهداشت اطراف مدارس، اولویت استقبال از مهر است صدور هشدار خودمراقبتی در مشهد، در پی پیش‌بینی تشدید آلودگی هوا (۲۴ شهریور ۱۴۰۴) نخست‌وزیر اسپانیا به اعتراضات طرفداران فلسطین افتخار کرد عضو شورای اسلامی شهر مشهد: مردم همواره قدردان ایثار آتش‌نشانان بوده‌اند
سرخط خبرها

ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک

  • کد خبر: ۱۱۸۵۷۳
  • ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴
ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با اشاره به پدیده اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند، می‌گوید: در نحوه پاسخگویی و صدور پروانه‌ها در شهرداری باید مسیری را اتخاذ کرد که هم تامین‌کننده حقوق عمومی و  هم تامین کننده حقوق خصوصی اشخاص در اراضی و املاک باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید شهرآبادی توضیح می‌دهد: با بررسی اجمالی راهکار‌های ابتکاری شهر‌های کشور که بیش‌تر با رویکرد حل مساله و گاهی درآمدزایی برای شهر تدبیر شده، با این واقعیت حقوقی مواجهه هستیم که بیش‌تر ملاحظات عمیق حقوقی، ثبتی و شهرسازی در اینگونه راهکار‌ها مغفول مانده‌اند و حتی گاهی پیش می‌آید که به دلیل نواقص موجود امکان جمع‌بندی در مورد مباحث مذکور وجود ندارد.

وی، با اشاره به ملاحضات موجود بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک به منظور تنظیم امور ثبتی و اجتناب از مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است وطبق ماده ۲۲، قانون مذکور فردی را به عنوان مالک معرفی می‌کند که نام او به عنوان مالک در دفتر اسناد ثبت شده باشد.

او ادامه می‌دهد: به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از اداره‌ها و محاکم قابلیت استناد ندارد. در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی اداری بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای اداری کشور را که شهرداری‌ها را به پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی فاقد سند ملزم کرده بود، ابطال می‌کند.

شهرآبادی ابراز می‌کند: با لحاظ مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت به ویژه قانون زمین شهری در مواردی که شخص نتوانسته در ۳۰ سال گذشته با استناد به مقررات موفق به اخذ سند شش دانگ شود، با چنان محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو بوده که هیچ‌یک از این قوانین و ظرفیت‌ها امکان رفع مشکل او را نداشته است.

او بیان می‌کند: بنابراین صدور پروانه برای اینگونه اراضی که با ظرفیت‌های موجود در مقررات مذکور امکان پاسخگویی در مورد آن‌ها وجود ندارد احتمال ایجاد حق مغتصب برای این افراد را فراهم می‌کند. گرچه این موضوع در آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محل ایراد واقع شده است.

شهرآبادی توضیح می‌دهد: به طور معمول در زمین‌های قولنامه‌ای، زمین به صورت اولیه دارای سند رسمی است، اما مالکان به دلایل مختلف و گاهی به دلیل فرار از مقررات نسبت به انتقال عادی این اراضی اقدام می‌کنند. بر این اساس در رابطه با یک زمین با دو سند عادی و رسمی روبه‌رو هستیم که به ترتیب یکی به نام انتقال‌دهنده و دیگری به نام انتقال‌گیرنده است.

به گفته سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد، برای حقوق‌دانان سند رسمی ملاک است. در نتیجه برای پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی شهرداری چاره‌ای جز توجه به اقدام برابر سند رسمی وجود ندارد.

او تاکید می‌کند: در مورد پاسخگویی به اراضی قولنامه‌ای نه تنها مشکلمان بررسی احراز و اصالت سند عادی نیست بلکه در مورد محدودیت‌های قانونی راجع به ضوابط و همچنین محدودیت‌های مربوط به تفکیک نیز با مشکلاتی همراه هستیم.

شهرآبادی یادآور می‌شود: با توجه به محدودیت‌های متعددی که در نحوه پاسخگویی به اراضی فاقد سند و قولنامه‌ای وجود دارد، نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها می‌تواند با بررسی و ارائه راهکار و هم‌اندیشی مدیران شهر‌های مختلف، گامی موثر در رفع مشکل اراضی فاقد سند و قولنامه‌ای بردارد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->