هشدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به دشمنان (۱۱ تیر ۱۴۰۴) شهردار مشهد: خدمات‌رسانی کاروان خدام‌الحسین(ع) به زائران اربعین در نجف اشرف باید ارتقاء پیدا کند برپایی محفل قرآنی «ام‌ابیها» یادبود شهیده زهرا نظری محدودیت‌های جدید ترافیکی در جاده‌های شمال اعلام شد | محدودیت‌ها تا ۱۶ تیر برقرار خواهد بود رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد: ۱۳ پروژه تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ در دستور کار داریم فرماندار مشهد: شورای شهر و شهرداری در همه زمینه‌ها فعالیت بسیار خوبی دارند شهردار مشهد مقدس: شهر به یک کارگاه اجرایی و عمرانی تبدیل شده است معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد: سال ۱۴۰۵ بزرگ‌ترین توقفگاه باری در مشهد افتتاح خواهد شد دود اعتیاد به چشم حاشیه شهر مشهد بهره‌برداری از ۲ توقفگاه ناوگان باری درون‌شهری در شهر مشهد | توقفگاه شهید مفتح بزرگ‌ترین توقفگاه ناوگان باری درون‌شهری است + فیلم راهگشایی مشهد برای شهرداری‌های کشور سرویس‌دهی صلواتی مترو مشهد در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی ۱۴۰۴ بهره‌برداری از گذر تشرف کاشانی ۸ در منطقه ثامن مشهد تداوم آلودگی هوای کلانشهر مشهد تا پایان هفته جاری | ثبت یک روز «ناسالم» دیگر (۱۱ تیر ۱۴۰۴) سفر با اتوبوس در مشهد سریع‌تر می‌شود انتصابات جدید در شهرداری مشهد (۱۰ تیر ۱۴۰۴) اقدامات توسعه‌ای، تجهیز و بهسازی در سایت بانوان بوستان‌های بهشت و ارم مشهد در سال ۱۴۰۴ شهردار مشهد مقدس: دو توقفگاه ناوگان باری با ظرفیت توقف ۷۰۰ خودرو سنگین افتتاح می‌شود معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به باکو رفت بهره‌برداری از بوستان بانوان بسیج مشهد تا پایان ماه صفر سال ۱۴۰۴ جابه‌جایی بیش از ۶ میلیون مسافر از طریق پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴
سرخط خبرها

ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک

  • کد خبر: ۱۱۸۵۷۳
  • ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴
ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با اشاره به پدیده اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند، می‌گوید: در نحوه پاسخگویی و صدور پروانه‌ها در شهرداری باید مسیری را اتخاذ کرد که هم تامین‌کننده حقوق عمومی و  هم تامین کننده حقوق خصوصی اشخاص در اراضی و املاک باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید شهرآبادی توضیح می‌دهد: با بررسی اجمالی راهکار‌های ابتکاری شهر‌های کشور که بیش‌تر با رویکرد حل مساله و گاهی درآمدزایی برای شهر تدبیر شده، با این واقعیت حقوقی مواجهه هستیم که بیش‌تر ملاحظات عمیق حقوقی، ثبتی و شهرسازی در اینگونه راهکار‌ها مغفول مانده‌اند و حتی گاهی پیش می‌آید که به دلیل نواقص موجود امکان جمع‌بندی در مورد مباحث مذکور وجود ندارد.

وی، با اشاره به ملاحضات موجود بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک به منظور تنظیم امور ثبتی و اجتناب از مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است وطبق ماده ۲۲، قانون مذکور فردی را به عنوان مالک معرفی می‌کند که نام او به عنوان مالک در دفتر اسناد ثبت شده باشد.

او ادامه می‌دهد: به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از اداره‌ها و محاکم قابلیت استناد ندارد. در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی اداری بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای اداری کشور را که شهرداری‌ها را به پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی فاقد سند ملزم کرده بود، ابطال می‌کند.

شهرآبادی ابراز می‌کند: با لحاظ مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت به ویژه قانون زمین شهری در مواردی که شخص نتوانسته در ۳۰ سال گذشته با استناد به مقررات موفق به اخذ سند شش دانگ شود، با چنان محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو بوده که هیچ‌یک از این قوانین و ظرفیت‌ها امکان رفع مشکل او را نداشته است.

او بیان می‌کند: بنابراین صدور پروانه برای اینگونه اراضی که با ظرفیت‌های موجود در مقررات مذکور امکان پاسخگویی در مورد آن‌ها وجود ندارد احتمال ایجاد حق مغتصب برای این افراد را فراهم می‌کند. گرچه این موضوع در آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محل ایراد واقع شده است.

شهرآبادی توضیح می‌دهد: به طور معمول در زمین‌های قولنامه‌ای، زمین به صورت اولیه دارای سند رسمی است، اما مالکان به دلایل مختلف و گاهی به دلیل فرار از مقررات نسبت به انتقال عادی این اراضی اقدام می‌کنند. بر این اساس در رابطه با یک زمین با دو سند عادی و رسمی روبه‌رو هستیم که به ترتیب یکی به نام انتقال‌دهنده و دیگری به نام انتقال‌گیرنده است.

به گفته سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد، برای حقوق‌دانان سند رسمی ملاک است. در نتیجه برای پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی شهرداری چاره‌ای جز توجه به اقدام برابر سند رسمی وجود ندارد.

او تاکید می‌کند: در مورد پاسخگویی به اراضی قولنامه‌ای نه تنها مشکلمان بررسی احراز و اصالت سند عادی نیست بلکه در مورد محدودیت‌های قانونی راجع به ضوابط و همچنین محدودیت‌های مربوط به تفکیک نیز با مشکلاتی همراه هستیم.

شهرآبادی یادآور می‌شود: با توجه به محدودیت‌های متعددی که در نحوه پاسخگویی به اراضی فاقد سند و قولنامه‌ای وجود دارد، نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها می‌تواند با بررسی و ارائه راهکار و هم‌اندیشی مدیران شهر‌های مختلف، گامی موثر در رفع مشکل اراضی فاقد سند و قولنامه‌ای بردارد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->