علی رضوی | شهرآرانیوز؛ با وجود همه پیشرفتهایی که در سالهای گذشته در کشورمان رخ داده است، هنوز تولید محصولاتی مانند لپتاپ، تبلت و اقلامی از این دست در ایران انجام نمیشود و بازار این محصولات در کشور به واردات وابسته است، وارداتی که اگر به اندازه نیاز بازار نباشد یا با تأخیر انجام شود، نتیجه آن افزایش قیمت این محصولات هنگام رسیدن به دست مصرفکننده خواهد بود.
سال گذشته وزارت صمت محدودیتهایی را در زمینه واردات این اقلام اعمال کرد که نتیجه آن گران شدن برخی از برندهای لپتاپ و تبلت بود. به نظر میرسد این اتفاق امسال هم در حال تکرار است.
در همین زمینه، ابتدای هفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از محدودیت جدید در بازار فناوری خبر داد و گفت وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش اقلام آیتی سقف جدیدی تعیین کرده است. به گفته فرجی، از این پس، واردکنندگان باید نصف سالهای گذشته اقلامی مانند تبلت، لپتاپ، پرینتر و... را وارد کنند، محدودیتی که میتواند به افزایش دوباره قیمت این محصولات منجر شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازار آیتی کشور گفت: «در شرایط تحریم و همهگیری کرونا تجار به فکر تأمین اقلام مورد نیاز شرکتها و ادارات هستند. این در حالی است که دولت هنوز سقف سابقه تجار آیتی را افزایش نداده است. وزارت صمت اعلام کرده است از این پس واردکنندگان باید نصف سالهای گذشته اقلامی مانند لپتاپ، تبلت، پرینتر و ... وارد کنند. این تصمیم علاوه بر نوسان قیمتها سبب زیان تجاری خواهد شد که با شرکتهای خارجی صاحبنام قرارداد بستهاند.»
به گزارش دیجیاتو، محدودیت در ثبت سفارش اقلام فناوری در حالی رخ داده است که شاهد اوجگیری دوباره کرونا در ایران هستیم. از این رو، احتمال میرود با شیوع کرونا دورکاری کارمندان ادارات بیشتر و تقاضا برای خرید اقلام آیتی افزایش یابد، زیرا در دوران کرونا از طرفی شاهد دورکاری ادارات بودیم و از طرف دیگر آموزش و پرورش سبک آنلاین را در پیش گرفت. این شیوه فعالیت شرایط تهدید کرونا را برای بازار آیتی به فرصت تبدیل کرد، به طوری که تقاضا برای خرید اقلام آیتی افزایش یافت. اکنون وارد موج هفتم کرونا شدهایم و وزارت صمت ثبت سفارش اقلام آیتی را محدود کرده است. چنانچه این محدودیت ادامهدار باشد، واردات کالاهای غیررسمی به کشور رونق میگیرد.
همچنین اگر محدودیتها برداشته نشود، به گفته فرجی، به احتمال فراوان، قاچاق افزایش خواهد یافت و شرکتهای دانشبنیان و واحدهای صنفی تحت تأثیر تصمیمات ناگهانی، به سمت تعطیلی کشیده میشوند. در شرایط فعلی با انبوهی از کالاهای قاچاق روبهرو هستیم. علت این مسئله بیتوجه دولت به درخواست فعالان بخش خصوصی است. در شرایطی که تقاضا برای خرید اقلام آیتی وجود دارد، واردات کالاهای غیررسمی افزایش پیدا میکند که نخستین آسیب آن قاچاق ارز است. همچنین با گسترش قاچاق، واردات کالاهای دست دوم و تقلبی بیشتر میشود که مصرفکننده نهایی متضرر اصلی آن است.