تراکم فروشی و بحران آلودگی هوا

دکتر محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در نطق پیش از دستور خود بااشاره به بحران آلودگی هوای مشهد گفت: مخاطب بسیاری از هشدار‌ها و نصیحت‌های ارائه شده، مطابق روال گذشته باز هم مردم بودند؛ برخی مسئولان از مردم گله می‌کردند که اصرار دارند همان خودرو‌های قدیمی و غیراستاندارد را استفاده کرده و هوا را آلوده کنند. برخی مسئولان نیز به ارائه آمار‌های وحشت آوری از عوارض جسمی و روحی آلودگی هوا به ویژه برروی کودکان و بیماران پرداختند و باعث نگرانی جدیدی شدند.

مطالبه پایان شهرفروشی
مهدی نیا با نقد شهرفروشی به عنوان رویه‌ای برای اداره شهر، گفت: ضرورت قطعی توقف هرچه سریع‌تر آفت شهرفروشی که از ۳۰ سال پیش به جان همه شهر‌ها افتاده است، به سهو یا به عمد در اظهارنظر‌های گذشته دیده نمی‌شود. توجه به ظرفیت شهر در ۳۰ سال گذشته در ۴ زمینه تراکم فروشی، توافق و کمیته توافقات، ناتوانی در برخورد با متخلفان و ماشین فروشی به طور مستمر ادامه داشته است. محدوده شهر مشهد حدود ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد و این محدوده دیگر امکان گسترش فیزیکی ندارد.
وی افزود: ظرفیت جمعیتی در مشهد در طرح جامع اول که در سال ۱۳۵۰ تصویب شد، یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر و وسعت شهر حدود ۱۷ هزار هکتار (حدود پنج برابر ظرفیت موجود آن زمان) بود. طرح جامع دوم این ظرفیت را تا حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش داد، اما طبق مفاد طرح جامع سوم مشهد، اگر وجود حداقلی از خدمات و تسهیلات عمومی مثل پارک و مدرسه را برای ساکنان شهر ضروری بدانیم، مشهد در افق ۱۴۰۵ درنهایت می‌تواند ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد، بنابراین براساس این تعریف عدد اول برای مشهد عددی مطلوب، عدد دوم تحمل پذیر و عدد سوم مقبول است.

کشف نامبارک تراکم فروشی
وی ادامه داد: طرح جامع اول مشهد دارای ضوابطی بود و از سرانه زمین به ازای واحد مسکونی استفاده می‌کرد که پس از انقلاب هم تا سال ۱۳۶۸ کم وبیش این مقوله رعایت می‌شد، اما پس از جنگ تحمیلی که فرصتی برای بازسازی پیش آمد، مسئولان متوجه شدند که شهر مشهد به لحاظ ظاهری و باطنی به هیچ وجه شایستگی بارگاه امام رضا (ع) را ندارد؛ ترافیک سنگین، زشتی و کثیفی و ده‌ها عیب کوچک و بزرگ دیگر وجود داشت. محرومیت‌های مالی کشور فکر درآمدزایی نهاد‌ها و سازمان‌ها را تقویت کرد و در چنین شرایطی راه حل تراکم فروشی و توافق با مالکان کشف شد. پس تصمیم گرفتند ظرفیت‌های شهر را بفروشند و به سر و صورت شهر زینتی ببخشند. همین راه حل به کار گرفته شده شهرداری، به سرعت آن را پول دار کرد و توانست روی پای خود بایستد و به توسعه و عمران شهر بپردازد. در مدتی کوتاه چهره مشهد عوض شد. در همان زمان هم گروهی شاید دوراندیش‌تر بودند و به این شیوه مداخله تذکر دادند. توافق هم اصطلاحی بود که منظور از آن جایگزین کردن ضوابط و طرح‌های مصوب شهری با توافق میان شهرداری و مالک بود؛ توافق به غیر از میزان تراکم ساختمانی، شامل تغییر کاربری و افزایش تراکم بود.
وی افزود: در میانه این هرج ومرج، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها که مانند تعاونی‌های دولتی هدفشان تأمین مسکن کارکنان در اراضی دولتی بود نیز دیگر خود را موظف به رعایت ضوابط ندیدند و شروع به ساخت وساز با انواع تخلفات کردند. اراضی خارج از محدوده شهر نیز عرصه حاشیه نشینی وسیعی شد و به این ترتیب باز به اراضی زیربنایی مسکونی افزوده شد و طبیعی است شهرداری که در این زمینه متخلف بود، نمی‌توانست با متخلفان برخورد کند.
مهدی نیا بااشاره به ماجرای ماشین فروشی به عنوان تجربه‌ای که از حوزه عمل دستگاه مدیریت شهری خارج شده است، گفت: ماشین فروشی کشف گروه دیگری است که متوجه شدند با تولید انبوه خودرو و درآمد حاصل از فروش آن به دوبرابر قیمت و بیشتر، می‌توان دارویی برای بسیاری از زخم‌های اقتصاد کشور فراهم کرد، بدیهی است که وقتی بتوان از ماشین فروشی درآمد مهمی کسب کرد، هیچ گاه نهاد‌های مسئول به فکر توسعه حمل ونقل عمومی نمی‌افتند. مهدی نیا افزود: مادامی که دیوانه وار خانه می‌سازیم و خیابان می‌کشیم و خودرو پلاک می‌کنیم، تمام حرف‌ها درراستای توسعه پایدار، توسعه حمل ونقل عمومی، حفظ محیط زیست، مبارزه با آلودگی هوا، حفظ هویت و زیبایی شهر و همه و همه در حد شعار و آرزو است. امروزه مردم و مسئولان چاره‌ای جز پذیرش این مهم ندارند که راه مبارزه با بسیاری از مشکلات مشهد مانند آلودگی هوا، تأمین منابع درآمدی پایدار و جلوگیری از فروش شهر بدون ضابطه است.

اعتیاد به شهرفروشی
وی بیان کرد: باید قبول کرد که توبه کردن و قطع شهرفروشی دیگر کار بسیار دشواری است و همه ما معتاد شده ایم. در برخی از شهر‌ها بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری از این طریق است. بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن که مایه رونق اقتصاد و ایجاد شغل است، در کلان شهر‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول هم معتاد شده اند؛ این اعتیاد، دولت سازندگی، اصلاحات، اصول‌گرا و اعتدالی نمی‌شناسد، همه گرفتاریم. ما بر سر دوراهی سختی قرار گرفته ایم؛ یا باید همه چیز را رها کنیم و همین راه را تا روزی که زمین بخوریم و دیگر رفت وآمد در مشهد ممکن نباشد، ادامه دهیم و اجسادِ ناشی از مرگ خاموش آلودگی هوا را در بیمارستان‌ها مشاهده کنیم، یا فکر دیگری بکنیم. وی راه برون رفت از وضعیت کنونی را در جایگزین کردن فوری تراکم فروشی با طرح و ضابطه علمی و عملی ارزیابی کرد و گفت: پیش از تبعیت مردم از قوانین شهر باید شهرداری به این قوانین پایبند باشد، ضمن اینکه ضرورتی دیگر قطع فوری درآمد شهرداری از فروش تراکم ساختمانی است؛ چراکه این درآمد به شدت ناپایدار است و با تغییر در بازار مسکن، دچار نوسان می‌شود. نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک افزود: بنابه پیش بینی ها، مشهد در آینده به حد اشباع و وضعیت سکونت ناپذیر می‌رسد. شهرداری مشهد باید منابع درآمدی خود را متنوع و جایگزین کند و به عنوان مثال از محل انواع مالیات‌ها که مالکان، شاغلان و ساکنان شهر پرداخت می‌کنند، تأمین کند. متأسفانه افکار عمومی برای پذیرش این مسئله آمادگی لازم را ندارد؛ چون فاقد اعتماد به شهرداری است. حل این مشکل در کوتاه مدت میسر نیست و به فعالیت فرهنگی نیاز دارد و مهم‌تر از آن تبدیل شهرداری به یک نهاد پاسخ گو به مردم است. علاوه بر این‌ها نظام مدیریتی یکپارچه شهری از مهم‌ترین موضوع‌های مغفول مانده در نظام تصمیم گیری کلان شهر مشهد است. کنشگران مختلفی در سطوح متفاوت تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان شهر مشهد دخیل اند که به سبب وجود ذی نفعان مختلف، راهی جز هم گرایی همه این کنشگران وجود ندارد.