آیا متناسب‌سازی حقوق، شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل‌‌بگیر تأمین‌اجتماعی می‌شود؟

به گزارش شهرآرانیوز، علی دهقان‌کیا نسبت به پیشنهاد اخیر دولت به مجلس که از طریق سخنگوی دولت درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد، واکنش نشان داد. 

به‌تازگی، علی بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشستی خبری، با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر گفته بود: در فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، بررسی آیین‌نامه ابلاغ شد و کسانی که حداقل‌بگیر هستند، از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

بهادری‌جهرمی خبر داد: اولاً به صورت علی‌الحساب مبلغی واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تأیید، حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند. 

دهقان‌کیا در پاسخ با این اظهارات اعلام کرد: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست. 

وی افزود: پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد. 

دهقان کیا خاطرنشان کرد: فاصله ما با در حداقل بگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمی‌توان با مبالغ علی الحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است. اما مسئله تداوم این امر و قانون شدن آن است. 

وی تاکید کرد: شورای عالی کار هرچه سریعتر باید تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابه التفاوت مزد تا تورم را برای حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶ درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران می‌شود. با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون می‌شود و کار قانونی می‌شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: آمدن درصد افزایش روی حقوق ثابت روی همه افزایش‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر مبلغ ثابتی را هم که قرار است در تورم آب شود را هم اضافه کنند، باز هم این امر مستلزم جمع آوری مبلغی از جایی و دادن آن به بازنشستگان است. 

دهقان کیا اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان خود را بطور متوسط ۳-۴ روز به نسبت قبل عقب انداخته است. علت این عقب افتادگی این است که سازمان منبعی ندارد و صبر می‌کند تا حق بیمه شاغلین و کارفرمایان واریز شود و پس از واریز آن، تمامی دریافتی خود را صرف حقوق بازنشستگان می‌کند. علت این است که منابع و مصارف سازمان با هم نمی‌خواند. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم که بدون تزریق منابع سازمان را مدیریت کردیم، بسیار خوب است، اما شکل گردش سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که به مرور حقوق بازنشستگان سازمان به قدری به تعویق می‌افتد که آسیب به معیشت بازنشستگان وارد می‌کند. بر اثر کمبود منابع سازمان، بخش درمان رایگان به شدت تضعیف شده و مراکز درمانی سازمان به صورت خودگردان درآمده است. این درحالی است که سه ماه کسر پرداخت بیمه تکمیلی نیز داریم. 

وی با بررسی ریشه کسری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته دولت بخاطر اقشار مختلف و سهم حق بیمه ۳ درصدی خود، دوباره ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بر بدهی‌هایش افزوده شد و از سازمان تامین اجتماعی منابع گرفت. این درحالی است که طبق قانون بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی می‌دادند که تا امروز تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را که سهم ۱۷ درصدی کشتیرانی ایران است، به سازمان تامین اجتماعی داده‌اند. 

در ادامه حتما بخوانید خبر جدید تامین اجتماعی درباره صدور حکم جدید بازنشستگان | متناسب‌سازی طبق قانون اجرایی می‌شود (۲۹ تیر ۱۴۰۳)

دهقان کیا تاکید کرد: آنچه در بودجه پیش بینی شده، بحث ۳۴۱ هزار میلیارد تومان جبران کسری سازمان تامین اجتماعی است که قرار است دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن را بدهد. این رقم‌ها توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارد، ارایه شده. پس نمی‌توان صحت و ضرورت پرداخت این ارقام را انکار کرد لذا سازمان با تصمیمات فعلی به سمتی حرکت می‌کند که در آینده مشکلات بیش از پیش شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: ممکن است فردا به ما بازنشستگان سایر سطوح بگیر تامین اجتماعی بگویند که صبرکنید ببینیم وضعیت متناسب‌سازی حداقل بگیران به کجا می‌رسد و بعد برای شما اعمال می‌کنیم. ممکن است این صرفا راهی برای خریدن زمان باشد. اما مسئله ما این است که هر افزایش باید چهارچوب شفاف و قانونی داشته باشد و پیشنهاد ما نیز از مسیر شورای عالی کار و افزایش مبلغ ثابت مستمری و درصد افزایش می‌گذرد.

غفلت مجلس از بازنشستگان «حداقلی‌بگیر» برای متناسب‌سازیِ حقوق آنها

درحالی چندی پیش قانون برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد که قانونگذاران در یکی از مواد آن، در عین مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقلی‌بگیر» طی سه سال اول برنامه، از «حداقلی‌بگیران» غفلت کردند؛ غفلتی که منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی و لاغرتر شدن سفره بیش از ۳ میلیون مستمری‌بگیر با دریافت حقوق ماهانه ۱۱ میلیون تومان می‌شود. حالا، اما دولت در روز‌های پایانی کار خود، به تازگی با اعلام تدوین و ابلاغ لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران، سعی در جبران این بی‌توجهی کرده است.

موضوع متناسب‌سازی قانون بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدا در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ شکل گرفت که البته واژه‌ای تحت عنوان متناسب‌سازی در آن ذکر نشد اما، در راستای افزایش حقوق متناسب با تورم‌هایی که طی سال‌ها ایجاد شده، قانونگذاران ماده ۹۶ را نوشته و براساس آن سازمان را مکلف کردند که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

اما بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه و حتی شاید به کمی ماقبل از آن بازگردد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این زمینه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند. این بحث، اما در قانون برنامه ششم توسعه داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.

اگرچه در طول اجرا، متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

وی بیان کرده بود: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

درنهایت، اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب­‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

 تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعیت دریافت حقوق، از شرایط مطلوب معیشتی هم برخوردار نیستند.

هرچند که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و تا زمان احکام و شرایطی که به موجب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.

با این وجود، اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.

اگرچه اکنون دولت اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی حدود ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.

در این راستا باید از سازمان تامین اجتماعی پرسید که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم نماینده‌ای از این سازمان در جلسات حضور داشته است یا خیر؟ اگر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته‌اند که این موضوع، غفلت از حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل‌بگیرند و در این قانون حذف شده‌اند، تلقی می‌شود و اگر در زمان تصویب این قانون حضور نداشته‌اند یعنی در زمانی که برای ۴ میلیون بازنشسته در کشور تصمیم‌گیری شده، در صحنه نبوده‌اند و همین سهل‌انگاری باعث نوشتن لایحه جدیدی شده که البته با تدوین آن، اگرچه ممکن است قفل اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نیز باز شود، اما باز هم به دلیل طی کردن پروسه طولانی تصویب، اعم از بررسی، رسیدگی و تامین اعتبار و...، روند دستیابی بازنشستگان به حق‌شان را طولانی‌تر می‌کند، چراکه تورم و گرانی منتظر تصویب و اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نمی‌ماند. 

محمدحسن‌زدا، معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و کارشناس امور بیمه‌ای در این باره می‌گوید: سالانه افزایش حقوق‌ها بین حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مساوی نیست؛ به طور مثال در سال جاری حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد و برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال است، تصویب شد. این تفاوت باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک میزان حقوق حداقلی‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح که در سال‌های بیمه‌پردازی حق بیشتری دارند با حداقلی‌بگیران، همتراز شوند. 

وی با اشاره به لزوم اجرای متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان، ادامه داد: متناسب‌سازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چقدر است و به میزان ۹۰ درصد حقوق آنها، به بازنشسته هم‌تراز او پرداخت شود تا قدرت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود.

کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسب‌سازی پرداخته شده، اما اجرای آن در طول اجرای برنامه راضی‌کننده نبود، زیرا سیستم و مسئولان تصمیم‌گیر، میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از این حیث که بازنشستگان کشوری و لشکری دارای پرونده پرسنلی و مدرک تحصیلی بالایی هستند، تفاوت قائل شدند. اما به دلیل اینکه در سازمان تامین اجتماعی اکثریت بازنشستگان و بیمه‌پردازان کارگر هستند، نمی‌توان از نظر سیستمی و رسمی برای آنها دستمزد تعیین کرد و در دوره اجرای قانون برنامه ششم، این موضوع ابتر ماند.

زدا یادآور شد: از سویی دیگر نیز اگرچه در برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسب‌سازی برای غیرحداقلی‌بگیران در قانون توجه شد، اما حداقلی‌بگیران نادیده گرفته شدند. این درحالیست که در موضوع متناسب‌سازی قرار بر توجه به قشر ضعیف بود. حال آنکه براساس آمار‌های موجود از میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۷۵ درصد (معادل ۳ تا ۳ میلیون و ۵۱۰ مستمری‌بگیر) حداقلی‌بگیرند.

وی درخصوص وضعیت معیشت بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر نیز بیان کرد: در حال حاضر مستمری حقوق پایه حداقلی‌بگیران ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، میزان مستمری آنها به حدود ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. حقوق غیرحداقلی‌بگیران تامین اجتماعی نیز حداکثر معادل ۵۱ میلیون تومان است؛ به عبارتی حقوق بیش از سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است که در قانون برنامه هفتم از متناسب‌سازی محروم شدند.

معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق حداقلی‌بگیران خبر داده و قرار است تحت عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی می‌شوند، جای بسی خوشحالی است، اما انتظار می‌رفت که زودتر به این موضوع ورود می‌کرد، زیرا برای تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز است.

منابع: ایلنا| ایسنا