محمدجواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ از روزی که سنگبنای یک استخر کشاورزی مجاز یا غیرمجاز با هدف ذخیره آب برای روزهای بیآبی گذاشته میشود، موضوع شنای مجانی و تفریح در پس ذهن سازندگان آن وجود دارد. اولین آبی که تن تبدار استخر را خنک میکند، وسوسهای مرموز با خود به همراه دارد و دیگران را به یک پذیرایی عصرانه در دل تابستان داغ دعوت میکند. اما ماجرا همیشه همینطور شاعرانه باقی نمیماند و سالانه دهها نفر در پی همین وسوسه شوم جان خود را در خراسانرضوی بر اثر غرقشدگی از دست میدهند.
هر چند آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی استان، تعداد متوفیان غرقشدگی در فصل بهار را ۱۳ نفر اعلام میکند که هفت نفرشان نیز زن بودهاند، اما تنها در هفتههای گذشته در دو شهرستان خوشاب و تایباد در فاصله سه روز متأسفانه ۱۰ نفر در دو استخر ذخیره آب کشاورزی کشته شدند. اما اینکه چرا این حوادث رخ میدهد؟ چرا فردی که درون استخر کشاورزی میافتد نمیتواند خودش را بیرون بکشد و چند چرای دیگر را میان چند مسئول از چند نهاد و دستگاه در استان تقسیم میکنیم تا مقصر این حادثهها را بیابیم و اگر شد جلو تکرار این تراژدیهای سیاه را بگیریم.
امدادگران همیشه اولین نیروهایی هستند که پس از اعلام غرقشدگی افراد در محل حاضر میشوند. براساس آمار امسال تنها آتشنشانان مشهدی در عملیات بیرون کشیدن هشت غریق نقش داشتهاند. مهدی رضایی، معاون عملیات آتشنشانی مشهد به عنوان فردی که تاکنون عملیاتهای تیم غواصان را هدایت کرده به چرایی این حادثه پاسخ میدهد. «برای ایجاد یک استخر ذخیره آب کشاورزی باید اصولی رعایت شود.
گذشته از اصول ساخت استخر ایمن که باید دارای نردبان شناور باشد، تیوپ نجات حتما در استخر تعبیه شود، باید اطراف استخر نیز فنسکشی شود و روی آنها نیز با سیم خاردار پوشیده شود تا هیچ انسان یا حیوانی نتواند وارد حریم استخر شود. اما در بیشتر حوادث شاهد هستیم که هیچکدام از این اقدامات پیشگیرانه انجام نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. تابلوی هشداردهنده نیز باید در اطراف اینگونه استخرها نصب شود. افراد نیز باید توجه داشته باشند که امروزه برای استخرسازی از ورق ژئوممبران یا عایق ژئوممبران استفاده میشود، یکی از خصوصیتهای این نوع عایق سُر بودن آنهاست به نحوی که اگر فردی درون استخر بیفتد، به هیچ عنوان امکان بیرون آمدن ندارد و سرنوشت تلخی در انتظارش خواهد بود.
برخی، عمق استخرها را علت حوادث میدانند، اما ما معتقدیم که اگر آب تنها یک وجب بالاتر از سر فرد باشد، امکان وقوع حادثه وجود دارد به خصوص برای کودکان و نوجوانان که در پروندههای زیادی آنها ابتدا وارد آب شده و گرفتار میشوند و در ادامه بزرگترها نیز برای کمک به آنها وارد استخرها شده و همه با هم دچار حادثه میشوند. باید توجه داشت که اگر فردی درون استخرهای ذخیره آب کشاورزی افتاد، به جای ورود به استخر با چوب بلند، طناب یا پرتاب چیزی مثل تیوپ درون آب که فرد بتواند خود را روی آب نگه دارد باید به کمک فرد حادثهدیده رفت و بلافاصله موضوع را به نیروهای امدادی اعلام کرد.»
وقوع حادثه از هر جنسی یک سؤال مهم در اذهان پدید میآورد «مقصر کیست؟»، اصلا بهنوعی همه به دنبال مقصر هستند تا نقش احتمالی خودشان را کمرنگ کنند. حالا میخواهد تصادفی کوچک در کوچهپسکوچههای شهر باشد یا حادثه غرقشدگی، ما هم که از جامعه مستثنی نیستیم و به تبعیت از همین رفتار به دنبال یافتن مقصرانی برای غرقشدگیها به سراغ قاضی سیدهادی شریعتیار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد میرویم و همین سؤال ساده را مطرح میکنیم و چنین میشنویم.
«در اینگونه حوادث معمولا دستگاه قضا برای تمام افراد یا دستگاههایی که کوتاهی کردهاند و عامل به وجود آمدن این حوادث بودهاند سهم تقصیر تعیین میکند و بر همین مبنا برای متوفیان دیه تعیین میکند. نکاتی که موجب تعیین دیه میشود به رعایت نکات ایمنی از سوی متوفی، استفاده از تجهیزات بازدارنده از سوی مالکان استخرها و حتی موضوع آموزش به کشاورزان و باغداران از سوی دستگاههای متولی برمیگردد.
هرچند در این پروندهها پس از مشخص شدن میزان دیه، افراد این مبلغ را به خانواده قربانیان میپردازند و پرونده بسته میشود، اما نباید از این موضوع گذشت که یک بیاحتیاطی یا رعایت نکردن نکات ایمنی موجب از دست رفتن جان یک انسان شده است و به لحاظ اخلاقی این افراد مسئول این حوادث هستند. از سوی دیگر هر فردی که میخواهد استخری حفر کند باید در چارچوب قانون باشد، اینکه مجوز دارد یا نه دلیل بر غیرایمن ساختن استخر نمیشود و در صورت وقوع حادثه نیز باید جوابگو باشد.
هر ساله برای ساخت استخرهای ذخیره آب کشاورزی به جهادکشاورزی استان در قالب نامهنگاری هشدارهای لازم را میدهیم و از مسئولان این سازمان خواستار ساختوساز ایمن در این حوزه هستیم.»
اگر غرق شدن ۱۰ نفر در سه روز تنها در دو حادثه مشابه بحران قلمداد نشود، باید بحران را بازتعریف کرد. شاید هم، چون برای ما این اتفاق جانکاه نیفتاده و همزمان چندین عزیز را از دست ندادهایم، این موضوع بحران محسوب نمیشود. با همین دست از سؤالات در حوزه بحران سراغ محسن نجات، مدیرکل بحران استانداری خراسانرضوی را میگیریم و این مقام مسئول در مقام پاسخگویی نکاتی را یادآور میشود.
«در این حوزه به طور مستقیم چندین دستگاه و نهاد مسئول هستند. شهرداریها، دهیاریها و جهاد کشاورزی متولی این حوزه هستند که انتظار داریم دغدغه بیشتری داشته باشند. اما گاهی با وجود تمام نظارتها خود افراد مسبب بروز حوادث هستند، مثلا در یکی از همین دو حادثه اخیر افراد در استخر شخصی خود دچار حادثه شدهاند و همین نشان میدهد که بیتوجهیها در این حوزه زیاد است. البته در حوزه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی همه مقصریم و کمتر در این حوزه اهتمام داشتهایم.
در اصل بیشتر خود مردم باید مراقب باشند به خصوص پدر و مادرها که باید اوقات فراغت فرزندانشان را مدیریت کنند. الان این سؤال مطرح است که نهادی همچون جهادکشاورزی که مسئول صدور مجوز است، تا چه میزان بحث نظارتها را جدی پیگیری میکند و آیا کارشناسان این سازمان به کرات از استخرهای ساخته شده بازدید میکنند یا نه؟ امروز باید برای این حوزه سازوکار تعریف کنیم و تمام دستگاهها پای کار بیایند.
همه باید به یک وحدت کلمه برسیم تا تغییر نگرش ایجاد شود و باید نگاهها به این استخرها عوض شود و تنها در راستای کاربری تعریف شده استفاده شوند. باید یک آسیبشناسی جدی در این حوزه انجام شود به خصوص با آمار نگرانکنندهای که وجود دارد. باید به صورت مقایسهای آمار سالهای مختلف را بررسی کرد و مشکلات را شناسایی کرد و دستگاهی همچون جهادکشاورزی با استفاده از همین مطالعات توان خود را به سمت پیشگیری از حوادث سوق دهد. در این راستا اقداماتی را با پزشکی قانونی آغاز کردهایم که بهزودی خروجی آن را اعلام خواهیم کرد.»
امروزه زندگی به سمتی رفته است که برای گذاشتن سنگ بر روی سنگ نیز باید مجوز گرفت، حال چه برسد به ایجاد استخر نیمهعمیق که نمیشود شبانه و یواشکی آن را حفر کرد و کسی هم متوجه نشود. برای رسیدن به این پرسش که چند استخر کشاورزی در سراسر استان داریم به سراغ جعفر جوادی، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی رفتیم، فردی که مسئول نظارت مستقیم در این حوزه است که نکاتی را در این زمینه یادآور شد.
«استخرهای کشاورزی استاندارد ملی ندارد و معمولا با دو مدل ساخته میشوند، یکی با استفاده از اعتبارات دولتی که معمولا در اینگونه ساختوسازها تمام نکات ایمنی رعایت میشود. مدل دوم ایجاد استخر از سوی کشاورزان و باغداران است که از هیچ جایی مجوز نمیگیرند و آماری از تعداد اینگونه استخرها نداریم، چون فرد بدون مجوز اقدام به کار میکند و تنها در صورتی که موضوع تغییر اراضی کشاورزی مطرح شود این استخرها شناسایی میشوند و به تخلفات احتمالی در حوزه تغییر کاربری، معاونت امور اراضی ورود پیدا میکند. هماکنون شاید ۱۰ نفر در حال ایجاد استخر باشند بدون اینکه مجوزی از جایی گرفته باشند. در این میان ما مسئولیت حقوقی و قضایی را به تمام سازندگان که معمولا کشاورزان هستند گوشزد میکنیم و از آنها میخواهیم تا به رعایت نکات پیشگیرانه از حوادث همچون ایجاد نردبان شناور، استفاده از تیوپ، فنس و حصارکشی در اطراف و همچین نصب تابلو اقدام کنند تا در صورت بروز حادثه مسئولیتی گردن آنها را نگیرد. درباره حوادثی که رخ داده است، گاهی افراد پس از پاره کردن فنس وارد استخر شدهاند که در این صورت مسئولیت این حوادث متوجه خود قربانیان است. البته کشاورزان نیز باید دقت کنند و اجازه ورود افراد به محدوده استخرها را ندهند.»