فرزانه شهامت - برآوردها برای مبلغ وام ازدواج در سال ۹۹، تفاوتهای میلیونی دارد. دولت فارغ از نرخ تورمی که همین چند روز پیش برای کالاها و خدمات اعلام کرد، بر ثابت ماندن مبلغ وام ازدواج و پرداخت ۳۰ میلیون تومان به هرنفر از زوجها تأکید دارد. نشانی این تصمیم و شرایط آن در لایحه بودجه ۹۹ عبارت است از: بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده، جایی که این عبارت درج شده است: «به منظور حمایت از جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۹۹، ۳۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۵ ساله و اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.»
پیشنهاد دولت با مخالفتهایی در مجلس مواجه است. نمایندگان اینروزها در حال چکشکاری برنامه سال آینده دخلوخرج کشور هستند. تجربه سالهای اخیر میگوید تلاش نمایندگان مجلس برای افزایش وام ازدواج را نباید دستکم گرفت. پارسال همین ایام بود که وکلای ملت، ۱۵ میلیون تومان روی پیشنهاد دولت گذاشتند و وام ازدواج را به ۳۰ میلیون تومان برای هرنفر از زوجها افزایش دادند، بلکه هراس جوانهای در آستانه ازدواج از هزینههای سرسامآور آن کم شود. این تلاشها با، اما و اگرهایی متعددی همراه است.
افزایش کودکهمسری؟مهمترین حاشیه بر مبلغ وام ازدواج و افزایش احتمالی آن، صحبتهای معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بود که حدود ۲ هفته پیش گفته بود افزایش مبلغ وام ازدواج در شرایط کنونی، نه فقط کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور نمیکند، بلکه ممکن است زمینهساز آسیبهای دیگر شود. محمدمهدی تندگویان برای مخالفتش ۲ دلیل آورده بود؛ یکی دوره کوتاه بازپرداخت اقساط این وام است که باعث میشود خیلی از جوانها از پس ماهی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قسط برنیایند. دلیل دیگر نیز به سوءاستفاده از این وامها برمیگردد.
او از افزایش ۴ برابری کودکهمسری در برخی نقاط کشور پس از افزایش مبلغ وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان خبر داده و نسبت به معامله کودکان زیر ۱۵ سال برای استفاده از وام ازدواج، هشدار داده بود.
البته این صحبتها بیجواب نماند و نمایندگان مختلفی به آن واکنش نشان دادند. به طور مثال یحیی کمالیپور، نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفت که این ۲ موضوع، ربطی به هم ندارند و نمیشود به بهانه کاهش کودکهمسری، وام ازدواج را هم کم کرد.
دیروز صبح سید فاطمه ذوالقدر، سخن گوی این کمیسیون، به خبرگزاری خانه ملت گفت که وام ازدواج باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، یعنی به اندازه رقمهایی که در اینفوگرافیها میبینید. رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز چنین دیدگاهی دارد.
نصرا... پژمانفر با بیان اینکه رقم ۶۰ میلیون تومان برای هر زوج، چیزی حدود یک سوم هزینههای ازدواج آنان را پوشش میدهد، به شهرآرا میگوید: شاید ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج پارسال، رقمی پذیرفتنی حساب میشد و میتوانست بخشی از نیازها را رفع کند، اما متأسفانه امروز با توجه به افزایشی که در قیمتها ایجاد شده است، دیگر ۳۰ میلیون تومان جواب گو نیست.
گمانهها برای افزایش وام ازدواج به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در حالی بود که دیروز عصر خبری مبنی بر تصویب رقم ۵۰ میلیون تومان در کمیسیون فرهنگی با بازپرداخت ۷ ساله منتشر شد.
احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، این خبر را به خبرگزاری تسنیم داده است. از آنجایی که این وامها باید از منابع قرض الحسنه نظام بانکی تأمین شود، از نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی میپرسیم که آیا این افزایش با منابع در اختیار بانکها جور در میآید؟
پژمانفر بدون اشاره به عدد و رقم، پاسخ مثبت میدهد و میگوید: با توجه به منابع قرضالحسنه در اختیار نظام بانکی و رسوباتی که این سپردهها نزد بانکها دارد، افزایش مبلغ وام ازدواج شدنی است.
خرج از کدام دخل؟
خوشبینی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس برای احتمال افزایش میزان وام ازدواج، در میان همه نمایندگان عمومیت ندارد. برخی نمایندگان مانند علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به وضعیت نامطلوب بودجه سال آینده معتقدند از آنجایی که اختیار مجلس برای افزایش هزینههای بودجه، نهایتا ۸ درصد است، نمیتوان به افزایش وام ازدواج امید بست.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز با استناد به آمار عملکرد استان تا انتهای آبان امسال میگوید: تا تاریخ یادشده منابع قرضالحسنه نزد بانکهای استان، ۶۸ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال بوده که ۹۱.۲ درصد آن مصرف شده است.
حسن مونسان با اشاره به رشد ۱۴ درصدی منابع و رشد ۳۰ درصدی مصارف قرضالحسنه در استان اضافه میکند: از ابتدای سال ۸۷، ۱۷۵۳ نفر برای دریافت وام ازدواج ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۵۷ درصد وام خود را گرفتهاند و ۱۶ درصد به شعب معرفی شدهاند و در شرف تکمیل پروندهاند. حدود ۲۷ درصد هم در صف انتظار هستند.
به گفته وی زمان انتظار برای متقاضیان وام ازدواج از بانکهای مختلف، متفاوت است و کمتر از یک ماه تا حدود یک سال را شامل میشود. او نام بردن از بانکهای پرکار و کمکار در پرداخت وام ازدواج را به هفتههای آینده موکول و تأکید میکند: ما و رسانهها کمتر سراغ این موضوع رفتهایم و به مردم به صورت عینی گزارش دادهایم که سپردههای قرضالحسنهشان صرف کارهای خیرخواهانه مثل وام ازدواج میشود. اگر نمایندگان محترم مجلس تصمیم به افزایش مبلغ وام ازدواج، به هر میزانی، بگیرند، بانکها حتما باید برای عمل به این تکلیف، به جذب منابع جدید قرضالحسنه اقدام کنند.