زمان‌بندی مرحله دوم پرداخت وام قرض‌الحسنه بازنشستگان اعلام شد + جزئیات سرقت‌های سریالی کلان از خانه تهرانی‌ها با همدستی دو برادر قتل خونین، پایان بازی دوستانه در گیم‌نت قتل همسر به بهانه اختلاف خانوادگی در کلاردشت صید پشه «آئدس آلبوپیکتوس» در مازندران سازمان غذاودارو: گواهی بهداشت صادرات مواد غذایی و آشامیدنی برخط صادر می‌شود هوشیاری خارق‌العاده یک کودک ۸ساله و دستگیری ۱۳ داعشی در قم مادران در دوران شیردهی مجاز به دریافت چه مقدار کالری هستند؟ قتل هولناک پسر جوان با ضربات چاقو در تهران | قاتل دستگیر شد گرگِ مسلحِ خوزستان در دام پلیس خراسان | اعترافات هولناک از جنایت‌های کلاشینکفی، در بازجویی شبکه سازمان‌یافته فساد در حوزه خرید تضمینی گندم متلاشی شد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) کشف ۵۵ بسته هرویین از معده یک تبعه خارجی در تایباد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) رئیس دفتر رئیس جمهور: ارتقای کیفی آموزش و پرورش به گفتمان ملی تبدیل شده است دلیل افزایش آمار شهادت محیط‌بانان چیست؟ انهدام باند شرکت هرمی و دستگیری ۱۲ نفر از اعضای آن در مشهد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) یک فعال سیاسی: حدود ۱۰ سال از معطل ماندن لایحه مقابله با خشونت علیه زنان می‌گذرد همه عوامل مدارس غیردولتی باید متخصص باشند رئیس پلیس راهور فراجا: بیش از ۷۰ درصد جان‌باختگان حوادث رانندگی مربوط به جاده‌های برون‌شهری است برخی از رشته‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش حذف شد تأمین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی از یک میلیارد دلار گذشت دوچرخه سواری باعث تقویت عضلات و بهبود تعادل افراد می‌شود نایب‌رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: لزوم تشکیل قرارگاه تاکسیرانی برای نظارت بر مسافرکشی در پایتخت تعهدات خیرین مدرسه‌ساز، مرز ۱۸ هزار همت را رد کرد توزیع ۴ میلیون واحد خون در کشور طی سال ۱۴۰۳ سکته‌های مغزی خفیف با خستگی طولانی‌مدت مرتبط هستند تهران در معرض طوفان تندری (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان پیشرفت ۲۱ درصدی پروژه ذخیره‌سازی آب در ارتفاعات جنوبی مشهد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) آموزش در پیش دبستانی‌ها باید باعث کاهش شکاف آموزشی شود
سرخط خبرها

در مدار قانون

  • کد خبر: ۱۶۲۳۷۰
  • ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵
در مدار قانون
یکی از  اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.

قانون و قانون مداری، همان قانون نظام مندی اجتماعی در آموزه‌های اخلاق دینی و معرفت انسان است. اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که در معنای عام به آن احترام می‌گذارند و آن گاه که در راستای تحقق خواسته‌ها و پاسخگویی به نیاز‌ها و تأمین امنیتشان باشد و منفعت هایشان را تأمین کند، خود و دیگران را به احترام و رعایت این حقوق ملزم می‌کنند.

آموزه‌های اخلاق دینی رسالت مهمی دارد و‌ می‌خواهد این الزام در احترام و رعایت حقوق و قوانین را از تأمین منفعت‌های شخصی به تحقق منفعت‌های اجتماعی سوق دهد.

درواقع ظرفیت‌های عقلانی با آموزه‌های دینی حکم می‌کنند که به حقوق و قوانین اجتماعی احترام گذاشته شود. البته این نکته مهمی است که انسان‌ها برای برآورده سازی خواسته‌ها و نیاز‌های خود و همان تأمین منافع شخصی شان نیازمند توجه به منافع جمعی هستند. زیرا با برقراری و تأمین نظم و امنیت و سلامت اجتماعی، افراد جامعه در وضعی ایمن دارای زندگی آرام خواهند بود.

افراد در  قانون طبیعی زندگی خود که  از  آن به عقل تعبیر می‌شود، می‌دانند و‌ می‌خواهند که همه با هم برابر باشند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و دارایی‌ها و حقوق دیگران آسیبی برساند و بی توجهی به قوانین طبیعی جامعه سرکوب عقل و منطق خواهد بود.

در این منظر افرادی که به عقل و منطق بی احترامی کنند، می‌توانند برای خود و جامعه خطرناک باشند.

یکی از  اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.

حتی افرادی که به ظاهر قانون گریز به نظر می‌رسند، اگر حقوق و منافعشان به خطر بیفتد، دست به دامان قانون می‌شوند و گواه بر این مدعا اظهارات افرادی است که در دفاع از حقوق و منافع به خطرافتاده خود با فریاد دادخواهی بر ضرورت قاطعیت قانون و برخورد با قانون گریزان تأکید کرده اند. حال آنکه همین افراد در ادعای دفاع از حقوق مردم، کاسه داغ‌تر از آش هستند و از قانون طبیعی متکی بر عقل فاصله می‌گیرند.

یک واقعیت را باید در نظر داشته باشیم؛ قانون در هر جامعه نوعی معیار با شیوه رفتاری برای مردم تجویز می‌کند که هدفش عنان بر خواسته‌ها و انگیزه‌های خطرساز است.
وجود همین معیار، عامل و انگیزه مؤثری برای تعیین نحوه عمل و تراز رفتاری است که همراهان و همگامان این معیار، شهروندان قانون مدار و صاحب نشان و افتخار هستند.

تلاش همه دستگاه‌های حکومتی و نهاد‌های دولتی و همچنین سازمان‌های آموزشی و تربیتی و حمایت گروه‌های مردم نهاد این است که افراد جامعه، خود را با قانون تطبیق دهند و از آن پیروی کنند. در این صورت است که انبوه افراد جامعه با گرایش‌ها و سلایق متفاوت و حتی متضاد در کنار هم و هریک در محدوده حقوق خود عمل می‌کنند و اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها در این موارد به رویارویی مستقیم که عامل هرزرفتن نیرو و خسران و زیان به توان و سرمایه‌های جامعه است، نمی‌انجامد.

در سایه کارکرد‌های قانون است که قانونمندی جامعه و حفظ تعادل اجتماعی و بقای بهینه نظام اجتماعی تأمین می‌شود.

حاکمیت قانون، ترویج آزادی و رعایت قوانین موضوعی است که همواره تبیین و تشریح رعایت آن‌ها از عوامل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می‌رود و لازمه ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان عزیز است که ادای این وظیفه و تکلیف مهم نیازمند توجه به نقش مردم در تولید، برقراری و پایایی نظم و امنیت است.

امروز ساختار‌های هوشمندسازی شده توان نهادینه شدن حاکمیت قانون را پشتیبانی می‌کنند و افراد قانون گریز که به حقوق دیگران بی احترامی کنند، با احساس خطر در منافع شخصی شان خواهند دانست که برابری، بسترسازی برای احساس آرامش و تعهد به آرمان‌ها و اصولی که برگرفته از معیار‌های دینی و اعتقادی آحاد جامعه است، همان تأمین منافع جامعه خواهد بود و بر پایه عقل و منطق و قانون طبیعی زندگی باید به آن پایبند و مقید باشند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->