مرگ یک جوان بر اثر حمله پلنگ در تربت حیدریه توضیحات سازمان سنجش درباره آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم انتقال یک ایرانی از زندان چین به کشور پس از ۱۸ سال وقوع بارش‌های رگباری همراه با وزش باد در خراسان رضوی از امروز (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) حجاج ایرانی از بحث تنش‌زا و همراه‌داشتن مواد اسیدی و دارو‌های پودرشده پرهیز کنند مشاهده لاشه دو توله پلنگ ایرانی در پارک ملی خَبر کرمان بازداشت ۴ نفر از عوامل پخش برنامه تفرقه‌افکنانه در صداوسیما، با دستور قضایی از «هرمز» تا «کوچه»؛ تکرار یک تراژدی توریستی؟ توضیحات رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نگرانی از پلیسی شدن محیط مدارس جزئیات زورگیری از دانشجویان خواجه نصیرالدین طوسی آزادی ۸۲۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در سال ۱۴۰۳ | فقط ۷۲۰ زندانی بدهکار دیگر در زندان‌های استان باقی مانده‌اند فراخوان چهارم جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی از شهریورماه ۱۴۰۴ رهایی نوجوان ۱۶ساله از چنگ گروگان‌گیران در عملیات پلیس (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) تصادف زنجیره‌ای در محور ملک‌آباد - مشهد؛ انتقال ۱۱ مصدوم به بیمارستان (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) ماجرای مرگ همزمان ۶ نفر در خانه باغی در ارومیه + فیلم و علت فوت هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان رضوی در پی پیش‌بینی افزایش دما (چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) رفع توقیف گواهینامه رانندگان متخلف نوروز ۱۴۰۴ در خراسان رضوی آغاز ثبت‌نام اینترنتی کتاب‌های درسی از اردیبهشت رسانه‌ها در ارتقای سلامت عمومی نقش مهمی دارند | ضرورت تقویت همکاری اصحاب رسانه با فعالان حوزه سلامت زورگیری از ۲ دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) خطر طغیان سرخک در خراسان رضوی زیر سایه واکسن هراسی احتمال بروز افسردگی در سالمندان گوشی باز این علائم روانی را جدی بگیرید بهره‌برداری از مرکز خدمات سلامت روستایی به همت خیران در سبزوار (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) انتقال تتلو به انفرادی تکذیب شد علت بیش از ۶۰ درصد مراجعات کودکان ایرانی به پزشک چیست؟ انتخاب معلمان نمونه ۱۴۰۴ در مراحل پایانی + جزئیات تیم‌های ملی المپیاد به مسابقات جهانی تابستانی اعزام می‌شوند پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) | دمای مناطق گرمسیر استان به ۴۰ درجه می‌رسد برنامه‌ریزی برای تسهیل فرایند صدور کارت پایان خدمت معلمان در دستورکار قرار گرفت
سرخط خبرها

در مدار قانون

  • کد خبر: ۱۶۲۳۷۰
  • ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵
در مدار قانون
یکی از  اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.
حمید طهماسبی
نویسنده حمید طهماسبی

قانون و قانون مداری، همان قانون نظام مندی اجتماعی در آموزه‌های اخلاق دینی و معرفت انسان است. اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که در معنای عام به آن احترام می‌گذارند و آن گاه که در راستای تحقق خواسته‌ها و پاسخگویی به نیاز‌ها و تأمین امنیتشان باشد و منفعت هایشان را تأمین کند، خود و دیگران را به احترام و رعایت این حقوق ملزم می‌کنند.

آموزه‌های اخلاق دینی رسالت مهمی دارد و‌ می‌خواهد این الزام در احترام و رعایت حقوق و قوانین را از تأمین منفعت‌های شخصی به تحقق منفعت‌های اجتماعی سوق دهد.

درواقع ظرفیت‌های عقلانی با آموزه‌های دینی حکم می‌کنند که به حقوق و قوانین اجتماعی احترام گذاشته شود. البته این نکته مهمی است که انسان‌ها برای برآورده سازی خواسته‌ها و نیاز‌های خود و همان تأمین منافع شخصی شان نیازمند توجه به منافع جمعی هستند. زیرا با برقراری و تأمین نظم و امنیت و سلامت اجتماعی، افراد جامعه در وضعی ایمن دارای زندگی آرام خواهند بود.

افراد در  قانون طبیعی زندگی خود که  از  آن به عقل تعبیر می‌شود، می‌دانند و‌ می‌خواهند که همه با هم برابر باشند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و دارایی‌ها و حقوق دیگران آسیبی برساند و بی توجهی به قوانین طبیعی جامعه سرکوب عقل و منطق خواهد بود.

در این منظر افرادی که به عقل و منطق بی احترامی کنند، می‌توانند برای خود و جامعه خطرناک باشند.

یکی از  اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.

حتی افرادی که به ظاهر قانون گریز به نظر می‌رسند، اگر حقوق و منافعشان به خطر بیفتد، دست به دامان قانون می‌شوند و گواه بر این مدعا اظهارات افرادی است که در دفاع از حقوق و منافع به خطرافتاده خود با فریاد دادخواهی بر ضرورت قاطعیت قانون و برخورد با قانون گریزان تأکید کرده اند. حال آنکه همین افراد در ادعای دفاع از حقوق مردم، کاسه داغ‌تر از آش هستند و از قانون طبیعی متکی بر عقل فاصله می‌گیرند.

یک واقعیت را باید در نظر داشته باشیم؛ قانون در هر جامعه نوعی معیار با شیوه رفتاری برای مردم تجویز می‌کند که هدفش عنان بر خواسته‌ها و انگیزه‌های خطرساز است.
وجود همین معیار، عامل و انگیزه مؤثری برای تعیین نحوه عمل و تراز رفتاری است که همراهان و همگامان این معیار، شهروندان قانون مدار و صاحب نشان و افتخار هستند.

تلاش همه دستگاه‌های حکومتی و نهاد‌های دولتی و همچنین سازمان‌های آموزشی و تربیتی و حمایت گروه‌های مردم نهاد این است که افراد جامعه، خود را با قانون تطبیق دهند و از آن پیروی کنند. در این صورت است که انبوه افراد جامعه با گرایش‌ها و سلایق متفاوت و حتی متضاد در کنار هم و هریک در محدوده حقوق خود عمل می‌کنند و اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها در این موارد به رویارویی مستقیم که عامل هرزرفتن نیرو و خسران و زیان به توان و سرمایه‌های جامعه است، نمی‌انجامد.

در سایه کارکرد‌های قانون است که قانونمندی جامعه و حفظ تعادل اجتماعی و بقای بهینه نظام اجتماعی تأمین می‌شود.

حاکمیت قانون، ترویج آزادی و رعایت قوانین موضوعی است که همواره تبیین و تشریح رعایت آن‌ها از عوامل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می‌رود و لازمه ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان عزیز است که ادای این وظیفه و تکلیف مهم نیازمند توجه به نقش مردم در تولید، برقراری و پایایی نظم و امنیت است.

امروز ساختار‌های هوشمندسازی شده توان نهادینه شدن حاکمیت قانون را پشتیبانی می‌کنند و افراد قانون گریز که به حقوق دیگران بی احترامی کنند، با احساس خطر در منافع شخصی شان خواهند دانست که برابری، بسترسازی برای احساس آرامش و تعهد به آرمان‌ها و اصولی که برگرفته از معیار‌های دینی و اعتقادی آحاد جامعه است، همان تأمین منافع جامعه خواهد بود و بر پایه عقل و منطق و قانون طبیعی زندگی باید به آن پایبند و مقید باشند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->