ماجرای قتل هولناک خیابان سیدی مشهد | برادر عصبانی خواستگار خواهرش را با چاقو کشت ماجرای گروگانگیری ۳ میلیاردی در مشهد حکم قتل غیرعمد برای مردی که شوهر سابق همسر صیغه‌ای خود را کشت خودکشی پسر خانواده راز قتل پدر را برملا کرد هشدار سازمان امدادونجات درباره باد‌های ۱۲۰ روزه سیستان و وقوع باد و گردوخاک در شرق کشور تاکید وزیر بهداشت به استفاده از تمام ظرفیت‌ها در بهبودی مجروحان حادثه تروریستی زاهدان کسب مدال طلای مسابقات علوم نوجوانان توسط دانش‌آموزان ایرانی افتخارآفرینی تیم ایران در المپیاد جهانی زیست‌شناسی | درخشش نام علی‌اکبر نورالهی، دانش‌آموز مشهدی بین ۳ مدال طلا کشف مقبره ۳۸۰۰ساله یک جنگجو در آذربایجان دادستان کل کشور: برای مبارزه قاطع با فساد باید از فساد مبری بود این متهم کلاهبردار حرفه‌ای را شناسایی کنید + عکس مرگ مشکوک یک سالمند تحت پوشش بهزیستی در زنجان فراخوان طراحی تمبر یادبود «به نام ایران» تعریق همیشه به علت گرما نیست و ممکن است نشانه ای از بیماری باشد نجات یک قلاده پلنگ به کمک مرزداران آستارا (۴ مرداد ۱۴۰۴) مشاهده دو قلاده یوزپلنگ آسیایی دیگر در یوزکنام پل ابریشم (۴ مرداد ۱۴۰۴) راه‌اندازی میز هدایت تحصیلی با کمک مشاوران متخصص بیانیه وزارت دادگستری در محکومیت حمله تروریستی به دادگستری زاهدان فرایند داوری و ارزشیابی بسته‌های تربیت و یادگیری کودکستان‌ها آغاز شد (۴ مرداد ۱۴۰۴) نتایج اولیه آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد (۴ مرداد ۱۴۰۴) درباره دوچرخه‌های اشتراکی مشهد و صرفه جویی روزانه ۱۰۰۰  لیتری سوخت | باید و نباید‌های بایدو سیگار دست دوم و سوم را جدی بگیرید پلمب کارگاه تولید غیرمجاز محصولات بهداشتی و آرایشی در مشهد (۴ مرداد ۱۴۰۴)+فیلم نگاهی به راهکارهای تاب‌آوری در شرایط بحران و استرس زا چه ساعاتی نباید زیر نور آفتاب باشیم؟ موفقیت طب سنتی در کاهش علائم آلرژی‌های فصلی افزایش ۱۳ درصدی مبتلایان به آرتریت روماتوئید خراسان رضوی در جمع زلزله‌خیزترین استان‌های کشور طی هفته گذشته (۴ مرداد ۱۴۰۴) کشف ۱۱۲ ماینر غیرمجاز از یک کارگاه صنعتی در مشهد
سرخط خبرها

در مدار قانون

  • کد خبر: ۱۶۲۳۷۰
  • ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵
در مدار قانون
یکی از  اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.

قانون و قانون مداری، همان قانون نظام مندی اجتماعی در آموزه‌های اخلاق دینی و معرفت انسان است. اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که در معنای عام به آن احترام می‌گذارند و آن گاه که در راستای تحقق خواسته‌ها و پاسخگویی به نیاز‌ها و تأمین امنیتشان باشد و منفعت هایشان را تأمین کند، خود و دیگران را به احترام و رعایت این حقوق ملزم می‌کنند.

آموزه‌های اخلاق دینی رسالت مهمی دارد و‌ می‌خواهد این الزام در احترام و رعایت حقوق و قوانین را از تأمین منفعت‌های شخصی به تحقق منفعت‌های اجتماعی سوق دهد.

درواقع ظرفیت‌های عقلانی با آموزه‌های دینی حکم می‌کنند که به حقوق و قوانین اجتماعی احترام گذاشته شود. البته این نکته مهمی است که انسان‌ها برای برآورده سازی خواسته‌ها و نیاز‌های خود و همان تأمین منافع شخصی شان نیازمند توجه به منافع جمعی هستند. زیرا با برقراری و تأمین نظم و امنیت و سلامت اجتماعی، افراد جامعه در وضعی ایمن دارای زندگی آرام خواهند بود.

افراد در  قانون طبیعی زندگی خود که  از  آن به عقل تعبیر می‌شود، می‌دانند و‌ می‌خواهند که همه با هم برابر باشند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و دارایی‌ها و حقوق دیگران آسیبی برساند و بی توجهی به قوانین طبیعی جامعه سرکوب عقل و منطق خواهد بود.

در این منظر افرادی که به عقل و منطق بی احترامی کنند، می‌توانند برای خود و جامعه خطرناک باشند.

یکی از  اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.

حتی افرادی که به ظاهر قانون گریز به نظر می‌رسند، اگر حقوق و منافعشان به خطر بیفتد، دست به دامان قانون می‌شوند و گواه بر این مدعا اظهارات افرادی است که در دفاع از حقوق و منافع به خطرافتاده خود با فریاد دادخواهی بر ضرورت قاطعیت قانون و برخورد با قانون گریزان تأکید کرده اند. حال آنکه همین افراد در ادعای دفاع از حقوق مردم، کاسه داغ‌تر از آش هستند و از قانون طبیعی متکی بر عقل فاصله می‌گیرند.

یک واقعیت را باید در نظر داشته باشیم؛ قانون در هر جامعه نوعی معیار با شیوه رفتاری برای مردم تجویز می‌کند که هدفش عنان بر خواسته‌ها و انگیزه‌های خطرساز است.
وجود همین معیار، عامل و انگیزه مؤثری برای تعیین نحوه عمل و تراز رفتاری است که همراهان و همگامان این معیار، شهروندان قانون مدار و صاحب نشان و افتخار هستند.

تلاش همه دستگاه‌های حکومتی و نهاد‌های دولتی و همچنین سازمان‌های آموزشی و تربیتی و حمایت گروه‌های مردم نهاد این است که افراد جامعه، خود را با قانون تطبیق دهند و از آن پیروی کنند. در این صورت است که انبوه افراد جامعه با گرایش‌ها و سلایق متفاوت و حتی متضاد در کنار هم و هریک در محدوده حقوق خود عمل می‌کنند و اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها در این موارد به رویارویی مستقیم که عامل هرزرفتن نیرو و خسران و زیان به توان و سرمایه‌های جامعه است، نمی‌انجامد.

در سایه کارکرد‌های قانون است که قانونمندی جامعه و حفظ تعادل اجتماعی و بقای بهینه نظام اجتماعی تأمین می‌شود.

حاکمیت قانون، ترویج آزادی و رعایت قوانین موضوعی است که همواره تبیین و تشریح رعایت آن‌ها از عوامل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می‌رود و لازمه ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان عزیز است که ادای این وظیفه و تکلیف مهم نیازمند توجه به نقش مردم در تولید، برقراری و پایایی نظم و امنیت است.

امروز ساختار‌های هوشمندسازی شده توان نهادینه شدن حاکمیت قانون را پشتیبانی می‌کنند و افراد قانون گریز که به حقوق دیگران بی احترامی کنند، با احساس خطر در منافع شخصی شان خواهند دانست که برابری، بسترسازی برای احساس آرامش و تعهد به آرمان‌ها و اصولی که برگرفته از معیار‌های دینی و اعتقادی آحاد جامعه است، همان تأمین منافع جامعه خواهد بود و بر پایه عقل و منطق و قانون طبیعی زندگی باید به آن پایبند و مقید باشند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->