معاون دادستان مشهد: اجاره دادن کارت بانکی جرم است

لیلا کوچک‌زاده | شهرآرانیوز؛ بانک مرکزی و پلیس فتا به دارندگان کارت‌های بانکی، بار‌ها هشدار داده‌اند که تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت‌بانکی خود را نپذیرند، چون مسئولیت تمام تراکنش‌های یک کارت‌بانکی برعهده دارنده آن است. اما به طور معمول این قشر آسیب‌دیده و ناآگاه جامعه هستند که به‌دنبال پول‌های بادآورده، قربانی کلاهبرداری‌های سایبری می‌شوند و تمام زندگی خود را از دست می‌دهند.

به ویژه در شرایط کنونی که قانون مالیات‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده و افراد سودجو برای فرار از مالیات یا پولشویی و فیشینگ و... کارت‌های بانکی یا سیم‌کارت‌های این افراد را به اجاره می‌گیرند و آن‌ها را درگیر معاملاتی می‌کنند که روحشان نیز از آن بی‌خبر است، اما از طریق کارت آن‌ها انجام شده است.

۸۰ میلیون جمعیت، ۴۸۰ میلیون حساب بانکی!

یکی از موضوعات فراگیر در دادسرای جرائم رایانه‌ای، پرونده‌های کلاهبرداران سایبری است. افرادی که هویت خود را از دو طریق اجاره‌کردن سیم‌کارت و کارت‌های پولی متعلق به دیگران پنهان می‌کنند. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد با بیان این مطلب می‌گوید: کارت‌های اجاره‌ای به فراوانی در بازار موجود است. به‌طوری که افراد سودجو، همین امروز که اراده کنند، با یک‌میلیون تومان می‌توانند کارت‌بانکی اجاره و وجوه کلاهبرداری خود را به آن واریز کنند، درحالی‌که هیچ فردی نیز متوجه هویت آن‌ها نشود.

قاضی بهشتی با انتقاد از زیرساخت‌ها و مقررات حاکم بر بانک‌ها بیان می‌کند: براساس آمار و داده‌های بانک مرکزی برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران، ۴۸۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. درحالی‌که طبیعتا هر فرد یک کارت‌بانکی مورد استفاده در اختیار دارد. اما این امکان برای او فراهم است که بیش از دویست‌حساب، آن هم بدون مانع در یک بانک افتتاح کنند. بدین‌ترتیب هر کدام از کارت‌هایی را که نیاز ندارد، می‌تواند به‌طور ماهیانه یک تا چند میلیون تومان اجاره دهد.

تخلفات دفاتر پیشخوان

این مقام قضایی درباره معضل سیم‌کارت‌های اجاره‌ای نیز بیان می‌کند: به طور معمول، افراد حق داشتن شش یا هفت سیم‌کارت هم‌زمان به نامشان را دارند. اما اگر هر فرد حقیقی یا حقوقی فقط یک سیم‌کارت به نام خودش داشته باشد و بداند که در قبال آن چه مسئولیت‌هایی دارد، کار ما برای احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها آسان خواهد شد. قاضی بهشتی ادامه می‌دهد: در بسیاری از پرونده‌ها با افرادی روبه‌رو می‌شویم که هیچ اطلاعی از سیم‌کارتی که به نام آن‌ها ثبت شده و از طریق آن تخلف صورت‌گرفته است، ندارند.

اما پس از تحقیق، متوجه می‌شویم دفتر پیشخوانی، تخلف کرده و با مدارک این فرد، برای ثبت‌نام سیم‌کارت اقدام کرده است؛ بنابراین برای رفع این موضوع، پیشنهاد‌های اصلاحی از سوی دادستانی به اپراتور‌ها ارائه شده است. اینکه حتما افراد باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان برای ثبت‌نام سیم‌کارت اقدام کنند. همچنین برای ثبت‌نام از آن‌ها باید با دوربین عکس گرفته شود و اثر انگشت داشته باشند.

اجاره‌دادن کارت‌بانکی جرم است

معاون دادستان مشهد با بیان اینکه به‌طور معمول محل استفاده کارت‌های اجاره‌ای برای فرار از مالیات و کلاهبرداری‌های اینترنتی است می‌گوید: افراد زیادی مغبون کوچک‌ترین پیشنهاد کاری برخی سایت‌های واسطه می‌شوند. درحالی‌که ۹۰ درصد این آگهی‌ها کلاهبرداری است. پیشنهاد‌هایی مثل‌اینکه در صورت اجاره‌دادن کارت‌بانکی خود ماهیانه مبلغی را دریافت خواهید کرد. البته این افراد در مقطع کوتاهی، نفع مالی نیز خواهند برد، اما در درازمدت، هم برای آن‌ها مالیات خواهد آمد و هم از حسابشان سوءاستفاده می‌شود و باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

قاضی بهشتی ادامه می‌دهد: درصورتی‌که فرد بداند قرار است از کارت‌بانکی یا سیم‌کارتش برای امور مجرمانه استفاده شود، مصداق پول‌شویی است و از سوی قانون‌گذار تا پنج‌سال حبس برایش تعیین می‌شود. در مواردی هم حکم افساد فی‌الارض برای آن پیش‌بینی‌شده است. درصورتی‌که فرد نسبت به جرائم کارت اجاره‌ای خود نیز بدون اطلاع باشد، باز هم فعل او جرم است، چون باید به جبران خسارت برای فردی برآید که در معامله با افراد سودجو متضرر شده است.

کارت‌های اجاره‌ای، معتادان متجاهر

اما به گفته این مقام قضایی در بیشتر پرونده‌ها، مشاهده می‌شود که کارت‌های بانکی متعلق به معتادان متجاهر است. بدین صورت که افراد سودجو به فرد معتاد با بردن او به حمام و آرایشگاه رسیدگی می‌کنند و بعد به نامش تا دویست‌حساب بانکی باز می‌کنند. مبلغ اندکی را نیز به این فرد به‌اندازه هزینه مصرف موادش می‌دهند و از کارت‌هایش سوءاستفاده می‌کنند. قاضی بهشتی تصریح می‌کند: قشر‌های ضعیف و نیازمند جامعه هم که درباره جرائم مربوط به کارت‌های اجاره‌ای آگاه نیستند، به‌دنبال پول‌های بادآورده، به اجاره دادن کارت‌های بانکی و سیم‌کارت خود اقدام می‌کنند و متأسفانه گرفتار پرونده‌های قضایی می‌شوند.

معاون دادستان مشهد با بیان اینکه باید هویت‌های مجازی‌مان را به واقعیت نزدیک کنیم، می‌گوید: امروز هویت‌های مجازی مهم‌تر از هویت‌های واقعی است و باید در حفظ آن برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های سایبری کوشا باشیم و آن را در اختیار هر فردی قرار ندهیم. همچنین همان‌طور که افراد فقط یک کارت ملی دارند، در حوزه فضای مجازی هم هر ایرانی باید دارای یک سیم‌کارت و یک حساب بانکی باشد. موضوعی که ما با جدیت پیگیر به‌نتیجه‌رسیدن آن هستیم.