به گزارش شهرآرانیوز، در روزهای ابتدایی بهمن سال۱۳۳۱ اعلامیه تأسیس سازمان تأمیناجتماعی ایران صادر میشود. در جهان، اما ماجرا قدری متفاوت بوده است و سده هفدهم میلادی، آغازگر نظام تأمیناجتماعی جهان محسوب میشود. با شروع این سده، مسئله فقر و تأمین نشدن اقتصادی افراد، ابعاد گستردهتری مییابد و برای نمونه، هنری چهارم (پادشاه انگلستان) در سال۱۶۰۴ ناچار میشود دستور دهد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کنند و برای خرید دارو و مداوای کارگران صدمهدیده در همان معادن اختصاص دهند، با این حال موضوع آنچنان که باید، تداوم نمییابد و بهتدریج از اواخر قرن۱۹ است که قوانین و مقرراتی بهمنظور بهبود رفاه کارگران وضع میشود.
نخستینبار، قانون بیمههای اجتماعی در سال۱۸۸۱ و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان به تصویب میرسد. دولت آلمان در سالهای بعد، انواع بیمههای بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را نیز به تصویب میرساند و به این ترتیب، اولین نظام بیمههای اجتماعی در آلمان پایهگذاری میشود و به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری مییابد.
پس از جنگ جهانی اول و بهویژه در سالهای پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سالهای۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تأمیناجتماعی آغاز میشود و اصطلاح تأمیناجتماعی برای اولینبار در لایحه سال۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا میآید و سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمععمومی سازمان ملل متحد، گنجانیده میشود که «همه افراد بهعنوان عضو جامعه، حق برخورداری از تأمیناجتماعی را دارند». ۲۵ تیر، در تقویم ملی کشورمان به نام «روز بهزیستی و تأمیناجتماعی» نامگذاری شده است و همین موضوع بهانهای شده است تا به تاریخچه خدمات تأمیناجتماعی در ایران نگاهی بیندازیم.
اول اردیبهشت ۱۲۸۷ همزمان با سلطنت محمدعلیشاه، قانونی زیر نام «قانون وظایف» (۱۹ ربیعالاول ۱۳۲۶قمری) در نخستین دوره مجلس شورا وضع میشود که مربوطبه پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحب حقوق دیوان (کارکنان دولت) است. این قانون میگوید: «انتقال قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثه او موقوف به آن است که آن مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ۱۰ خروار جنس نباشد. درصورت زیاد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس، برقرار شدن قسمتی از آن در حق ورثه موقوف به تصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس شورای ملی است».
این قانون که تا مدت پانزده سال درباره ورثه متوفی برقرار است، بیشک مبدأ موضوعی به نام «تأمیناجتماعی» در ایران است. چهارده سال بعد، اولین قانون استخدام کشوری، جدیتر به این موضوع میپردازد؛ قانونی که ۲۲ آذر۱۳۰۱ در مجلس شورای ملی تصویب میشود و طی آن، نظامی برای بازنشستگی در ایران بهوجود میآید.
در این قانون که در نظام حقوقی ایران سابقه نداشت، سه اصل فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست میدهند، پیشبینی «مقرری خاص» برای کسانی که بهعلت حادثهای، علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، بهچشم میخورد که بعدها بهعنوان اصول تأمیناجتماعی نیز لحاظ شد.
چند سال بعد در دوره رضاشاه، موضوع تأمین نیازهای کارگران، جدیتر میشود و طرح «تشکیل صندوق احتیاط کارگران راهآهن» در سال۱۳۰۹ به تصویب دولت میرسد. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعهدیده یا فوتشده در حین ساخت راهآهن پیشبینی میکند.
دولت در سال۱۳۱۵ «نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» را برای کارگران بخش صنعت به تصویب میرساند که نهتنها شرایط محل کار را مشخص میکند، بلکه از خدماتی میگوید که کارفرما باید به مزدور (کارگر) بدهد؛ مثلا مراقبت صحت مزدوران از عمله و کنتراتی و... و معالجه کسانی که درنتیجه ایفای وظیفه، مریض یا مجروح شوند، جزو وظایف صاحبکاران لحاظ شده است. این قانون با جزئیات بیشتری به حقوق کارگران بخش صنعتی پرداخته است.
در سال۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئتدولت میگذرد و کارفرمایان را مکلف میکند که علاوهبر رعایت قانون بیمه کارگران، دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر بهمنظور بیماریهایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائلهمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و...) را در هر کارگاهی راهاندازی کنند. در سال ۱۳۲۸ که وزارت کار بهصورت رسمی تأسیس میشود، طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد، مکلف میشود برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران، صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» را تشکیل دهد.
در ادامه، در دوره نخستوزیری دکتر مصدق و اواخر سال ۱۳۳۱، «لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران» برای اولینبار به تصویب میرسد و طبق آن، سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» تأسیس میشود. این سازمان نوظهور، مکلف و متعهد میشود کمکها و مزایای مقرر در لایحه را برای کارگران و کارمندانی که بیمه میشوند، اعمال کند.
قانون بیمههای اجتماعی کارگران در ادامه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ در کمیسیون مشترک کار مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنای ایران) تصویب میشود و تأمین و اجرای بیمههای اجتماعی کارگران، برعهده سازمان بیمههای اجتماعی کارگران گذاشته میشود.
طبق این قانون، سازمان عهدهدار بیمه و تعاون تمام کارگران در زمینه حوادث ناشی از کار و بیماری حرفهای، حوادث و بیماریهای غیرناشی از کار، حاملگی و وضعحمل، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت و ازدواج، معرفی میشود و کارفرمایان را موظف میکند کارگران خود را صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (اعم از نقدی یا غیرنقدی)، نزد سازمان بیمه کنند.
به سازمان بیمههای اجتماعی کارگران همچنین اختیار داده میشود که پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آییننامه مخصوصی در مقابل تمام یا بعضی از مواد مندرج در قانون بیمه کند؛ البته افرادی که مشمول قانون استخدام کشور یا قوانین استخدامی یا قانون بیمه خاصی هستند، مشمول مقررات این قانون نمیشوند و فقط دولت میتواند با موافقت سازمان، بیمه آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار کند.
سازمان بیمههای اجتماعی کارگران بهموجب تصویبنامهای در فروردین ۱۳۴۲ با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیئتوزیران وقت به «سازمان بیمههای اجتماعی» تغییر نام مییابد تا زیرنظر وزارت کار و اموراجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. بهدنبال آن و با فاصلهای پنجساله، «بیمههای اجتماعی روستاییان» هم در سال۱۳۴۷ به تصویب میرسد.
در سال۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدماتدرمانی» تشکیل میشود. اما تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری است که در سال۱۳۵۳ روی میدهد؛ زیرا این وزارتخانه، تقریبا تمام امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرهای مختلف جامعه را زیرپوشش خود قرار میدهد.
سرانجام در ۳ تیر ۱۳۵۴ با گسترش دامنه پوشش و دامنه تعهدات آن و ادغام برخی سازمانهای بیمه اجتماعی دیگر، با تصویب «قانون تأمیناجتماعی» در مجلس، «سازمان تأمیناجتماعی» شکل میگیرد. تشکیل «سازمان تأمیناجتماعی» را برای استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمیناجتماعی، میتوان آغازگر تحولی نو در نظام تأمیناجتماعی کشور دانست.
تأمیناجتماعی موضوع این قانون شامل اموری، چون حوادث و بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و مرگ میشود. برایناساس حق بیمه از اول مهر تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ۲۸ درصد مزد یا حقوق تعیین میشود که ۷ درصد آن برعهده بیمهشده و ۱۸ درصد آن برعهده کارفرماست و ۳ درصد را نیز دولت تأمین میکند.
در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی میشود، سازمان تأمیناجتماعی نیز به «صندوق تأمیناجتماعی» تغییرنام میدهد و تعهدات و امکانات درمانی آن نیز به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار میشود، اما این تغییر، چندان دوام نمیآورد و بعد از انقلاب اسلامی با تصویب لایحهای در شورای انقلاب، در ۲۸ تیر سال ۱۳۵۸، سازمان تأمیناجتماعی دوباره در همین وزارت احیا میشود.
در متن این لایحه آمده است: «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامهای که به تصویب هیئتوزیران میرسد، اداره خواهد شد». صندوق تأمیناجتماعی، موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ۱۳۵۵ نیز در سازمان ادغام و همه وظایف و داراییها و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق یادشده، به سازمان تأمیناجتماعی منتقل میشود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعمیم و گسترش تأمیناجتماعی برگرفته از اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، برخورداری همه مردم از تأمیناجتماعی، «حقی همگانی» شناخته میشود. در این دوره، سازمانهای منطقهای در استانها با نام «ادارهکل بهداری و بهزیستی» فعالیت خودشان را دنبال میکنند.
بهعبارت دیگر فعالیتهای بهزیستی و تأمیناجتماعی زیرمجموعه این ادارهکل انجام میشود تااینکه در ۱۶ دی ۱۳۶۳ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمیناجتماعی از سازمان بهزیستی مستقل میشود و در شمار سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. سرانجام در تیرماه سال ۱۳۸۳ و براساس قانون ساختار وزارت رفاهوتأمیناجتماعی، سازمان تأمیناجتماعی بههمراه سازمان بهزیستی و بیمه خدماتدرمانی، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدا میشود و زیرمجموعه وزارت تأمیناجتماعی قرار میگیرد.