ویدئو | سقف وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان ابلاغ شد مبلغ واریزی سود سهام عدالت چقدر است؟ | واریز سود سهام عدالت تا پایان اسفند ۱۴۰۳ خریداران سکه بخوانند | چگونه سکه پارسیان اصلی را از تقلبی تشخیص دهیم؟ سقوط آزاد قیمت بیت کوین به زیر ۸۰ هزار دلار (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) اجرای طرح جدید سهمیه بنزین با کارت بانکی در تهران (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) نرخ امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) | سیب‌زمینی ارزان شد ضرورت وفاق و همراهی دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران قیمت جهانی طلا در بازار امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) اعلام شد کارگران را دریابید | ضرورت افزایش کف مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل ۵۰ درصد هشدار کارفرمایان درباره افزایش دستمزد کارگران سبد معیشت واقعی کارگران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است! قول پیگیری مجلس برای اجرای قانون کار در تعیین مزد و تصویب قانون تبدیل وضعیت کارگران مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳) پیش بینی بورس (سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳)| ریزش تمام شد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه (سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) پیش‌بینی قیمت ارز و دلار (سه‌شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) مهر تایید اتحادیه اروپا بر کیفیت سوخت هواپیماهای ایرانی خرید صوری نان توسط یک نانوایی در مشهد با ۳۶ کارت بانکی (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) تشکیل کارگروه ویژه در استانداری برای رفع مشکلات اجرایی پروژه پدیده شاندیز (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) | نیسان سیلفی ۹۰ میلیون تومان گران‌تر شد قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) | افت ۲۵ میلیون تومانی ری‌را معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: نرخ تورم منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در استان ۳۳.۱ درصد بوده است دستورالعمل خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد: برگزاری نمایشگاه ایران‌اکسپو با حضور پررنگ خراسانی‌ها صادرات خرما ممنوع شد افزایش تعطیلات هفته باید مطابق با میزان رفاه مردم باشد مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: سیاست‌های راهبردی ما تکیه بر توان داخل است تقابل خریداران و فروشندگان در بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۰ اسفند ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

واکاوی ناکامی سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن

  • کد خبر: ۱۷۵۸۶۲
  • ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲
واکاوی ناکامی سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن
علت تغییرات در بازار مسکن عمدتا معلول تحولات اقتصادی است که در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد و تعادل بازار مسکن در شرایط فعلی وابسته به تغییر در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کلی تورم در کشور است.

بازار مسکن طی چند دهه اخیر به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای مصرفی از آن خارج شده است؛ به طوری که براساس آمار‌های موجود، از سال۹۵ تاکنون سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از ۷۰ به ۸۰درصد رسیده است. در  بخش مسکن تاکنون دولت‌ها طرح‌های زیادی باهدف مهار تقاضای سرمایه‌ای و جلوگیری از سفته بازی مطرح کرده اند که در عمل راه به جایی نبرده اند، مانند طرح جامع مسکن یا طرح مالیات بر خانه‌های خالی برای کنترل و سامان دهی بازار اجاره که خیلی هم ادعا شد می‌تواند مؤثر باشد و مسائل را حل کند، اما در عمل دیدیم که این گونه نشد.

به عنوان  مثال طرح مالیات بر معاملات مکرر، شامل افرادی می‌شود که بیش از یک خانه دارند و شامل ملک شخصی و مصرفی افراد نخواهد شد، در این طرح سوداگران به طور پلکانی مشمول مالیات می‌شوند و باید تا ۶۰درصد سود خود را به عنوان مالیات بپردازند.

اما چقدر این طرح در عمل قابلیت اجرا دارد؟ در همین رابطه این سؤال به وجود می‌آید که از مجموع واحد‌های مسکونی‌ای که خریدوفروش می‌شوند، چند درصد در همان سال اول یا در سال دوم، دوباره معامله می‌شوند؟ و به نسبت چقدر این معاملات بر بازار مسکن تأثیرگذار هستند؟

بادقت بر روی این سؤال‌ها متوجه می‌شویم، یکی از معضلاتی که همیشه طرح‌های مالیاتی دولت‌ها در حوزه مسکن با آن روبه رویند، جامع بودن قوانین و چگونگی اجرای آن هاست. به عنوان مثال طرح مالیات بر خانه‌های خالی که سال۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، در نحوه اجرا دچار مشکل است. بر اساس این طرح، دولت قرار است امسال ۲۰۰۰میلیارد تومان از این محل، مالیات دریافت کند، اما در ۳ ماه اول امسال فقط ۱.۵میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی دریافت شده است.

اکنون دولت به طورمکمل برای مالیات خانه‌های خالی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر مسکن را قرار است اجرا کند. اما این سؤال به وجود می‌آید که چه راهکاری برای اجرای مناسب این قوانین و دستیابی آن‌ها به اهداف موردنظر وجود دارد؟

در ابتدا پیشنهاد می‌شود، دولت برای دریافت این مالیات‌ها به سراغ محتکران و دلالان دانه درشت کشور؛ مثل بعضی بانک ها، سازمان و نهاد‌ها و افراد ثروتمند که در فرایند دلالی و احتکار مسکن دخیل هستند، برود. اگر این مسئله محقق شود، هم دلالی در حوزه مسکن کنترل می‌شود و هم دولت می‌تواند درآمد‌های خوبی برای تأمین کسری بودجه کشور از این محل داشته باشد.

درنهایت علت تغییرات در بازار مسکن عمدتا معلول تحولات اقتصادی است که در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد و تعادل بازار مسکن در شرایط فعلی وابسته به تغییر در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کلی تورم در کشور است. باتوجه به پیچیده بودن بازار مسکن، نباید تصمیماتی گرفت که زمینه ساز مشکل و اثرات مخربی در جا‌های دیگر شود. باید بازار مسکن را به صورت بازار چندوجهی ببینیم، نمی‌توان با دست کاری یک متغیر در یک بخش، انتظار بهبود وضعیت بازار مسکن و کندشدن روند افزایش قیمت‌ها را داشت.

تصمیم گیری‌های یک جانبه مالیاتی بدون درنظرگرفتن سایر جوانب، می‌تواند سبب رواج معامله‌هایی شود که ثبت نمی‌شوند و مشکلات زیادی را در بحث حقوقی به وجود می‌آورند. درنهایت اگر قانونی هم در این حوزه تصویب می‌شود، باید جامع نگر و چندوجهی باشد تا در عمل بتواند به موفقیت دست یابد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->