بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) | دیگنیتی از ۲ میلیارد تومان فراتر رفت صاحب‌خانه‌ها چگونه می‌توانند وام ۲۸۰ میلیون تومانی بگیرند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یارانه‌شان را از خانوار جدا کنند عرضه‌کنندگان بورس پرقدرت ظاهر شدند | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) یارانه نقدی خردادماه ۱۴۰۴ چه زمانی واریز می‌شود؟ + جدول عبده تبریزی: کمبود نقدینگی، سرآغاز چالش‌های جدی و انحراف از مسیر صحیح است بررسی قیمت پرطرفدارترین موبایل‌های سامسونگ در مشهد (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) | نوسان منفی دلار در کانال ۸۲ هزار تومان مرخصی کارگران و کارمندان برای تولد فرزندان دوقلو و بیشتر چقدر است؟ اعلام شرایط واردات بنزین سوپر | تأکید بر اصلاح قیمت‌گذاری بنزین و مالیات بر ارزش افزوده گلایه کامیون‌داران، از افزایش تورم در برابر درآمد ثابت تا نبود حمایت‌های اجتماعی و بازنشستگی بررسی قیمت بلیت هواپیمای تهران- مشهد در آستانه روز عرفه و عید سعید قربان ۱۴۰۴ | قیمت نجومی بلیت تا ۸ میلیون تومان! تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در اتاق بازرگانی ایران | کار در معادن، دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟ آیا سود سهام عدالت تا آخر خردادماه ۱۴۰۴ واریز می‌شود؟ نرخ دام زنده در آستانه عید قربان ۱۴۰۴ در مشهد اعلام شد نرخ امروز طلا در مشهد اعلام شد (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) عرضه‌اولیه یک شرکت خراسانی یکشنبه هفته آینده در فرابورس (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) + جزئیات عرضه‌اولیه «نان» استاندار خراسان رضوی: چالش‌های امروز، نتیجه تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصاد است قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار مشهد (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) | گوجه‌فرنگی کیلویی چند؟ رشد ۴۰ درصدی قیمت لبنیات | مجوز قیمت‌گذاری آزاد به شرکت‌ها داده شده است رئیس سازمان اداری و استخدامی از ۲ تغییر در آزمون‌های استخدامی خبرداد شکر ارزان‌تر از نرخ مصوب در حال عرضه است گازوئیل بی کیفیت، ضربه مهلک به تولید صنعت سیمان خراسان رضوی، اسیر ناترازی انرژی جشنواره فرزند اولی‌های نیروی هوایی ارتش در مشهد برگزار شد نان حلال بازار، رزق پربرکت شهادت| یادواره ۳۰۰۰ شهید اصناف خراسان رضوی برگزار شد وزارت صمت دستور پزشکیان را اجرا کرد | تأمین برق مصرفی با پنل خورشیدی
سرخط خبرها

واکاوی ناکامی سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن

  • کد خبر: ۱۷۵۸۶۲
  • ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲
واکاوی ناکامی سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن
علت تغییرات در بازار مسکن عمدتا معلول تحولات اقتصادی است که در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد و تعادل بازار مسکن در شرایط فعلی وابسته به تغییر در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کلی تورم در کشور است.

بازار مسکن طی چند دهه اخیر به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای مصرفی از آن خارج شده است؛ به طوری که براساس آمار‌های موجود، از سال۹۵ تاکنون سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از ۷۰ به ۸۰درصد رسیده است. در  بخش مسکن تاکنون دولت‌ها طرح‌های زیادی باهدف مهار تقاضای سرمایه‌ای و جلوگیری از سفته بازی مطرح کرده اند که در عمل راه به جایی نبرده اند، مانند طرح جامع مسکن یا طرح مالیات بر خانه‌های خالی برای کنترل و سامان دهی بازار اجاره که خیلی هم ادعا شد می‌تواند مؤثر باشد و مسائل را حل کند، اما در عمل دیدیم که این گونه نشد.

به عنوان  مثال طرح مالیات بر معاملات مکرر، شامل افرادی می‌شود که بیش از یک خانه دارند و شامل ملک شخصی و مصرفی افراد نخواهد شد، در این طرح سوداگران به طور پلکانی مشمول مالیات می‌شوند و باید تا ۶۰درصد سود خود را به عنوان مالیات بپردازند.

اما چقدر این طرح در عمل قابلیت اجرا دارد؟ در همین رابطه این سؤال به وجود می‌آید که از مجموع واحد‌های مسکونی‌ای که خریدوفروش می‌شوند، چند درصد در همان سال اول یا در سال دوم، دوباره معامله می‌شوند؟ و به نسبت چقدر این معاملات بر بازار مسکن تأثیرگذار هستند؟

بادقت بر روی این سؤال‌ها متوجه می‌شویم، یکی از معضلاتی که همیشه طرح‌های مالیاتی دولت‌ها در حوزه مسکن با آن روبه رویند، جامع بودن قوانین و چگونگی اجرای آن هاست. به عنوان مثال طرح مالیات بر خانه‌های خالی که سال۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، در نحوه اجرا دچار مشکل است. بر اساس این طرح، دولت قرار است امسال ۲۰۰۰میلیارد تومان از این محل، مالیات دریافت کند، اما در ۳ ماه اول امسال فقط ۱.۵میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی دریافت شده است.

اکنون دولت به طورمکمل برای مالیات خانه‌های خالی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر مسکن را قرار است اجرا کند. اما این سؤال به وجود می‌آید که چه راهکاری برای اجرای مناسب این قوانین و دستیابی آن‌ها به اهداف موردنظر وجود دارد؟

در ابتدا پیشنهاد می‌شود، دولت برای دریافت این مالیات‌ها به سراغ محتکران و دلالان دانه درشت کشور؛ مثل بعضی بانک ها، سازمان و نهاد‌ها و افراد ثروتمند که در فرایند دلالی و احتکار مسکن دخیل هستند، برود. اگر این مسئله محقق شود، هم دلالی در حوزه مسکن کنترل می‌شود و هم دولت می‌تواند درآمد‌های خوبی برای تأمین کسری بودجه کشور از این محل داشته باشد.

درنهایت علت تغییرات در بازار مسکن عمدتا معلول تحولات اقتصادی است که در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد و تعادل بازار مسکن در شرایط فعلی وابسته به تغییر در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کلی تورم در کشور است. باتوجه به پیچیده بودن بازار مسکن، نباید تصمیماتی گرفت که زمینه ساز مشکل و اثرات مخربی در جا‌های دیگر شود. باید بازار مسکن را به صورت بازار چندوجهی ببینیم، نمی‌توان با دست کاری یک متغیر در یک بخش، انتظار بهبود وضعیت بازار مسکن و کندشدن روند افزایش قیمت‌ها را داشت.

تصمیم گیری‌های یک جانبه مالیاتی بدون درنظرگرفتن سایر جوانب، می‌تواند سبب رواج معامله‌هایی شود که ثبت نمی‌شوند و مشکلات زیادی را در بحث حقوقی به وجود می‌آورند. درنهایت اگر قانونی هم در این حوزه تصویب می‌شود، باید جامع نگر و چندوجهی باشد تا در عمل بتواند به موفقیت دست یابد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->