واردات از منطقه آزاد تجاری دوغارون و سرخس محدود می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز اینجا نبض اقتصاد کشور تندتر می‌زند. اینجا خراسان رضوی است و خورشید زودتر در آسمان طلوع می‌کند. مدت هاست که درباره جایگاه ویژه ترانزیتی استان صحبت می‌شود. همین دو هفته پیش بود که مشهد میزبان گردهمایی بزرگ مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری کشور بود. رویدادی که در آن بر ظرفیت تجاری، تولیدی و ترانزیتی مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون تأکید شد و تفاهم نامه‌هایی میان این مناطق با سایر مناطق تجاری در کشور منعقد شد.

در ادامه پیگیری‌ها برای توسعه هر چه بیشتر مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون، دیروز اتفاق مهمی در مجلس شورای اسلامی رقم خورد. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد منطقه آزاد تجاری–صنعتی دوغارون و ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس موافقت کردند.

در ادامه حتما بخوانید ۴ برابر شدن سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نمایشگاه مشهد

مجلس شورای اسلامی در دو مصوبه جداگانه با تبدیل مناطق ویژه اقتصادی دوغارون و سرخس به منطقه آزاد تجاری-صنعتی موافقت کرد که البته هر دو مصوبه مشابه بود. لازم به ذکر است که پیش ازاین، هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، در دو مرحله افزایش تعداد مناطق آزاد را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرده بود. شورای نگهبان نیز چهار مرتبه درباره تصویب لایحه یادشده، اعلام مغایرت کرده بود. ازاین رو به نظر می‌رسد باتوجه به این تجربه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح شش تبصره بر این مصوبه سعی کرده است که نظر مثبت شورای نگهبان را با این تصمیم همراه کند. اما آن تبصره‌ها چه بود؟

کنترل بر محدوده جغرافیایی

یک- «هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب مناطق آزاد، منوط به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.» تأکید بر تغییر محدوده مناطق پس از تصویب مجلس، تاکنون در این زمینه رویه نبوده است. تجربه واگذاری تعیین وسعت مناطق آزاد ارس و اروند با تصمیم هیئت وزیران نشان می‌دهد که وسعت این مناطق بدون قاعده و به طور درخور توجهی افزایش یافته است و اکنون مجلس موافق تکرار تجربه گذشته نیست.

پیشگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان

دو- «اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده موردنظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.» باتوجه به معافیت‌های گمرکی مناطق آزاد، این تبصره نیز منطقی است و مقابل هرگونه قاچاق احتمالی از مناطق آزاد به داخل کشور را می‌گیرد.

طراحی برای توسعه

سه- «سازمان منطقه موظف است که ظرف یک سال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند.» در حال حاضر حدود ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مناطق به اهداف خود دست پیدا نکرده اند. آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور، حدود یک درصد و از میزان تولید حدود یک درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دوبرابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. ازاین رو الزام مناطق آزاد به نوشتن طرح جامع منطقه کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

مخالفت با دروازه واردات

چهار- «حکم تبصره «۳» قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ درباره این منطقه لازم الاجراست.» به زبان ساده‌تر نمایندگان مجلس با امتیاز خرده فروشی اقلام خارجی با معافیت گمرکی در مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون مخالفت کرده اند. این اقدام به توسعه تولید و جلوگیری از تبدیل این مناطق به محلی برای واردات بی رویه کالا کمک خواهد کرد.

اینجا برای خودرو‌های لوکس نیست

پنج- «مجوز واردات خودرو‌های سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفا به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند.» تجربه سایر مناطق آزاد تجاری نشان داده است که در این مناطق شهروندان عادی نیز از خودرو‌های خارجی استفاده می‌کنند. در واقع با وضع این تبصره، نمایندگان مجلس از تبدیل این مناطق به محلی برای استفاده از خودرو‌های لوکس و واردات گسترده خودرو به این مناطق جلوگیری کرده اند.

مناطق آزاد در اتاق شیشه‌ای

شش- «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ایجادشده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» بی تردید ایجاد شفافیت در آمار و شاخص‌های عملکرد مناطق آزاد و تعیین الزام قانونی به ارائه گزارش‌های دوره‌ای مناطق آزاد تجاری-صنعتی دوغارون و سرخس را در اتاق شیشه‌ای قرار خواهد داد.

کریدور ترانزیت بین المللی

بی تردید مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون قطعاتی از پازل نقشه‌ای هستند که در آن قرار است ایران به کریدور حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب باشد. پروژه‌ای که در آن نه تنها منجر به منفعت اقتصادی بسیار برای ایران می‌شود، بلکه جایگاه ایران را در منطقه و عرصه بین الملل تقویت می‌کند.

یکی از انتقاد‌های اصلی به مناطق آزاد تجاری تاکنون این بوده است که این مناطق به دروازه‌ای برای واردات کالا به کشور تبدیل می‌شدند. اکنون، اما با شش تبصره مجلس بر مصوبه ایجاد منطقه آزاد تجاری دوغارون و سرخس این نگرانی برطرف شده است و می‌توان بر توسعه این مناطق با رویکرد تولیدی، صنعتی و ترانزیتی امیدوارتر بود.

درحال حاضر منطقه ویژه اقتصادی است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حیث مزیت‌ها و مقررات صادرات، واردات (به جز خرده فروشی و کالای همراه مسافر)، اشتغال، تولید و مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند. واحد‌های صنعتی و معدنی در مناطق آزاد دارای معافیت مالیاتی ۲۰ سال هستند و در مناطق ویژه اقتصادی ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند. البته باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون مزیت عرضه خرده فروشی کالای خارجی و کالای همراه مسافر با معافیت گمرکی را ندارند.