زهرا شریعتی | شهرآرانیوز؛ در سالی که بنا به تشخیص حکیمانه رهبر معظم انقلاب، رشد تولید نام گرفته است و سال پیش از آن نیز تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام داشت، ناباورانه شاهد بی مهریها نسبت به تولید دانش بنیان هستیم که البته علت آن مشخص، اما دلیل اصلاح نشدنش نامعلوم است. آخرین نمونه این مانع تراشی ها، حمایت نشدن از محصولی است که با تلاش جوانان دغدغهمند شهر تولید شده است و در اوج آلودگی هوا در بیشتر شهرها به ویژه مشهد میتواند گره گشای خوبی باشد، اما ظاهرا کاربردش به صلاح مدیران شهری و کشوری نیست. چندوچون ماجرا را در ادامه از زبان محمدرضا صفری، مدیرعامل شرکت تولیدکننده کاتالیزور اکوپاد میخوانیم.
شرکت دانش بنیان افق انرژی صدرا از شرکتهای فعال پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فنی وحرفهای شهید منتظری مشهد است که با گروه جوان و متخصصش در کنار تولید صنایع نیروگاهی، از سال ۱۳۹۳ باتوجه به تأکید رهبر معظم انقلاب به کنترل آلاینده ها، عزم خود را برای بومی سازی کاتالیزور سوخت ناوگان حمل ونقل دیزل در کشور جزم و تحقیق و توسعه در این حوزه را شروع کرد. نتیجه این تحقیقات پس از پنج سال تلاش بی وقفه، محصولی استاندارد، دانش بنیان، فناور و زیرساختی بود که با نمونه وارداتی برابری میکرد و از سال ۱۳۹۹ خط تولید آن در پارک علم و فناوری و دانشگاه شهید منتظری راه اندازی شد و همه مجوزهای ملی و بین المللی را کسب کرد.
در ابتدای این گفتگو صفری میگوید: «درحالی که استفاده از ناوگان یورو ۲ و یورو ۳ آلودگی بسیار زیادی ایجاد میکند و بخش عمدهای از خودروهای یورو ۴ و یورو ۵ نیز به دلیل بهره برداری درست نشدن از سیستم فیلترینگ، بعد از حدود یک سال ونیم توسط بهره برداران به حالت قبل خود بازگردانده میشوند، کاتالیزور سوخت دانش بنیان اکوپاد قادر است مصرف سوخت را بین ۵ تا ۱۲ درصد، آلودگی را بیش از ۳۵ درصد، جلوگیری از یخ زدگی سوخت در فصول سرد سال و بهینه سازی عدد ستان سوخت دیزل را تا چهار واحد داشته باشد.
این درحالی است که نمونه وارداتی، فقط قادر به کاهش درصدی از آلودگی ناوگان است. این دستگاه همچنین میتواند سالانه بیش از ۲.۸ میلیون بشکه نفت خام به ازای هر هزار دستگاه خودرو دیزل، صرفه جویی سوخت داشته باشد و از انتشار بیش از ۲۵ تن ذرات معلق آلاینده جلوگیری کند.
نمونه وارداتی این کاتالیزور بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، درصورتی که نمونه تولیدی این مجموعه با یک دهم قیمت وارداتی یعنی قیمت ۱۸.۵ میلیون تومانی، از امکان رقابت بسیار خوبی برخوردار است. بااین حال، هنوز شاهد پررنگ بودن بازار واردات و بازار دلالان نسبت به تولیدکننده داخل هستیم و پس از هشت سال پیگیری از ادارات و ارگانهای کشور، هنوز مسئولان حمایتی نکرده اند و در کمال ناباوری، واردات سالانه ۲ هزار کاتالیزور خارجی با هزینه هنگفت را ترجیح میدهند.»
او با اشاره به اینکه در سه سال، چهارصد کاتالیزور با هزینه شخصی تولید کرده، اما از این تعداد حتی یک دستگاه خریده نشده و فقط سیزده دستگاه به صورت رایگان برای تست نصب شده است، گوشهای از هفت خان جلب حمایت از محصولش را شرح میدهد: «ما حتی تضمین کیفیت رقابت با کالای خارجی را به سازمانهایی مانند اتوبوس رانیهای کشور که بخش عمدهای از ناوگان فرسوده را شامل میشود، دادیم، اما با مسیرهای اداری سنگین چندساله مواجه شدیم که هنوز نتیجهای نداشته است. از سال ۱۳۹۵ مکاتباتمان برای استفاده از کاتالیزور را با سازمانهای مختلف ازجمله محیط زیست و اتوبوس رانی و... شروع کردیم.
اتوبوس رانی مشهد در سال ۱۴۰۰ و پس از تغییر مدیریتش، بالاخره پذیرفت که یک نمونه را فقط تست کند که با موفقیت انجام شد و همه تأییدیههای لازم را کسب کرد، اما با تغییر مدیر سازمان، کار ما به نقطه صفر برگشت و پیگیریها بی نتیجه بود تا اینکه دوباره همان مدیر سابق بازگشت و پس از پیگیریهای مکرر، صرفا با تست ۱۰ دستگاه موافقت شد که ما رایگان برایشان نصب کردیم و این هم موفقیت آمیز بود و بنا شد روی خودروهای یورو ۲ و ۳ محصولمان را نصب کنیم، اما باز مدیر سازمان تغییر کرد که گرچه همه از اعضای شورای مدیریت سازمان اتوبوس رانی و آشنا با روند کار و تست محصول ما بودند، ولی ما را به نقطه اول ارجاع دادند و عملا دست به دست میشدیم تا نهایتا متوجه شدیم به دلیل سود کلانی که در حاشیه خرید خارجی به سازمان میرسد، برای فروش محصولمان باید دست به جیب شویم و مبلغی بیش از آن را تقدیم سازمان کنیم که، چون از این کار نفرت داشتم، به آن تن ندادم و با اتوبوس رانی کشور مکاتبه کردم و آنها هم ما را به خودروساز حواله دادند.
پاسخ خودروساز این بود که ما خودمان فناوری یورو ۵ و ۶ را داریم، درحالی که کاتالیزورهای وارداتی محدودیت دارد و روی خودروهای جدید نصب نمیشود. به این ترتیب، چهار ماه است که بین اتوبوس رانی کشور و خودروساز سرگردان هستیم تا آنچه را به زحمت از خارج تهیه میکنند، از داخل و با هزینه کمتر و مزایای بیشتر تهیه کنند. آتش نشانی هم پس از شش ماه پیگیری که وعده نصب پنجاه کاتالیزور را داده بود، گفت بودجه نداریم.»
این نخبه جوان اضافه میکند: «از استانداری، شهرداری و نمایندگان مجلس (به جز حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر) هم پاسخی دریافت نکرده ایم، درحالی که از سال ۱۳۹۶ تاکنون نمایشگاهی نیست که در آن مسئولان با افتخار در غرفه مان عکس نگرفته و تبلیغات نکرده باشند، اما وقت حمایت که میرسد، به بهانههای مختلف مانع تراشی میکنند. سال ۱۴۰۱ دست کم به مدت یک ماه مدام در عرصه پژوهش از سوی نهادهای گوناگون تقدیر میشدیم تا جایی که به شورای مدیریت استان و کارگروه هوای پاک رسیدیم.
گفتند استاندارد ملی بگیرید، بعد بیایید تا کمک کنیم، ولی وقتی استاندارد را ارائه دادیم، همه چیز را منکر شدند. جالب است که این محصول با وجود همه تأییدیههای داخلی، اروپایی و آمریکایی، پس از سالها هنوز اصالتش برای آقایان محرز نشده است. البته سایر محصولاتمان که مشابه خارجی شان به علت تحریم در کشور وجود ندارد، مورد استقبال و درحال استفاده در نیروگاهها و مراکز معاینه فنی است؛ هرچند برای همانها نیز یک ششم قیمت خارجی آن عرضه میکنیم تا استفاده از محصولات دانش بنیان فرهنگ سازی شود.»
شرکت دانش بنیان افق انرژی صدرا افزون بر تولید و به کارگیری دانش آموختگان رشتههای برق، مکانیک، شیمی و تأسیسات الکترونیکی، در هر ترم نیز میزبان چند کارآموز است که از طریق سامانه ملی کارآموزی یا دانشگاه معرفی میشوند.
با همه این اوصاف، بی مهری و مانع تراشی مسئولان و بهره برداران، دیگر امان نخبگان جوان را بریده است تا جایی که اکنون نه تنها خط تولید میلیاردی این کاتالیزور ایرانی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ جزو ۲۷ شرکت برتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار داشت، متوقف شده و خستگی سالها تلاش در سنگر علم و فناوری بر تن این مجموعه مانده است، بلکه باعث شده است این نخبه جوان در بیست ونه سالگی و پس از ثبت پنج اختراع ملی و چندین مقاله علمی، از نقش آفرینی در داخل کشور ناامید شود و به مهاجرت فکر کند: «ما در نگاه صاف و ساده خودمان میخواستیم بخشی از نیاز کشور را تأمین و باری از حجم مشکلات کم کنیم، اما متوجه شدیم چتر حمایتی شرکتهای دانش بنیان فقط حرف و شعار است.
در این مدت به ما ثابت شد که حمایت نشدن از شرکتهایی مثل ما، به دلیل ضعف در قانون نیست، بلکه این رویکرد غلط و نبود خودباوری برخی وزرا یا مسئولان است که موجب نگاه مافیایی به تولید داخل و واردات مشابه خارجی با هزینه چندبرابری میشود. پیگیریهای حقوقی هم اگر نگوییم بی نتیجه است، ولی حوصله و هزینههای خاص خودش را میطلبد که بعد از چندین سال به این در و آن در زدن از توانمان خارج است.»