ضربه کاری سازمان بهزیستی بر پیکره‌ توانبخشی

خبرها از تغییرات مهمی در چارت سازمانی سازمان بهزیستی کشور و وارد آمدن لطمات اساسی بر بدنه نحیف توانبخشی حکایت دارد‌.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اخیرا با دست‌ بردن در چارت سازمانی سازمان تحت مدیریت خود، ضربات کاری و مهمی را بر بدنه توانبخشی وارد کرده، به گونه‌ای که در صورت عدم پیشگیری از اجرای آن، حوزه توانبخشی حتی در سال‌های پس از قادری هم این لطمات را به همراه خواهد داشت.

طبق چارت جدید سازمان بهزیستی، معاونت اجتماعی سه دفتر و یک مرکز، همچنین معاونت پشتیبانی نیز سه اداره کل و یک مرکز دارد و مرکز مشارکت‌ها واحد اشتغال خود را به مرکزی مجزا انتقال داده است.

در واقع هر یک از حوزه‌های فعالیت‌ سازمان بهزیستی علاوه بر دفاتر سه‌گانه خود دارای یک‌ مرکز مستقل هم شده‌اند اما توانبخشی به‌عنوان مرکز و مهم‌ترین رکن‌ فعالیت بهزیستی عملا دفتر توانمندسازی خود که از مهم‌ترین دفاتر این حوزه است را از دست داده است.

دفتر توانمندسازی که از زیرمجموعه‌های اصلی معاونت توانبخشی است به دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها تبدیل شده و ظاهرا قرار است بخشی از فعالیت‌های دفتر توانمندسازی به دفاتری دیگر در بیرون از حوزه منتقل شود که اقدامی غیرکارشناسانه‌ و به دور از ذات و رسالت این‌ سازمان است‌.

با نگاهی‌ به خدمات پیشگیری و اجتماعی سازمان بهزیستی می‌توان‌ دریافت که نهادها و سازمان‌ها دیگری به جز بهزیستی‌ این فعالیت‌ها را به جامعه ارائه می‌دهند اما خدمات توانبخشی توسط هیچ نهاد دیگری عرضه نمی‌شود و در واقع بهزیستی تنها نهاد ارائه دهنده خدمات توانبخشی است.

این در حالی است که عموم فعالیت‌های حوزه توانبخشی و مطالبات جامعه معلولان فقط از سوی بهزیستی ارائه می‌شود و اغلب نیازمندی‌های اصلی و عمیق افراد دارای معلولیت در دل توانبخشی است، بنابراین با نادیده گرفتن فعالیت‌های این حوزه و توزیع آن بین حوزه‌های غیرمرتبط، امکان ارائه خدمات اصلی و مورد نیاز‌ معلولان از این حوزه سلب می‌شود.

در سال‌های پیش‌‌ توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با پنج دفتر اداره می‌شد. توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) و بیماران روانی مزمن هر یک‌ ستاد مستقلی داشتند.

مراکز نگهداری شبانه‌روزی و روزانه معلولان به شکل دولتی اداره می‌شدند. کارگاه‌های حرفه‌آموزی و کلینیک‌های توانبخشی دولتی با حضور معلولان روح زندگی داشتند.

اما رفته رفته سیاست‌های غلط رؤسای سازمان و معاونین توانبخشی هر روز توانبخشی را کوچک‌تر و ناتوان‌تر کرد. به نحوی که امروز حوزه توانبخشی بهزیستی خود دچار معلولیت شده و در صورت عدم توانبخشی به‌هنگام، از دست خواهد رفت.

برخی کارشناسان می‌گویند این اقدام از قادری که عدم انتصاب معاون برای حوزه توانبخشی و رها کردن چندین ماهه این حوزه مهم به حال خود را در سوابق خود دارد چندان عجیب نیست. او پیش از این بارها عدم اعتقاد و تعهد خود به توانبخشی را نشان داده و بعدها‌ با انتخاب فردی‌ بی‌تجربه‌ در حوزه توانبخشی اثبات کرده که یا دانش این حوزه را ندارد و یا توانبخشی افراد دارای معلولیت برایش فاقد اهمیت است.

قادری اکنون با واگذاری یک دفتر از دفاتر سه‌گانه توانبخشی، دفتر توانمندسازی معلولان را به دفتر پیشگیری تبدیل کرده در حالیکه حوزه پیشگیری نیازی به افزودن‌ این ساختار ندارد‌.

حالا مراکز نگهداری به بخش غیردولتیِ حقیقی واگذار شده‌اند‌ و برای این مراکز یارانه به شکلی مصوب شده که حدود ۷۵ درصد از اعتبارات حال‌حاضرِ‌ توانبخشی صرف حدود یکصد هزار نفر که کمتر از ده درصد جامعه هدف شناخته شده هستند هزینه می‌شود و فقط ۲۵ درصد از اعتبارات این حوزه به باقی جمعیت معلولان ایران و به جمعیتی حدود یک‌ میلیون و ششصد هزار نفر می‌رسد.
  
نکته تأسف‌برانگیز دیگر که به سال‌های پیش از قادری مربوط می‌شود این است که کلینیک‌های دولتی توانبخشی و مراکز جامع بهزیستی تعطیل شده‌اند و حالا مدت‌هاست نه تجهیزات کلینیکی خریداری می‌شود و نه خبری از استخدام کارشناسان‌ توانبخشی در میان است‌‌ و قادری شاید اگر می‌خواست، می‌توانست رونقی به این حوزه بدهد‌‌..

عمده نیروهای حوزه توانبخشی را روان‌شناسان تشکیل می‌دهند و تعداد معلولان شاغل در این بخش روز به روز کمتر می‌شود و همه این نکات‌ از چارت جدید سازمان بهزیستی که برآمده از سلیقه قادری است قابل دریافت است‌.

دولت سال گذشته در بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف اعتبار قانون حمايت از حقوق معلولان که تنها قانون موجود در کشور برای طیف معلول است را حذف کرد. اکنون که اقدامات رئیس فعلی سازمان بهزیستی در پاره‌ پاره کردن حوزه توانبخشی به‌عنوان تکه‌های یک پازل در کنار حذف ردیف بودجه قانون مذکور قرار داده می‌شود می‌توان ریشه این تصمیم دولت را دریافت‌.

در واقع‌ شاید بتوان گفت در ماجرای حذف ردیف بودجه قاندن معلولان، اطلاعات و تصمیمات قادری نقش زیرساخت‌ را برای تصمیم دولت داشته و دولت را در اتخاذ این تصمیم به اشتباه انداخته.

تبعات این رویداد‌ سالها بعد در زندگی افراد دارای معلولیت خود را نشان خواهد داد‌ و قطعا مسئولیت آن با فردی است که با اطلاعات ناکافی و نادرست رویه اجرای یک قانون کشوری را به سمت نامتعارفی هدایت کرده است.

امیدواریم نهادهای مرجع و مديران دستگاه‌های فرادستی با مداخله بهنگام‌ از نهایی شدن چارت مذکور که رسالت سازمان بهزیستی‌ را دچار انحراف و درصد خطای بالایی می‌کند پیشگیری کنند. در غیر اینصورت رئیس این سازمان‌ که بارها نشان داده‌ تاب تحمل نگاه منتقدان عملکرد خود را ندارد باید پاسخی برای‌ چرایی‌ اعمال وضعیت کنونی بر معلولان در آخرت فراهم کند.