نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اقدام کند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره (۱) و بند (پ) ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اقدام کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا نسبت به رقابتی کردن نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند. در ضمن وزارت اقتصاد مکلف شد تا نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرز‌های زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.
تبصره -۱ دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمرو‌های گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.
همچنین تبصره (۲) و (۳) قابل طرح نبود.
بند (ب) - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرز‌های زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.
بند (پ) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازو کار‌های لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.
منبع: فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
