نداشتن قانون مصوب، قطع اینترنت، دریافت مجوز‌های از نهاد‌های مختلف، تحریم چالش‌های رمز پویا باعث شده کسب و کار‌ها هر روز سخت‌تر از قبل نفس بکشند؛ این مساله با تصویب پیشنهاد اخذ مالیات ۵۰ درصدی از تبلیغ شرکت‌های ایرانی بر بستر گوگل، تشدید می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ سوم اسفندماه، الحاق بندی به تبصره ۱۵مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه‌ی بودجه ۹۹ پیشنهاد شد که رسانه‌ای شدن آن واکنش‌های زیادی در پی داشت. با تایید این پیشنهاد نه تنها کسب و کار‌های مجازی بلکه کسب و کار‌های سنتی که برای بیشتر شدن فعالیت خود نیاز به تبلیغ در بستر اینترنت دارند درگیر این چالش می‌شوند.
خلاصه محتوای بند الحاقی این است که شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند تا این مالیات برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
کاربران فضای مجازی و خصوصا صاحبان کسب و کار در خصوص این تبصره چند سوال مهم را مطرح کردند که جای تامل دارد. به طور مثال با چه متر و معیاری عدد ۵۰ درصد را در نظر گرفته‌اند؟ به فرض تایید، شرکت گوگل در ایران دفتری ندارد که بتواند بر این امر نظارت و آن را کنترل کند؟ چرا پیشنهادی مطرح می‌کنید که اجرایی شدن آن دور از ذهن است، اما همین مساله فضای فعالیت را برای کسب و کار‌ها متشنج می‌کند.
در تماسی که خبرنگار ایرنا با برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق برای پیگیری این موضوع داشت، متاسفانه یا از ماجرا خبر نداشتند، یا پاسخگو نبودند.
اصلاحیه چه می‌گوید؟
اصلاحیه بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر دریافت عوارض از خدمات دیجیتالی مطرح شده است. در مقدمه توجیهی اصلاحیه نوشته شده: «طبق آمارها، دولت ترکیه ۷.۵ درصد، دولت اسپانیا ۳ درصد و دولت انگلستان ۲ درصد از کل درآمد ناخالص شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران ساکن در کشور را به صورت مالیات از شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتالی اخذ می‌کنند.»
با این پیش‌فرض که، چون کشور‌های دیگر از چنین امکانی استفاده می‌کنند، این طرح ارایه شده است. البته نه صرفا برای شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال. در این بند الحاقی به این نکته نیز تاکید شده که «می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند، عوارض دریافت کرد.»
در مقدمه اصلاحیه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شناسایی کسانی که برای تبلیغات از این بستر‌ها استفاده می‌کنند موظف کرده است. ضمن این که پس از شناسایی نیز باید آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
در بخش دیگری از این بند الحاقی به تبلیغ در موتور‌های جستجو اشاره کرده و سپس به جمع و تفریق درآمدی که از این طریق کسب می‌شود پرداخته است: «از آن‌جایی که در کشور ایران انحصار جست‌وجو در اینترنت در اختیار شرکت آمریکایی گوگل است، مطابق بررسی‌های به عمل آمده شرکت گوگل از هر کسب‌وکار‌هایی که دارای چندین هزار مشتری هستند، بین ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات دریافت می‌کند.
بر اساس برآوردها، بیش از ۳۰۰ هزار مورد از کسب و کار‌ها و افراد، به دلیل کاربران ایرانی مشتری تبلیغات این شرکت باشند و اگر به طور متوسط از هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل شود و هر شرکت تنها یکبار به گوگول تبلیغ سفارش بدهد، میزان درآمد سالیانه گوگل از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی بالغ بر۱۵۰۰ میلیارد تومان است.»
با این برآورد، این پیشنهاد مطرح شده است که «اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه‌بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»
ضمن این که اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی شرکت گوگل انجام می‌دهند را موظف کرده معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت یا نمایندگان آن را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
خلاصه محتوای بند الحاقی این است که شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند تا این مالیات برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
کاربران فضای مجازی و خصوصا صاحبان کسب و کار در خصوص این تبصره چند سوال مهم را مطرح کردند که جای تامل دارد. به طور مثال با چه متر و معیاری عدد ۵۰ درصد را در نظر گرفته‌اند؟ به فرض تایید، شرکت گوگل در ایران دفتری ندارد که بتواند بر این امر نظارت و آن را کنترل کند؟ چرا پیشنهادی مطرح می‌کنید که اجرایی شدن آن دور از ذهن است، اما همین مساله فضای فعالیت را برای کسب و کار‌ها متشنج می‌کند.
در تماسی که خبرنگار ایرنا با برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق برای پیگیری این موضوع داشت، متاسفانه یا از ماجرا خبر نداشتند، یا پاسخگو نبودند.
اصلاحیه چه می‌گوید؟
اصلاحیه بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر دریافت عوارض از خدمات دیجیتالی مطرح شده است. در مقدمه توجیهی اصلاحیه نوشته شده: «طبق آمارها، دولت ترکیه ۷.۵ درصد، دولت اسپانیا ۳ درصد و دولت انگلستان ۲ درصد از کل درآمد ناخالص شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران ساکن در کشور را به صورت مالیات از شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتالی اخذ می‌کنند.»
با این پیش‌فرض که، چون کشور‌های دیگر از چنین امکانی استفاده می‌کنند، این طرح ارایه شده است. البته نه صرفا برای شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال. در این بند الحاقی به این نکته نیز تاکید شده که «می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند، عوارض دریافت کرد.»
در مقدمه اصلاحیه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شناسایی کسانی که برای تبلیغات از این بستر‌ها استفاده می‌کنند موظف کرده است. ضمن این که پس از شناسایی نیز باید آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
در بخش دیگری از این بند الحاقی به تبلیغ در موتور‌های جستجو اشاره کرده و سپس به جمع و تفریق درآمدی که از این طریق کسب می‌شود پرداخته است: «از آن‌جایی که در کشور ایران انحصار جست‌وجو در اینترنت در اختیار شرکت آمریکایی گوگل است، مطابق بررسی‌های به عمل آمده شرکت گوگل از هر کسب‌وکار‌هایی که دارای چندین هزار مشتری هستند، بین ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات دریافت می‌کند.
بر اساس برآوردها، بیش از ۳۰۰ هزار مورد از کسب و کار‌ها و افراد، به دلیل کاربران ایرانی مشتری تبلیغات این شرکت باشند و اگر به طور متوسط از هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل شود و هر شرکت تنها یکبار به گوگول تبلیغ سفارش بدهد، میزان درآمد سالیانه گوگل از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی بالغ بر۱۵۰۰ میلیارد تومان است.»
با این برآورد، این پیشنهاد مطرح شده است که «اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه‌بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»
ضمن این که اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی شرکت گوگل انجام می‌دهند را موظف کرده معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت یا نمایندگان آن را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
