به گزارش شهرآرانیوز، چهار شاخص اثرگذار بر بازار مسکن در مسیر بهبود قرار گرفته است. ثبات بازارهای موازی، رونق نسبی ساخت و ساز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و رکود معاملات مسکن از عواملی است که اثر کنترل کننده بر بازار ملک ایجاد کرده است.
روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است. به تبع آن رشد پول که سنجشی برای وضعیت انتظارات تورمی محسوب میشود از بالای ۷۰ درصد در اغلب هفتههای اسفند ۱۴۰۱ به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
دولت تاکنون ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با میانگین پیشرفت ۲۵ درصد را به مرحله ساخت رسانده و در یک سال اخیر ۱۵۰ هزار واحد نیمه تمام را تکمیل کرده است. یکی از بخشها که تا ۱۴۰ درصد رشد کرده نوسازی بافتهای فرسوده است. بنا به گفته محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون مجموعا ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ واحد در دست نوسازی قرار گرفته که حدود ۳۲ هزار واحد آن باقیمانده از پروژههای نیمهکاره دولت قبل بود.
در خصوص میزان معاملات نیز آمار از کسادی خرید و فروش در بخش سوداگری و سرمایهای حکایت دارد. تقریبا از خرداد امسال به دلیل کاهش انتظارات تورمی در بخش ملک، خرید و فروش به شدت کاهش یافت و تورم این حوزه کنترل شد؛ به طوری که در سه ماهه تابستان تورم بازار مسکن در شهر تهران به ترتیب منفی ۲.۸، منفی ۰.۷ و منفی ۱.۷ درصد بود. طبق اعلام مرکز آمار در شهریورماه میانگین وزنی قیمت مسکن در تهران ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان بوده در حالی که مرداد این رقم ۸۳ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان بود. تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۲ به ۷۵ درصد رسیده، اما در مقایسه با ماه قبل (۸۴ درصد) ۸.۹ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشرانهای افزایش قیمت در بخش داراییها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگریهای بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماههای اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگریها و کاهش و تعدیل سفتهبازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.
خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاههای معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفتهبازیها در بازار مسکن شده است.
همچنین مهدی روانشادنیا ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار گفت: بررسی ادوار بازار مسکن نشان میدهد که قیمت قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار بوده و در پیکهایی تا ۱۶۰۰ دلار هم رسیده است. در حال حاضر نیز اگر میانگین قیمت مسکن را با دلار آزاد محاسبه کنیم به رقم حدود ۱۶۰۰ دلار میرسیم که سقف دورههای گذشته را نشان میدهد. در نتیجه یا دلار باید خود را با مسکن تطبیق دهد یا قیمت مسکن از دلار کمتر شود.
وی افزود: به دلیل ماهیت چسبندگی بازار مسکن معمولا قیمتها کاهش محسوسی پیدا نمیکند، اما میتواند به ثبات برسد. با توجه به تورم ذاتی اقتصاد کشور ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود.
روانشادنیا با بیان اینکه متقاضیان توان خرید مسکن با قیمتهای فعلی را ندارند افزود: از طرف دیگر فروشندگان و سازندگان آپارتمان هم نمیتوانند برای فروش قطعی تصمیم بگیرند. در نتیجه فضای ابهامآلودی در بازار ملک ایجاد شده که میتوان گفت اگر محرکهایی از جانب بازارهای موازی بخصوص بازار ارز وارد نشود دست کم تا پایان سال جاری وضعیت رکودی مسکن ادامه خواهد داشت.
منبع: ایسنا