رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای، پاسخ امام خامنه‌ای به رئیس مجلس درباره برگزار نشدن جلسات علنی پارلمان برای بررسی بودجه ۹۹ را ابلاغ کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در پی طی تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزه‌های انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، علی لاریجانی، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت‌رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت‌رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم‌له تقدیم کرد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
متن نامه لاریجانی و اذن رهبر معظم انقلاب که توسط ریاست دفتر ایشان ابلاغ شده است، بدین شرح است:
محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
باسلام و تحیات
احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با ((شیوع بیماری کرونا))، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث "رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی" و "بودجه سال آینده"، هیئت‌رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود. ایشان روز جمعه کتبا ً‌طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر‌علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آن‌ها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگر همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آن‌ها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملا عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و از همین روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر‌گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی‌الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند، باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.
براین اساس، هیئت‌رئیسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم گردد و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقیمانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین‌نامه موجود موجه نیست.
مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست، زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم نیز، نیازمند تشکیل جلسه می‌باشدکه فعلا مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون‌های تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد، عملاً نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند.
ثالثا ًبا اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشر‌های زحمت‌کش می‌باشد. روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم رادر بر دارد؛ لذا راهی که باقی مانده است این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین‌نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تأیید کلیات آن در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۵ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیئت‌رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود.
لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیده‌ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لیکن استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هر دو باید از طریق مجلس تصمیم‌گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد و با توجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست؛ لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظرآئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهند.
النهایه، پیشنهاد هیئت‌رئیسه مجلس این است که:
۱- در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد.
۲- با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیئت‌رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود؛ لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد.
والامرالیکم
ارادتمند
علی لاریجانی
**اذن رهبر معظم انقلاب برای عبور از تنگنای بودجه سال ۹۹
جناب آقای دکتر لاریجانی دام توفیقه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
نامه شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/د مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید. معظم‌له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.
محمدی گلپایگانی
متن نامه لاریجانی و اذن رهبر معظم انقلاب که توسط ریاست دفتر ایشان ابلاغ شده است، بدین شرح است:
محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
باسلام و تحیات
احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با ((شیوع بیماری کرونا))، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث "رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی" و "بودجه سال آینده"، هیئت‌رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود. ایشان روز جمعه کتبا ً‌طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر‌علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آن‌ها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگر همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آن‌ها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملا عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و از همین روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر‌گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی‌الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند، باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.
براین اساس، هیئت‌رئیسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم گردد و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقیمانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین‌نامه موجود موجه نیست.
مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست، زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم نیز، نیازمند تشکیل جلسه می‌باشدکه فعلا مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون‌های تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد، عملاً نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند.
ثالثا ًبا اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشر‌های زحمت‌کش می‌باشد. روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم رادر بر دارد؛ لذا راهی که باقی مانده است این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین‌نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تأیید کلیات آن در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۵ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیئت‌رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود.
لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیده‌ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لیکن استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هر دو باید از طریق مجلس تصمیم‌گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد و با توجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست؛ لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظرآئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهند.
النهایه، پیشنهاد هیئت‌رئیسه مجلس این است که:
۱- در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد.
۲- با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیئت‌رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود؛ لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد.
والامرالیکم
ارادتمند
علی لاریجانی
**اذن رهبر معظم انقلاب برای عبور از تنگنای بودجه سال ۹۹
جناب آقای دکتر لاریجانی دام توفیقه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
نامه شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/د مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید. معظم‌له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.
محمدی گلپایگانی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
