بنویسید کاهش نرخ مسکن؛ بخوانید افزایش شیب رکود تورمی

کاهش نرخ مسکن از آن تیتر‌های قشنگی است که اگر ماسکش را بردارد، بیکاری و هزار ماجرای دیگر از پشت آن بیرون می‌زند. کاهشی که قابل انکار نیست، اما این کاهش از آن‌ها نیست که ته مانده حسابتان را بالا و پایین کنید و برای خریدش صف بکشید.

نویسنده لیلی رحمانی

شاید دور از ذهن نباشد که کاهش نرخ مسکن را به پایین آمدن سطح هوشیاری فردی در کما تشبیه کنیم تا یک اتفاق خوب برای خریداران! کافی است سری به بنگاه‌های معاملات املاک بزنید آن وقت خواهید دید که در بازار راکد و متورم مسکن، صرفا آن دسته از فروشندگانی ناگزیر به کاهش مبلغ نهایی ملکشان هستند که پول حاصل از فروش برایشان حیاتی است. این‌ها را بگذارید کنار کمیسیون‌های خارج از عرف بنگاه‌های املاکی که انگار می‌خواهند بیکاری‌های این روزهایشان را از طریق جوش‌دادن معاملاتی از این دست جبران کنند.

این کاهش تعداد معاملات که تبعا به بیکاری تعداد بسیاری از شاغلان این حوزه می‌انجامد یکی از هزاران سر اژد‌های رکود مسکن است که در سال جاری بیرون زده، اما کار به همینجا ختم نمی‌شود. طبق برآورد‌ها بیش از ۸۰۰ رسته شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بازار مسکن ارتباط دارند که رکود در این بازار آن‌ها را نیز به چالش کشیده است. شن شویی‌ها، مصالح‌فروشان ساختمانی، لوله کش‌ها، شیشه‌کاران، سازندگان و فروشندگان کاشی، کابینت و ... فقط تعدادی از این مشاغل هستند که با کاهش میزان ساخت و ساز متضرر می‌شوند و ناگزیر به تعطیلی هستند. البته این‌ها را بگذارید کنار آسیبی که قشر کارگران ساختمانی به عنوان یکی از ضعیف‌ترین طبقات از این رکود خواهند دید. این قصه سر دراز دارد و نهایتا به خروج سرمایه از بخش مسکن خواهد انجامید، خروجی که به کاهش تولید در حوزه مسکن منجر می‌شود، حال آنکه این سرمایه کجا سرریز خواهد شد را کنار می‌گذاریم.

اگر ماجرا اینگونه باشد که رکود در بازار مسکن بر معضل بیکاری دامن بزند و سرمایه جاری در این حوزه را به بازار‌های دیگر سوق دهد، مهم‌ترین خروجی همان است که گفته شد؛ کاهش تولید مسکن! با این حساب و آمار حدودی نیاز به تولید ۲ میلیون مسکن در سال، ادامه روند رکود بازار مسکن در آینده و کاهش عرضه این نیاز اساسی، مجددا منجر به افزایش صعودی نرخ‌ها خواهد شد؛ و نهایتا طبقات بسیاری از جامعه باید خرید یک سرپناه را به شکل رویایی دست‌نیافتنی ببینند؛ رویایی که هم اکنون نیز تحققش در شهر‌های بزرگ از عمر یک انسان معمولی فراتر رفته و ۱۰۰ سالی زمان می‌برد.

بخش دیگری از افراد هم که با هزار بالا و پایین کردن حساب‌هایشان قصد خرید مسکن را دارند، مدت‌هاست که تمایل و توانی برای خرید واحد‌های نوساز ندارند. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تقاضای مردم برای خرید خانه‌هایی با سن بالاتر افزایش داشته و تمایل برای خرید آپارتمان‌های نوساز پایین آمده است که این مسئله بازهم کاهش علاقه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را کاهش می‌دهد. افزایش قیمت زمین، گرانی مصالح و نهایتا عدم امکان پیش‌بینی نرخ نهایی فروش را نیز بگذارید در کنار این موارد؛ بنابراین یکی از مواردی که در آینده به وضوح شاهد آن خواهیم بود افزایش تعداد اجاره‌نشین‌ها است، موضوعی که شهر مشهد در حال حاضر نیز با آن مواجه است.

چنانچه آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد مشهدی‌ها در حال حاضر اجاره‌نشین هستند و افزایش جمعیت مشهد، مهاجر پذیری و کاهش ساخت و ساز این مسئله را دامن می‌زند و شرایط را برای این افراد سخت‌تر خواهد کرد.

راهکار‌ها

تغییر سیاست‌های پولی دولت می‌تواند به اصلاح این روند منجر شود و این رکود تورمی را تا حدی کنترل کند. اتصال دو بازار سرمایه و مسکن از طریق «صندوق‌های زمین و ساختمان» و «صندوق‌های املاک و مستغلات» خواهد توانست خریداران سرمایه‌ای ملک را به سرمایه‌گذاری ملکی از طریق بازار سرمایه سوق دهد. این روند فشار ورود مستقیم نقدینگی به بازار معاملات خرید آپارتمان را کاهش می‌دهد. همچنین از این طریق نقدینگی‌های خرد متقاضیان ملک جذب و به سمت تولید مسکن. هدایت می‌شود. اعمال سیاست‌های مالیاتی به جهت آزاد شدن املاک خالی، امکان تجهیز مالی افراد از طریق بازار سهام برای خرید ملک و عدم دخالت‌های مستقیم دولت در این بازار از جمله راهکار‌هایی است که شاید بتواند گره گشای این گره کور باشد.