به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی مدنی در نشست خبری صبح امروز، ۲۴ اسفندماه، درخصوص اقدامات تعزیرات در آستانه ماه رمضان و عید نوروز تصریح کرد: گشتهای تعزیرات در کنار سایر دستگاهها از ۱۲ تا ۲۹ اسفند ادامه دارد، مرحله دوم نظارتها از ابتدای فروردین تا انتهای ماه رمضان ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: کمک به حوزه نظارت و صدور دستورهای آنی برای رسیدگی به تخلفات، دلیل اصلی راهاندازی گشتهای ماست که به طور ویژه در اطراف حرم متمرکز شده است. در اطراف حرم چهار پایگاه ایجاد شده که در کنار نمایندگان دستگاههای اجرایی، رئیس شعبه تعزیرات در آن محل حضور دارد. تاکید ما این است که مکانهایی رصد شود که در این ایام بیشتر مورد تقاضای مردم است، بهخصوص اصنافی که بیشتر خرید از آنها انجام میشود. بحث اسکان و کیفیت خدمات نیز مورد تاکید ماست.
وی افزود: از ابتدای سال جاری در تعزیرات حکومتی استان علیرغم کمبود نیرو و امکانات لجستیکی ثابت کردیم میتوانیم با حداقل نیرو و امکانات اقدامات خوبی انجام دهیم. در کنار این گشتها، رسیدگی به تخلفات را داریم. در تعزیرات استان میانگین زمان رسیدگی در حوزه کالا و خدمات و بهداشت کمتر از یک ماه و در حوزه قاچاق کمتر از ۴۰ روز است. در آمار ۱۱ ماهه سال جاری بیش از ۵۵ هزار پرونده وارد شعب شده که بیش از ۵۴ هزار مورد آن رسیدگی شده است.
به گفته مدنی، متخلفان به بیش از ۱۸ هزار میلیاردریال معادل ۱۸۰۰ میلیاردتومان محکوم شدهاند. از ۵۵هزار پرونده بیش از ۳۹ هزار پرونده مربوط به واحدهای صنفی است. بیشتر از ۶ هزار پرونده در حوزه بهداشت و درمان و بیش از ۹ هزار پرونده مربوط به قاچاق و ارز وارد شعب شده است.
وی ادامه داد: میانگین رسیدگی پرونده در شعب ۳۰۰ مورد در ماه است که باید ۱۹۰ پرونده باشد. از ابتدای سال در حوزه بهداشت، درمان و دارو بیش از ۲۰ مورد تعطیلی چه در داروخانهها و چه مطبهای پزشکی داشتیم و این نظارتی که در استان انجام میشود در کمتر استانی دیده میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسانرضوی گفت: قبلا نظارتها توسط دستگاههای متولی در سطح عرضه بود ولی ما نظارتها و ثبت تخلفات را به قبل از مرحله توزیع بردیم و تاکید شد تمامی مراحل تولید، توزیع و عرضه مورد پایش و بازرسی قرار گیرد. در مجموعه تعزیرات حکومتی در زمان بازرسیها اگر اشتباهی در قیمتگذاری وجود داشته باشد علاوه بر اینکه اعمال قانون میشود باید اشتباه در همان محل اصلاح شود.
وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری در تعزیرات حکومتی استان در حوزههای مختلف از جمله بازار، بهداشت و درمان، قاچاق و ارز پروندههای متعددی تشکیل شد. در حوزه کالا و خدمات و گرانفروشی پروندهای داشتیم که یک شرکت تولید آب معدنی نزدیک به ۶۰میلیارد تومان محکوم شد. همچنین دو شرکت خودروسازی متخلف داشتیم. در یک شرکت ۱۶ شکایت به دلیل گرانفروشی خودرو بود که به پرداخت ۳۱۴ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت و بیش از ۳۱ میلیارد ریال رد مال در حق شاکیان محکوم شدند. شرکت دیگر خودروساز، پنج شاکی خصوصی دارد و بیش از یک میلیارد تومان محکومیت مالی داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: برای خریداری یک میلیون لیتر نفت و کوره توسط یک شرکت مشهور در حوزه سبزوار پرونده اولیه تشکیل شد که کالا بر خلاف ضوابط قانونی خریداری شده بود و حکم محکومیت مالی بیش از ۴۱۸ میلیارد ریال برای این شرکت صادر شد. همچنین برای پرونده ۱۰۰۰ تن برنج تحت عنوان قاچاق حکم به محکومیت مالی ۱۴۵ میلیاردریال صادر شده است.
مدنی یادآور شد: پزشکی به علت دریافت مبلغ بیش از تعرفه و به اصطلاح زیرمیزی به ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. در پرونده دیگر در دوغارون تایباد حدود ۵۳ هزار سوخت قاچاق ضبط شد. کارخانه متخلف آرد به دلیل عرضه خارج از شبکه به میزان ۹۶۳ تن به پرداخت جریمه نقدی بیش از ۱۴۴۰میلیارد ریال محکوم شد که علاوه بر محکومیت ملزم به عرضه گندم به شبکه شده است. در پرونده دیگر ی ۲۵۰ دلار توسط یک پزشک از کشور به صورت قاچاق خارج میشد که به حدود ۱۷ میلیارد تومان محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسانرضوی گفت: از ابتدای سال تعداد گشتها ۱۵۱۷۸ مورد بوده است که از این تعداد بیش از ۵ هزار پرونده تشکیل شده و حکم به محکومیت بیش از هزار میلیارد ریال صادر شده است. سال قبل در مدت مشابه ۳۴۵۰ بازرسی داشتیم که نزدیک پنج برابر گشتها افزایش یافته است. لازم به ذکر است تعزیرات به هیچ عنوان بازرس ندارد و خودرو گشت ما مشخص است و بازرسیها توسط سایر دستگاههاست.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد پلمب داشتیم که در سال گذشته ۱۴۶ مورد بوده است و در سال جاری ۳۶۰ مورد نصب پارچه تخلف داشتیم. در طرح نظارتی (۱۲ اسفند تا امروز) ۹۶۶ بازرسی تعزیرات داشتیم که ۵۱۴ فقره پرونده تنظیم شد و ۱۳ مورد پلمب و ۱۶ مورد نصب بنر داشتیم که توسط همکاران ما انجام شد.