همتی: دولت چهاردهم مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است توضیحات وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو‌های ایرانی سه واحد صنفی در مشهد پلمب شدند (۲ آذر ۱۴۰۳) افتتاح نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد | حضور ۷۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در نمایشگاه مشهد + ویدئو یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد ‎+ فیلم وزیر صمت: مجوز برای ته‌لنجی‌ها و کولبران اعطا شد گذاشتن زباله دم در سیاره پیش‌فروش فیدلیتی با تحویل فوری از شنبه آینده (۳ آذر ۱۴۰۳) + قیمت و لینک ثبت‌نام بخشنامه جدید بانک مرکزی | معاملات بازار ارز تجاری از شنبه (۳ آذر ۱۴۰۳) عملیاتی می‌شود راهکار قانونی کارگران درقبال کارفرمایانی که با مرخصی آنان موافقت نمی‌کنند، چیست؟ ویدئو | اولین واکنش وزیر کار به واریزنشدن یارانه آبان‌ماه دهک‌های چهارم تا نهم هماهنگ‌کننده ملی بریکس جمهوری اسلامی ایران: ما می‌توانیم الگوی کشورمان را به سایر کشور‌ها صادر کنیم نرخ طلا و سکه در مشهد اعلام شد (یکم آذر ۱۴۰۳) علت واریز نشدن یارانه آبان ۱۴۰۳ چیست؟ + جزئیات ویدئو | وزیر کار: مشکل کارگران شرکتی در دستور کار دولت قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (یکم آذر ۱۴۰۳) | پرواز بیت کوین به کانال ۹۷ هزار دلار اهدای نشان «فداکاری» به خانواده‌های شهیدان پدافند هوایی از سوی فرمانده کل ارتش + تصاویر خودرو و مسکن دو آرزوی دست‌نیافتنی برای کارگران فروش سکه‌های حراجی به مرز ۵۰۰ هزار سکه رسید ماهی کیلویی چند؟ (یکم آذر ۱۴۰۳) + جدول قیمت هزینه سرویس و تعمیر پکیج در مشهد چقدر می‌شود؟ | بازار داغ، اما مشتریان ناراضی از خدمات افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودرو در بازار (یکم آذر ۱۴۰۳) ۱۱۷ هزار کلنی زنبور عسل در شهرستان مشهد سرشماری شد تأثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان بر بازار آزاد چه بود؟ | رشد ۴۲ میلیونی قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۳ یارانه نقدی آبان ۱۴۰۳ کی واریز می‌شود؟ + توضیحات سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها چه خبر از بازار مسکن؟ | تأثیر نوسانات ارزی محدود به خریداران مردد رفع موانع مالی خراسان رضوی در انتظار تصمیمات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هیچ ردیفی در بودجه برای افزایش یارانه‌ها پیش‌بینی نشده است | دهک‌بندی‌ها هر ۶ ماه یک‌بار گاز ادارات و اماکن عمومی پرمصرف تهران قطع خواهد شد
سرخط خبرها

انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست

  • کد خبر: ۲۱۹۲۰۰
  • ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۴
انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟

احسان سهرابی در گفتگو با شهرآرانیوز لایحه قانون کار گفت: این لایحه باید بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشد که متاسفانه اینگونه نبوده است. برای اینکه بحث دستمزد را به حاشیه ببرند، بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردند تا از موضوع اصلی طفره بروند.  

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تبصره ماده ۲۷ داریم اگر بحث اخراج مطرح می‌شود، باید حتما کار به کمیته انضباطی کشیده شود. کمیته انضباطی فرایند خاص خودش را دارد و پس از اینکه حکم اخراج داد، اگر تشکلی در آن مجموعه بود، باید نظر مثبت شورای عالی کار را هم بگیرد و اگر نظر شورا مثبت نباشد آن اخراج غیرقانونی است. در این صورت کارفرما به ازای هر یک ماه باید ۴۵ روز خسارت بابت اخراجی که انجام داده پرداخت کند. یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مکلفند که رای صادر کنند. یکی از مباحث مهم این است که شورای اسلامی کار را حذف کرده‌اند!

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: یکی از مباحثی که دولت‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) از آن سوء استفاده می‌کنند، این است که ۳ تشکل در شورای عالی کار ایجاد کرده‌اند و هر دولتی که پای کار می‌آید به هر یک از این تشکل‌ها نزدیک می‌شود. تکثر تشکلات به ضرر جامعه کارگری است که در مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند.  

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور ثبت شده، اما در احقاق مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند. دولت‌ها به دنبال این هستند از اختلاف و تکثر تشکلات بهره خود را ببرند. در حالی که باید به سمتی برویم که تشکل‌ها اجماع داشته باشند، اما در این لایحه، چون نگرش شرکای اجتماعی در آن لحاظ نشده است، کاملا یک طرفه است. باید تمام بند‌های این قضیه به شورای عالی کار بیاید و نظرات جامعه کارگری نیز اخذ شود.

سهرابی در خصوص تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد و گفت: با این اتفاق وزارت کار دیگر خاصیتی ندارد. وزارت کار برای چه تشکیل شده است؟ در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟ وزارت کار را حذف کنند تا در نیرو‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند صرفه جویی شود!

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->