بحران مسکن به روستاهای خراسان رضوی سرایت کرد | حدود ۲۰۰ هزار خانوار در روستاها فاقد مسکن هستند اثر معکوس مکانیسم ماشه بر بازار خودرو | بازار خودروی مشهد از معامله خالی شد! اقتصاد دولتی مانع توسعه اقتصاد تعاونی در کشور است واکنش منفی بورس به مکانیسم ماشه | بورس کانال ۲.۴ میلیونی را از دست داد (۸ شهریور ۱۴۰۴) یارانه بیش از ۲۱۸ هزار نفر از مردم خراسان رضوی در مرداد ۱۴۰۴ قطع شد وقتی حقوق ثابت باعث بی ثباتی زندگی می‌شود! ۱۵۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد شد (۸ شهریور ۱۴۰۴) همه چیز درباره مکانیسم ماشه | اسنپ بک بر اقتصاد ایران چه تأثیری می‌گذارد؟ تورم سالانه مواد غذایی به ۳۶.۸ درصد رسید | خوراکی‌ها همچنان در مسیر گرانی روش جدید کسب درآمد مشاوران املاک | هزینه کمیسیون بر دوش مستاجران قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ شهریور ۱۴۰۴) | رشد دلار زیر فشار مکانیسم ماشه الگوی کشت تا مهر ۱۴۰۴ ابلاغ می‌شود کف نرخ دلار در مشهد از ۱۰۲ هزار تومان عبور کرد (۸ شهریور ۱۴۰۴) طلا در مشهد اوج گرفت (۸ شهریور ۱۴۰۴) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی تا پایان سال، به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد طلای جهانی رکورد جدید زد (۸ شهریور ۱۴۰۴) تورم اجاره مسکن به کمترین میزان در ۴ سال اخیر رسید قیمت میوه در یک هفته اخیر در مشهد چه تغییری کرده است؟ (۸ شهریور ۱۴۰۴) فرار مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی از طریق صندوق های قرض الحسنه در خراسان رضوی ناکام ماند کارشناسان تبعات مکانیسم ماشه بر بازار‌های سرمایه‌ای و مالی را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ قیمت روغن ۲۵ درصد افزایش یافت پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب
سرخط خبرها

انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست

  • کد خبر: ۲۱۹۲۰۰
  • ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۴
انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟
نیما صارمی
خبرنگار نیما صارمی

احسان سهرابی در گفتگو با شهرآرانیوز لایحه قانون کار گفت: این لایحه باید بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشد که متاسفانه اینگونه نبوده است. برای اینکه بحث دستمزد را به حاشیه ببرند، بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردند تا از موضوع اصلی طفره بروند.  

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تبصره ماده ۲۷ داریم اگر بحث اخراج مطرح می‌شود، باید حتما کار به کمیته انضباطی کشیده شود. کمیته انضباطی فرایند خاص خودش را دارد و پس از اینکه حکم اخراج داد، اگر تشکلی در آن مجموعه بود، باید نظر مثبت شورای عالی کار را هم بگیرد و اگر نظر شورا مثبت نباشد آن اخراج غیرقانونی است. در این صورت کارفرما به ازای هر یک ماه باید ۴۵ روز خسارت بابت اخراجی که انجام داده پرداخت کند. یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مکلفند که رای صادر کنند. یکی از مباحث مهم این است که شورای اسلامی کار را حذف کرده‌اند!

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: یکی از مباحثی که دولت‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) از آن سوء استفاده می‌کنند، این است که ۳ تشکل در شورای عالی کار ایجاد کرده‌اند و هر دولتی که پای کار می‌آید به هر یک از این تشکل‌ها نزدیک می‌شود. تکثر تشکلات به ضرر جامعه کارگری است که در مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند.  

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور ثبت شده، اما در احقاق مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند. دولت‌ها به دنبال این هستند از اختلاف و تکثر تشکلات بهره خود را ببرند. در حالی که باید به سمتی برویم که تشکل‌ها اجماع داشته باشند، اما در این لایحه، چون نگرش شرکای اجتماعی در آن لحاظ نشده است، کاملا یک طرفه است. باید تمام بند‌های این قضیه به شورای عالی کار بیاید و نظرات جامعه کارگری نیز اخذ شود.

سهرابی در خصوص تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد و گفت: با این اتفاق وزارت کار دیگر خاصیتی ندارد. وزارت کار برای چه تشکیل شده است؟ در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟ وزارت کار را حذف کنند تا در نیرو‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند صرفه جویی شود!

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->