قانون سوت‌زنی بیشتر برای پیشگیری بود
گفت‌وگو با دکترسید محسن حسینی پویا تنها عضو حقوق‌دان شورای پنجم
لیلا کوچک‌زاده - بسیاری از مصوبات کمیسیون حقوقی شورا از مفاد منشور شهرنشینی برآمده است، منشوری که در مشهد به دنبال ارتقای مردم‌سالاری، انسان‌مداری و کیفیت زیست شهری است. در این منشور با وجود ۱۳۹ بند، موضوعات مهمی همچون حق آگاهی از اطلاعات، حق بهره‌مندی برابر از فضاها و خدمات عمومی، حق برخورداری از کرامت انسانی، امنیت و ایمنی، حق برخورداری از زندگی شایسته و سالم و ... آمده است. مصوبات خیران شهریار(مشارکت خیران در پروژه‌های شهری)، شهر همگان(با اولویت گروه‌های خاص) و ... و همچنین موضوعاتی مانند شهر ترمیمی و... از دیگر اقدامات کمیسیون حقوقی و در راستای منشور حقوق شهرنشینی بوده است. همه این موارد، توجیه تشکیل کمیسیون حقوقی را در کنار انطباق مصوبات با قوانین بالادستی در شورای پنجم برجسته‌تر می‌ساخت، اما در رأس این کمیسیون، سید محسن حسینی پویا، تنها عضو حقوق‌دان شورا، قرار گرفته است. او به دایره‌المعارف آیین‌نامه داخلی شورا معروف شده است. از این عنوان رضایت دارد و امیدوار است در سال‌های آینده اثبات شود کمیسیون حقوقی توانسته است وظیفه ذاتی خود را به‌درستی انجام بدهد.
حتما این ضرورت وجود داشت که کمیسیون حقوقی برای اولین بار در شورای پنجم تشکیل شد. اگر بخواهید از چالش‌های نبودن کمیسیون حقوقی در دوره‌های گذشته بگویید و اینکه چه اندازه شورا را دچار مشکل کرده بود، به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
در شورای شهر، قانون‌گذاری انجام میشود و در نتیجه باید دید حقوقی در نوشتن قانون وجود داشته باشد. از طرفی مصوبات شورا در کمیسیون حقوقی پالایش می‌شوند تا انطباق بیشتری با قوانین بالادستی پیدا کنند. پیش از این، در شورا و شهرداری جایی را نداشتیم که با فراغ بال، به قوانین بالادستی توجه و آن ها را نقد و بررسی کنیم، اما اکنون این امکان به طور کامل وجود دارد. مثلا اگر قانونی در مجلس به مالیات بر ارزش افزوده یا اصلاح ماده ۱۰۰ بپردازد، در کمیسیون حقوقی، کارگروهی برای پالایش و بررسی آن تشکیل می‌دهیم. از طرفی، در گذشته، دفاع از مصوبات شورا بلاتکلیف بود و در تدوین مصوبات، موارد مغایرت با قوانین بالادستی اتفاق می‌افتاد اما حالا شهرداری در تدوین لوایح، با علم به اینکه در شورا نهادی حقوقی به لوایح توجه می‌کند، هر لایحه را به گونه‌ای تدوین می‌کند که مغایرت کمتری با قوانین داشته باشد. اگر مغایرتی هم داشته باشد، در شورا اصلاح میشود تا مصوبه غیرمنطبق با قانون نباشد. به نظر می‌رسد در شورای پنجم، در این زمینه کارنامه قابل قبولی ارائه داده‌ایم به این معنا که در ۵/۲ سال گذشته، تعداد مصوباتی که در هیئت تطبیق رد شده و مورد اعتراض بوده به کمتر از یک درصد رسیده است. از طرف دیگر، در پاسخ‌گویی به دعاوی مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات، نگاه حقوقی وجود داشته و پاسخ حقوقی داده شده است. ما با حدود ۳ تا ۴ مورد مصوباتی از دوره‌های گذشته روبه‌رو شدیم که جای دفاع نداشت و در نتیجه، شورا آن مصوبات را لغو کرد. این کار خیلی بدیع بود که شورا مصوبه‌ای مربوط به دوره قبل را که مأخذ درآمدی شهرداری و مجرایی برای هزینه‌کرد بعضی بودجه‌ها بوده است به دلیل مغایرت با قانون لغو کند.
پس این موضوع صحت ندارد که این دوره شورا مصوبات برگشت‌خورده زیادی داشته که از سوی دیوان عدالت اداری کشور رأی ابطال گرفته است.
بله، این کاملا غیرمنصفانه است. خاطرم نیست مصوبه‌ای از شورای پنجم تا امروز ابطال شده باشد. اگر هم چیزی بوده مربوط به قدیم است. ضمن اینکه شورای شهر مشهد از ابتدای کار خود تاکنون، کمتر از ۴۰ مصوبه ابطالی داشته است و در موضوع مصوبات، همیشه کارنامه خوبی در مقایسه با شهرهای دیگر داشته‌ایم. کار ما هم بهبود و ارتقای این موضوع با تشکیل کمیسیون حقوقی بوده است. باید صبر کنیم و نتیجه مصوبات شورای پنجم را در سال‌های آینده ببینیم. امیدوارم صحت فرضیه ما اثبات شود که کمیسیون حقوقی توانسته است وظیفه ذاتی خود را به‌درستی انجام بدهد.
منشور حقوق شهرنشینی در ۱۳۹ بند، برای اولین بار در مشهد، تدوین شد. حقوق در کنار مسئولیت‌پذیری، حق امنیت در کنار پرداخت مالیات و ... . در راستای اجرای این موارد چه کردید؟
مشهد به دلیل وجود مرقد شریف امام هشتم(ع) مهاجرپذیر است و اختلاطی از قومیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف داریم که شهر را به چهارراهی فرهنگی تبدیل کرده است. از طرفی، سرعت نرخ رشد جمعیت در مشهد بسیار زیاد است. بنابراین زندگی مسالمت‌آمیز این فرهنگ‌ها در کنار هم به تفاهم نیاز دارد. منشور حقوق شهرنشینی پاسخی به این نیاز بوده است. اکنون مانیفستی علمی و پژوهشی در ۱۳۹ بند داریم که ۱۱ گرایش مختلف از جمله حقوقی، اقتصادی، شهری، علوم سیاسی و اجتماعی آن را تهیه کرده‌اند. در ۱۰ شهر جهان، چنین منشوری تهیه شده است اما ما در ایران اولین هستیم و حالا منشورمان را در اختیار شهرهای دیگر هم قرار داده‌ایم. موضوعات این منشور، تقریبا در ۱۰ سرفصل جا گرفته است: اجتماع، خدمات، اقتصاد، فضای شهری و کالبدی، سیاست، محیط‌زیست و ... که قرار است از سال آینده به صورت جدی به مرحله اجرا برسد.
منشور حقوق شهرنشینی به طور خاص به حقوق معلولان، زنان و کودکان توجه داشته است. تاکنون چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟
ما در مصوبه‌ای به عنوان «شهر همگان» و «شهر دوستدار کودک»، گروهای خاص شامل معلولان، کودکان و زنان را در نظر گرفته‌ایم. البته در نظرگرفتن زنان یا معلولان در این گروه‌ها به معنی ناتوانی‌شان نیست بلکه «شهر همگان» می‌گوید شهرداری باید شهر را طوری اداره کند که برای همه افراد قابل استفاده و بهره‌برداری باشد، مثل اینکه خانم‌ها با احساس امنیت بیشتری از زیرگذرها و پل‌های عابر پیاده در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز عبور کنند یا اینکه حمل‌و‌نقل همگانی ساعات بیشتری از شب را به آن ها اختصاص بدهد. در قدیم کارهای خوبی برای مناسب‌سازی آمد و شد معلولان انجام شده است اما جای منسجمی برای اجرا وجود نداشت. مصوبه شهر همگان به شهرداری تکلیف کرد که مسائل این گروه‌ها در یک اداره تجمیع شود. تاکنون هم فهرستی از مشکلات رصد شده است. امیدواریم ابتدای سال ۹۹، به صورت ملموس و عینی اقدامات اداره شهر همگان را در مشهد ببینیم.
مصوبه گزارشگران فساد هم یکی از موارد حقوق شهرنشینی بود، مصوبه‌ای که سرو‌صدای زیادی کرد. آیا نتایج مثبتی هم رقم زد؟
در حقوق شهرنشینی، روی شفافیت و گردش آزاد اطلاعات تأکید بسیاری شده و شهرداری مکلف شده است به اینکه در عزل‌ونصب‌ها، به‌کارگیری نیروهای جدید و ... مصوباتی داشته باشد. معتقدیم نبود گردش اطلاعات و متراکم شدن آن در مرجع خاص، منبع فساد میشود. بدین ترتیب، تمام اطلاعاتی که با حقوق شهروندان مرتبط است باید به صورت شفاف در اختیار آن ها قرار گیرد. این اطلاعات می‌تواند شامل داشتن جزئیات طرح تفصیلی و جامع و ... باشد. شهروندان حتی باید درباره مجاز یا غیرمجاز بودن پروانه‌هایی که همسایگانشان قرار است بگیرند اطلاع داشته باشند. این هم در راستای حقوق شهرنشینی است که این حق شهروندان را در اختیارشان قرار می‌دهد تا از این اطلاعات بهره بگیرند و رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد و کسی سوءاستفاده نکند. اما آخرین این مصوبات به سوت‌زنی معروف شد که در نوع خودش پیشرو بود. این مصوبه فارغ از اعلام موارد خلاف، جنبه پیشگیرانه دارد. برخی‌ها تصور می‌کنند هدف از این مصوبه ایجاد بند و دستگیری خلاف‌کاران است اما سوت‌زنی به دنبال نامساعد کردن زمینه‌های خلاف است. اینکه اگر کسی در مدیریت شهری دنبال خلاف قانون باشد، زمینه‌اش ناامن و در نتیجه موارد ارتکاب کم شود. از طرفی، این مصوبه به دنبال حمایت از حقوق مادی و معنوی فردی است که موارد خلاف را اطلاع می‌دهد تا کارش در شهرداری قفل نشود.
از زمان اجرای مصوبه سوت‌زنی تا به حال، کشف فساد و اعطای پاداش هم صورت گرفته است؟
بله، مواردی بوده اما از اینکه منتهی به پرداخت وجه شده باشد، خبر ندارم. در این بین، مواردی هم بوده که اطلاع‌رسانی‌ها فقط جنبه پیشگیرانه داشته، در نتیجه به پرداخت وجه منجر نشده است ولی شهرداری موظف است در این موارد هم از افراد حمایت معنوی بکند.
جرقه مصوباتی همچون «کافه‌های خیابانی»، «کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی به ۳ روز»، «زیباسازی نمای ساختمان‌های نیمه‌تمام» و «تسهیل در ساخت باغ‌بام» در کمیسیون حقوقی شورا زده شد، مصوباتی که برآورد نشست‌های فرهنگ شهروندی با حضور مردم بود، در حالی که اجرای این مصوبات پیش از این خلاف قانون و اجرانشدنی فرض می‌شد. کمیسیون حقوقی چگونه توانست ضرورت تصویب این موارد را تنویر کند؟
بله، یکی از مصوبات مطرح اجرای کافه‌های خیابانی بود. در نگاه اول، ممکن بود جنبه تجاری و درآمدزایی این طرح به چشم بیاید، اما با دفاع طرف‌دارانش، متوجه شدیم آثار اجتماعی طرحشان به‌مراتب فراتر از آثار درآمدزایی آن برای شهرداری است. این طرح موجب زنده شدن و زیباسازی فضاهای شهری و حتی ایجاد امنیت در خیابان‌ها شد. ما مبانی حقوقی این مصوبه را پیدا کردیم. گرچه ادعا می‌شد ایراد حقوقی دارد چون شهرداری فضای شهری را واگذار کرده است، اما همان‌طور که شهرداری مدیریت معابر و پیاده‌روها و پارک‌ها را دارد و مجوز صدور احداث باجه روزنامه، تأسیسات برقی و ... را در اختیار دارد، در این معابر، با رعایت حقوق عبور و مرور مردم، مصوبه کافه‌های خیابانی هم اجراشدنی بود، طوری که الان به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شده است.
تسهیل در ساخت باغ‌بام به چه صورت انجام میشود؟
در مصوبه قبلی ساخت باغ‌بام، مردم ملزم به ساخت باغ‌بام بودند. ما آن مصوبه را بدین‌صورت اصلاح کردیم که اگر کسی باغ‌بام بسازد، در عوارض و پروانه ساختمانی‌اش تشویق خواهد شد.
آیا واقعا صدور پروانه‌های ساختمانی به ۳ روز رسیده است؟
تلاش زیادی برای برطرف‌کردن موانع قانونی این مصوبه انجام دادیم اما متأسفانه در عمل هنوز این اتفاق نیفتاده است. در واقع، درگیری با ذی‌نفعانی که از اجرای این مصوبه متضرر می‌شوند هنوز نگذاشته است طعم خوش آن به مذاق مردم بنشیند. مردم و سرمایه‌گذاران از تأخیر در صدور پروانه‌های ساختمانی شاکی هستند و سرمایه‌شان معطل مانده است. ما هم می‌گوییم این مشکل را حل‌شده بدانند. ما به دنبال اصلاح ایرادهایش هستیم.
شهرداری در آیین‌نامه تشویق یا حق کشف املاک و مستغلات شهرداری، در پی شناسایی و تجمیع زمین‌های رهاشده و ثبت‌نشده متعلق به مدیریت شهری در مشهد است. از زمان تصویب این طرح، ملکی به شهرداری مشهد اضافه شده است؟
اطلاعی از آن ندارم اما تصور نمی‌کنم هنوز به این مرحله رسیده باشد. این مصوبه موضوع مهمی برای مدیریت شهری محسوب میشود. چون شهرداری در مناطق و معاونت‌هایش املاک بسیاری داشت که خودش از آن ها بی‌خبر بود، املاکی مثل زمین‌های افتاده یا زمینی در تصرف دیگری که متولی خاصی نداشت. این باعث می‌شد اموال عمومی تضییع شود. البته این کار از قدیم شروع شده بود و ما به صورت هوشمند آن را تکمیل کردیم، بدین صورت که تمام املاک شهردای مرتب شد و در بانک اطلاعات سامانه املاک شهرداری نشست. برآورد آن هم چیزی حدود ۱۳هزار ملک به نام شهرداری بود. اما این مصوبه به مواردی می‌پرداخت که در سامانه املاک نیامده بود. در نتیجه افرادی همچون بازنشسته‌های شهرداری یا کارمندانی که می‌دانند ملکی در تصرف شهرداری هست و سندش در اختیار نیست و همین‌طور شهروندان می‌توانند آن را اعلام کنند و از جنبه تشویقی آن نیز بهره‌مند شوند.
کار دیگری که از کمیسیون حقوقی آغاز شد و به نتیجه رسید مصوبه «خیران شهریار» بود. چه زمانی شاهد اجرای این مصوبه که مشارکت نیکوکاران و انجمن‌های مردم‌نهاد را در اجرای پروژه‌های مدیریت شهری در پی دارد خواهیم بود؟
در راستای حقوق شهرنشینی، بحث مشارکت اجتماعی خیران و انجمن‌های مردم‌نهاد نیز وجود داشت. در واقع، مصوبه خیران شهریار، شرایط را برای مشارکت خیران به صورت داوطلبانه در پروژه‌های خدماتی و عام‌المنفعه از پارک‌سازی تا سامان‌دهی کودکان خشونت‌دیده، زنان آسیب‌دیده و ... فراهم می‌کند. به همین منظور، در بودجه سال آینده، شهرداری متعهد شده است هر پروژه‌ای که با مشارکت پنجاه‌درصدی خیران همراه باشد، ۵۰ درصد مابقی پروژه را به صورت نقدی بپردازد تا پروژه با سرعت ساخته شود. اگر این اتفاق بیفتد، کمک زیادی به شهر خواهد شد.
طرح «شهر ترمیمی» و «شهرداری ترمیمی» به دنبال مشارکت مردم برای حل مسائل شهری است. مثلا اگر در کمیسیون ماده۱۰۰، حکم قلع یا تخریب یا جریمه داده میشود، طرح شهر ترمیمی به دنبال این است که با فرهنگ‌سازی، شهروندان به این مرحله نرسند. این طرح چه زمانی اجرا خواهد شد؟
شهر ترمیمی یک فرهنگ است و به دنبال تعامل بین شهروندان و مدیریت شهری است. مثال بارز آن هم وجود دفاتر تسهیلگری، شورای اجتماعی محلات و ... است که به دنبال حل مسائل با گفت‌وگو و فرهنگ‌سازی هستند. این مصوبه هم جدید نیست و آن را در ذیل منشور حقوق شهرنشینی آورده‌ایم. دبیرخانه آن در شهرداری شکل گرفته است و قرار است به صورت علمی پیگیری شود. در این بین، مشهد به دلیل پتانسیل بالای حضور وکلا و دانشجویان حقوق، باید اولین شهر ترمیمی در ایران باشد و برای این کار آمادگی دارد.
چشم‌انداز سال آینده کمیسیون حقوقی چگونه خواهد بود؟ افق‌هایی که برای یک سال و نیم باقی مانده از کار شورا در نظر دارید شامل چه مباحثی میشود و با استفاده از ظرفیت این کمیسیون تلاش می‌کنید چه تسهیلی در امور شهر و شهروندان ایجاد کنید؟
کارهای ما در زمینه منشور حقوق شهرنشینی، شهر همگان و شفافیت در مدیریت شهری که کار مشترک کمیسیون‌های مختلف بود، به مراحل خوبی رسیده و در پاره‌ای موارد اجرا شده است، اما زیرساخت‌ها آماده شده و سال آینده در اجرای آن ها شتاب بیشتری خواهیم داشت.
شما به دایره‌المعارف آیین‌نامه داخلی شورا معروفید؟ نظر خودتان درباره این عنوان چیست؟
در ابتدای کار، بحث آیین‌نامه شورا را جزو اولین دستور قرار دادیم و برای این منظور، آیین‌نامه سابق شورای شهر و شوراهای تهران و تبریز و شیراز را مورد توجه قرار دادیم. آیین‌نامه جامع و کاملی تهیه شد که سعی کردیم ایرادهایش را برطرف کنیم و نکات مثبت هم داشته باشد. بعد از ۲ سال هم دوباره آن را بازنگری کردیم. تصور می کنم این عنوان ابتدا از اینجا آمد و البته دوستان و همکاران به من لطف دارند و از بنده سؤال‌های حقوقی می‌پرسند.
چشم‌اندازی که قبل از حضور در شورای شهر از آن داشتید، آیا پس از ۲ سال و نیم کار در شورا، به قوت خود باقی مانده است یا ترجیح می‌دادید در همان حرفه وکالت باقی می‌ماندید؟
حجم و وسعت کار را این مقدار نمی‌دیدم ولی باور دارم که زمینه کار در شورای شهر برای خدمت‌رسانی به مردم بسیار فراهم است. تمام وقتم هم صرف همین موضوع شد. به لحاظ مادی شاید احساس پشیمانی کنم اما به لحاظ معنوی به‌هیچ‌وجه چون اصلا نمی‌توان تأثیرگذاری اجتماعی در شورا را با وکالت یا تدریس در دانشگاه مقایسه کرد. شاید به لحاظ شخصی متضرر شده باشم اما از نظر اجتماعی کار قابل توجهی بوده است و احساس خوبی دارم.
از مجموع حضور شما در شورا، بیشتر با اظهارنظرهای حقوقی‌تان آشنا هستیم و کمتر شاهد اظهارنظر شما در سایر موارد بوده‌ایم. مثلا اعضای شورا درباره بیلبوردهای محرم، عضویت شهردار در فدراسیون فوتبال و ... اظهار نظر کرده‌اند اما شما مانند بیشتر ایام سکوت کرده‌اید.
من به موضوعات مختلف به عنوان شخصیت حقوقی نگاه کرده‌ام. بعد از این شورا هم در هیئت علمی دانشگاه و شغل خودم همین‌گونه خواهد بود. نظرهای من همه در زمینه حقوقی است. البته اگر باید به موضوعی تذکر می‌دادم، این کار را انجام داده‌ام. مثلا در اینکه شهرداری باید بودجه شهر را فقط در حوزه مشهد هزینه کند و نمی‌تواند در خارج از مشهد و کشور هزینه کند، به شهردار تذکر داده‌ام و اگر لازم باشد باز هم تذکر می‌دهم، اما در موضوعی که آثار سیاسی داشته، باز هم اظهار نظرم از منظر حقوق شهرنشینی بوده است. من خودم را در موضوع‌هایی با جنبه‌های سیاسی، ورزشی و اجتماعی صاحب نظر نمی‌دانم ولی در زمینه حقوقی بدون رودربایستی و بدون دغدغه، اظهارنظر کرده‌ام. آخرینش هم درباره ثبت نام شهردار مشهد در فدراسیون بود. آیا به لحاظ حقوقی آقای شهردار می‌توانسته است به فدراسیون برود؟ از نظر حقوقی بله. من از زاویه حقوقی نکته‌ای جز این نداشتم و چیزی نگفتم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
