راهداری در سانحه فوت و مصدومیت ۷ شهروند کرمانشاهی مقصر شناخته شد صدای اعتراض پرستاران شنیده می‌شود؟ | ضرورت اصلاح بازتوزیع تعرفه‌های پرستاری برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان در مشهد اعلام شد | سخنرانی رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی مقام معظم رهبری در مشهد بودجه خراسان رضوی در حوزه تجهیزات پزشکی، نیاز زائران را پوشش نمی‌دهد  ممنوعیت و محدودیت‌های ترافیکی ویژه راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد اعلام شد | خیابان امام رضا (ع) از امشب (۱۲ آبان ۱۴۰۳) مسدود است مصطفی سالاری به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد (۱۲ آبان ۱۴۰۳) سکته قلبی علت اول مرگ در کشور است کلاهبرداری آنلاین با ترفند دریافت بیعانه | راهنمای تشخیص سایت‌های کلاهبرداری + فیلم آتش‌سوزی منزل مسکونی در خیابان حر عاملی مشهد (۱۲ آبان ۱۴۰۳) محاکمه عاملان قتل دختر فیلم‌بردار در مشهد + عکس علائم کم‌کاری تیروئید چیست؟ تأمین مناسب پانسمان موردنیاز بیماران پروانه‌ای در کشور ریزش سقف ایستگاه قطار در صربستان، ۱۴ کشته بر جای گذاشت پذیرش بدون آزمون بیش از ۱۰ هزار دانشجوی نخبه در دانشگاه‌های کشور پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی (شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳) | کاهش قابل‌توجه دما در روز‌های پایانی هفته جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود تک‌چرخ‌زدن با موتورسیکلت منجر به مرگ دختر و پسر نوجوان در بولوار نماز مشهد شد بیمه‌شدگان چند ماه می‌توانند از مقرری «بیمه بیکاری» استفاده کنند؟ آیا کارانه پزشکان منصفانه است؟ پیش‌بینی رگبار باران و رعدوبرق در برخی نقاط کشور (۱۲ آبان ۱۴۰۳) + فیلم آلودگی محیط‌زیست عامل مرگ سالانه ۱.۷ میلیون کودک کمتر از ۵ سال ابلاغیه دستورالعمل جدید تبادل دارو بین داروخانه‌ها به منظور تضمین سلامت جامعه بابایی کارنامی: تا حداکثر پایان این ماه، پرداخت‌ها به بازنشستگان انجام خواهد شد | بار مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف شد (۱۲ آبان ۱۴۰۳) دولت به‌جای متناسب‌سازی، به بازنشستگان حداقل‌بگیر کالا و کمک غیرنقدی برساند فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری‌ چگونه است؟ توزیع ۱۱ هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان محروم در خراسان رضوی آموزش مهارت‌های تولید محتوای رسانه‌ای در گردهمایی «باشگاه مانا» | نوجوانان مشهدی، راویان جنگ روایت‌ها واریز ۱۰۰ میلیون تومان بیعانه خرید خودرو برای یک کلاهبردار لاتاری، رمز یک کلاهبرداری کاهش بویایی و ابتلا به ۱۳۹ بیماری جسمی و روحی راهکارهای مهم برای جلوگیری از شیوع آنفلونزا در مدارس
سرخط خبرها

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی

  • کد خبر: ۲۲۱۷۳۲
  • ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۵
اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی
ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند.

از موضوعات مهم هر جامعه ای، حقوق شهروندی آن است که به اقتضای عدالت باید توسط هر دولتی در ابعاد مختلف حمایت و تضمین شود تا میزان جرائم آن جامعه به مراتب کاهش یابد، نظم و امنیت اجتماعی تثبیت شود و اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از حکومت افزایش یابد؛ به همین منظور باید نهاد‌هایی تأسیس شود تا با تمکین به قانون، بین اعمال دولت‌ها و حقوق شهروندان توازن ایجاد شود.

ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظایف قانونی بحق خود دست یابند و چنانچه زیانی به آن‌ها وارد آمده باشد، جبران آن را درخواست کنند. یکی از این مراجع مستقل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد، دیوان عدالت اداری است که از سال۱۳۶۰ تاکنون آرای زیادی در دفاع از حقوق شهروندی و کنترل اعمال دولت صادر کرده و قانون جاری آن در ماده۱۱، احیای حقوق اشخاص را از جهات نظارت قضایی اعلام کرده است.

 برای تحقق این هدف دادرس دیوان ماهیت و اثرات تصمیم اداری را نیز مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی، تضمین حقوق انسانی است، اعمال اداری دولت هم باید در همین راستا و اهداف باشند و هر گاه با هنجار‌های برتر اعم از قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوق، قانون اساسی، قوانین عادی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ و منطبق نباشند، با درخواست هر شهروندی قابلیت بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری پیدا می‌کند؛ هر چند کلیت اعمال اداری در اصول۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان نام و عنوان آن‌ها تصریح شده اند، اما اینکه دیوان با کدام معیار تشخیص دهد که اعمال اداری مورد شکایت شاکی باعث تضییع حق ایشان شده است، در هیچ قانون و مقرره‌ای نیامده است؛ ولی برای تعیین معیار باید با اصول مسلم حقوق بشری ارزیابی و منطبق شوند.

 یکی از این اصول، اصل برابری و تبعیض قائل نشدن بین اشخاص است. شهروندان فارغ از ویژگی‌های فردی خویش نظیر نژاد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی باید تحت سیطره حقوقی نظام واحد قرار گیرند؛ بنابراین در حقوق اداری ایران، اصول۱۹ و۲۰ اصل سوم از منابع حقوق داخلی اصل برابری به شمار می‌آیند.

بعضا رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبنای صدور آرای ابطالی قرار گرفته اند و شهروندان در همه ابعاد حقوقی به ویژه حقوق اداری باید از این حقوق بشری و شهروندی برخوردار باشند؛ اما باوجود اینکه از مهم‌ترین ابزار کنترل اعمال مراجع اداری، اصل حاکمیت قانون است و به موجب آن، تصمیمات مراجع اداری باید مبنایی داشته باشند و طبق ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی موردنظر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ از سوی مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است؛ اما ارزیابی که هرساله از تعداد دعاوی ورودی به دیوان می‌شود، حاکی از این است که تعداد شاکیان و تعداد دعاوی اداری علیه دستگاه‌های دولتی به مراتب بیشتر می‌شوند، بدین معنی که دستگاه‌های دولتی بیش از پیش در تضمین حقوق شهروندان از حاکمیت قانون فاصله گرفته اند. به طور کلی می‌توان بیان کرد که استاندارد‌های خاص دادرسی منصفانه ناظر به ضوابط حاکم بر هر مرحله از مراحل سه گانه دادرسی اداری است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->