دستگیری ۳۸۶ متهم به سرقت در اجرای طرح اقتدار امنیت اجتماعی در مشهد زمان برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد تلاش‌های ماندگار استاد باقرزاده در توسعه دانشگاه فردوسی و رفاه دانشجویان اختصاص ۲.۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام سیستان و بلوچستان آخرین اخبار از تأثیر معدل در کنکور توصیه‌هایی برای محافظت در برابر آلودگی هوا واژگونی خودرو در بولوار وکیل‌آباد مشهد بدون مصدوم و محبوس تنها نشانه پوکی استخوان «شکستگی» است ستاد حقوق بشر به تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران اعتراض کرد اختلافات مالی بین ۳ دوست در تهران منجر به قتل شد شمارش معکوس برای روشن‌شدن تنور نانوایی در محله عمار یاسر مشهد اعترافات مردی که همسرش را با کلنگ در مشهد به قتل رساند + عکس پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی (پنجشنبه، یکم آذر ۱۴۰۳) | تداوم بارش باران در غالب نقاط استان نگرانی وزیر بهداشت از روند نزولی زادوولد در کشور | ثبت کمتر از یک میلیون تولد در سال ۱۴۰۳ بازنشستگان تأمین اجتماعی فعلاً بیمه تکمیلی ندارند! (یکم آذر ۱۴۰۳) | لطفاً بیمار نشوید انجام ۱۵۰۰ عمل جراحی برای مجروحان حادثه لبنان در ایران تأکید معاون وزیر نیرو بر ضرورت اعمال مدیریت مصرف آب در مشهد افزایش مرگ‌ومیر ناشی از «هاری» در ایران کمبود برخی تجهیزات پزشکی در مشهد که حیات بیمار را به خطر می ‎اندازد ظفرقندی: موافق درمان رایگان سالمندان بالای ۶۵ سال نیستم رمزگشایی از صد‌ها پرونده سرقت در روزهای اخیر | دستگیری ۳۴۱ سارق، کلاهبردار و مالخر اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقیقات و فناوری برای رشد علمی ایران| چرا جایگاه علمی‌مان را از دست دادیم؟ ثبت‌نام وام شهریه دانشجویان آغاز شد (یکم آذر ۱۴۰۳) وزیر بهداشت: زیرساخت افزایش ظرفیت پزشکی مهیا نشده است | توضیحات آقای وزیر برای جلوگیری از مهاجرت واکنش کمیسیون اجتماعی مجلس به ابطال بخش غیرقانونی آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشراف اطلاعاتی، زیرساخت فرایند موفقیت‌های عملیات انتظامی و توسعه امنیت اجتماعی است زمین لرزه نسبتا شدید در برازجان استان بوشهر (یکم آذر ۱۴۰۳) تأثیر قابل‌توجه ارتباط با دوستان بر بهبود سلامت روان ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه (۵ آذر ۱۴۰۳) کاهش افسردگی با خوردن ماهی
سرخط خبرها

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی

  • کد خبر: ۲۲۱۷۳۲
  • ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۵
اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی
ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند.

از موضوعات مهم هر جامعه ای، حقوق شهروندی آن است که به اقتضای عدالت باید توسط هر دولتی در ابعاد مختلف حمایت و تضمین شود تا میزان جرائم آن جامعه به مراتب کاهش یابد، نظم و امنیت اجتماعی تثبیت شود و اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از حکومت افزایش یابد؛ به همین منظور باید نهاد‌هایی تأسیس شود تا با تمکین به قانون، بین اعمال دولت‌ها و حقوق شهروندان توازن ایجاد شود.

ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظایف قانونی بحق خود دست یابند و چنانچه زیانی به آن‌ها وارد آمده باشد، جبران آن را درخواست کنند. یکی از این مراجع مستقل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد، دیوان عدالت اداری است که از سال۱۳۶۰ تاکنون آرای زیادی در دفاع از حقوق شهروندی و کنترل اعمال دولت صادر کرده و قانون جاری آن در ماده۱۱، احیای حقوق اشخاص را از جهات نظارت قضایی اعلام کرده است.

 برای تحقق این هدف دادرس دیوان ماهیت و اثرات تصمیم اداری را نیز مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی، تضمین حقوق انسانی است، اعمال اداری دولت هم باید در همین راستا و اهداف باشند و هر گاه با هنجار‌های برتر اعم از قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوق، قانون اساسی، قوانین عادی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ و منطبق نباشند، با درخواست هر شهروندی قابلیت بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری پیدا می‌کند؛ هر چند کلیت اعمال اداری در اصول۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان نام و عنوان آن‌ها تصریح شده اند، اما اینکه دیوان با کدام معیار تشخیص دهد که اعمال اداری مورد شکایت شاکی باعث تضییع حق ایشان شده است، در هیچ قانون و مقرره‌ای نیامده است؛ ولی برای تعیین معیار باید با اصول مسلم حقوق بشری ارزیابی و منطبق شوند.

 یکی از این اصول، اصل برابری و تبعیض قائل نشدن بین اشخاص است. شهروندان فارغ از ویژگی‌های فردی خویش نظیر نژاد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی باید تحت سیطره حقوقی نظام واحد قرار گیرند؛ بنابراین در حقوق اداری ایران، اصول۱۹ و۲۰ اصل سوم از منابع حقوق داخلی اصل برابری به شمار می‌آیند.

بعضا رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبنای صدور آرای ابطالی قرار گرفته اند و شهروندان در همه ابعاد حقوقی به ویژه حقوق اداری باید از این حقوق بشری و شهروندی برخوردار باشند؛ اما باوجود اینکه از مهم‌ترین ابزار کنترل اعمال مراجع اداری، اصل حاکمیت قانون است و به موجب آن، تصمیمات مراجع اداری باید مبنایی داشته باشند و طبق ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی موردنظر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ از سوی مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است؛ اما ارزیابی که هرساله از تعداد دعاوی ورودی به دیوان می‌شود، حاکی از این است که تعداد شاکیان و تعداد دعاوی اداری علیه دستگاه‌های دولتی به مراتب بیشتر می‌شوند، بدین معنی که دستگاه‌های دولتی بیش از پیش در تضمین حقوق شهروندان از حاکمیت قانون فاصله گرفته اند. به طور کلی می‌توان بیان کرد که استاندارد‌های خاص دادرسی منصفانه ناظر به ضوابط حاکم بر هر مرحله از مراحل سه گانه دادرسی اداری است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->