قانون‌مداری؛ عامل رشد جامعه

عادل نجفی | شهرآرانیوز؛ مهم نیست شاغل باشید یا خانه دار، تحصیل کرده یا بی سواد، حتی مهاجر و مهمان در یک شهر باشید یا شهروند و ساکن. هر شکلی از زندگی در یک کلان شهر را که تجربه‌ می‌کنید، بالاخره با کاستی‌هایی روبه رو می‌شوید، اما در میان چالش‌های مختلف دست کم یک مورد را‌ نمی‌توانید تحمل کنید، بی قانونی!

تجربه زیستی انسان‌ها در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان با فرهنگ‌های متفاوت به انسان‌ها آموخته است که حکومت قانون در واقع تلاشی است برای به بند کشیدن قدرت بی حد و حصر و تسلط گروهی از شهروندان بر دیگران. به زبان ساده تر، همه ما در شرایط مختلف به مصداق ضرب المثل «گهی زین به پشت و گهی پشت به زین» در موقعیت‌های اجتماعی قرار می‌گیریم که ممکن است در موضع قدرت باشیم یا در موضع ضعف. تناوب تغییرات قدرت به جوامع انسانی ضرورت حمایت از ضعیفان در برابر قدرتمندان را یادآور می‌شود.

شاید در اینجا صرفا نهاد‌های حاکمیتی را به عنوان مصادیق شهروندان یا گروه‌های دارای قدرت تصور کنید، اما با نگاهی وسیع‌تر به نقاط مختلف جهان متوجه می‌شوید در بسیاری از جوامع حتی نهاد‌های دولتی نیز ممکن است در برابر غول‌های بخش خصوصی نیازمند «حاکمیت قانون» باشند.

شهر و شهروندی منهای حاکمیت قانون

بدون حاکمیت قانون، شهر‌های بزرگ بالاخره بدون تردید دچار هرج و مرج و بی نظمی می‌شوند، مهم نیست در حال توسعه باشند یا توسعه یافته، اروپایی باشند یا در سواحل استرالیا به روی نقشه بتوان پیدایشان کرد. این ناپایداری و بی نظمی که پیامد‌های درخور توجهی برای شهروندان آن به همراه خواهد داشت شاید چندان قابل تصور نباشد. در غیاب چارچوب‌های قانونی و مکانیسم‌های اجرایی، مناظر شهری و مظاهر زندگی شهروندان با جرم و جنایت، فساد و استثمار گسترده شناخته می‌شود.

در چنین سناریویی، خیابان‌ها به مناطق جنگ زده‌ای تبدیل می‌شوند که با خشونت، دزدی و خراب کاری عجین می‌شوند. بدون حمایت از حقوق مالکیت، کسب و کار‌ها در سرمایه گذاری و توسعه تردید می‌کنند که منجر به رکود اقتصادی و بیکاری می‌شود. خدمات اساسی مانند حمل و نقل، مراقبت‌های درمانی و آموزش نیز به دلیل فقدان مقررات و نظارت و تشدید نابرابری و ناآرامی اجتماعی آسیب خواهند دید.

علاوه بر این، بدون حاکمیت قانون، حکمرانان نیز خودسر و مستعد سوء استفاده از قدرت خواهند بود. شهروندان در برابر بی عدالتی و تبعیض، اعتماد خود را به نهاد‌های حاکمیتی از دست می‌دهند و به تدریج با بالاگرفتن نارضایتی ها، اقتدار نیروی حاکم رنگ می‌بازد. در نتیجه، فساد همه سطوح جامعه را فرا خواهد گرفت و با رشوه خواری و خویشاوندسالاری به جای شایسته سالاری، معافیت از مجازات و تظلم خواهی جایگزین می‌شود.

حکومت قانون تسهیل‌گر رونق شهری

سرزندگی یک شهر به طور گسترده‌ای با پایبندی به حاکمیت قانون پیوند خورده است، اصلی که چارچوب حاکمیت را تشکیل می‌دهد و رفتار عادلانه را برای همه شهروندان تضمین می‌کند. شهر‌ها در سراسر قاره‌های مختلف، تحت تأثیر عمیق حاکمیت قانون هستند و به نسبت می‌توان گفت محیط‌های شهری که نظارت قانونی بیشتر و برابری را تقویت می‌کنند، شاهد رشد بیشتری هستند و شهروندان آن‌ها فرصت بیشتری برای شکوفایی در اختیار دارند.

حاکمیت قانون پیش نیاز توسعه پایدار

با ادامه تکامل شهرها، اولویت دادن به حاکمیت قانون برای تضمین فرصت‌های عادلانه و توسعه پایدار برای نسل‌های آینده ضروری‌تر به نظر می‌رسد. حاکمیت قانون با ارائه چارچوبی باثبات و شفاف برای حکمرانی، فعالیت‌های اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را تسهیل می‌کند. چارچوبی که با وجود مشکلات مالی و کسری بودجه بیش از هر زمان دیگر حیاتی می‌شود.

در جوامعی که به سمت حاکمیت قانون گام برمی‌دارند، تولید درآمد مؤثر و عملکرد سیستم‌های مالیاتی تسهیل می‌شود. به این ترتیب منابع کافی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه پایدار فراهم می‌شوند. قوانین مالیاتی شفاف و قابل اجرا، انطباق بین مشاغل و افراد را ترویج، از فرار مالیاتی جلوگیری و جریان ثابت درآمد را برای خدمات عمومی و پروژه‌های زیربنایی تضمین می‌کند.

علاوه بر این، حاکمیت قانون از تلاش‌ها برای مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی و فساد حمایت می‌کند تا از انحراف منابع از اولویت‌های توسعه جلوگیری و کسری بودجه را تعدیل کند. پایبندی به حاکمیت قانون، فضای سرمایه گذاری در شهر‌ها را افزایش می‌دهد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای توسعه پایدار جذب می‌کند.

سرمایه گذاران بیشتر مایل به حضور در شهر‌هایی هستند که در آن‌ها از حق مالکیت افراد محافظت، قرارداد‌ها اجرایی و اختلافات حقوقی به طور عادلانه و کارآمد حل و فصل می‌شود. این هجوم سرمایه گذاری رشد اقتصادی را تحریک و فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند تا درآمد مالیاتی اضافی ایجاد شود و به شهر‌ها کمک می‌کند تا کسری بودجه را برطرف کنند و طرح‌های توسعه را تأمین مالی کنند.

سنگاپور، نمونه شرقی

در شرق آسیا، سنگاپور به عنوان نمونه بارز این امر است که چگونه حاکمیت قانون باعث ایجاد شهری پر جنب و جوش می‌شود. سنگاپور با یک سیستم حقوقی قوی که با شفافیت و بی طرفی فعالیت می‌کند، سرمایه گذار‌های جهانی را جذب کرده و یک محیط تجاری پویا را پرورش داده است. پیش بینی پذیری و ثبات ارائه شده از سوی حاکمیت قانون، رشد اقتصادی را تسهیل کرده و شهر را به یک مرکز مالی منطقه‌ای تبدیل کرده است.

علاوه بر این، اجرای دقیق قوانین مربوط به نظافت، ایمنی عمومی و برنامه ریزی شهری سنگاپور به شهرت آن به عنوان یکی از تمیزترین و امن‌ترین شهر‌های جهان کمک کرده است. شهروندان از کیفیت بالای زندگی، بهره مندی از زیرساخت‌های به خوبی نگهداری شده و احساس امنیت بهره مند می‌شوند که بخش زیادی از آن، با پایبندی به حاکمیت قانون امکان پذیر شده است.

در ادامه حتما بخوانید اضافه شدن عنوان مجرمانه ممانعت از اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در سامانه قضایی پس از ۸سال

دبی، قلب اقتصادی منطقه

در غرب آسیا، دبی نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت قانون می‌تواند توسعه شهری را هدایت کند و رفاه شهروندان را افزایش دهد. دبی با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و اجرای چارچوب‌های قانونی مشخص، شرکت‌های چند ملیتی را جذب کرده و اقتصاد متنوعی را پرورش داده است. حاکمیت قانون در دبی زمینه بازی برابر را برای مشاغل و افراد فراهم و کارآفرینی و نوآوری را ترویج می‌کند.

علاوه بر این، مقررات سخت گیرانه حفاظت از حقوق مالکیت و قرارداد‌های تجاری را تضمین و میان سرمایه گذاران و ساکنان اعتماد ایجاد می‌کند. در نتیجه، دبی به یک کلان شهر جهانی تبدیل شده است که امکانات و فرصت‌های در سطح جهانی را برای غنی سازی فرهنگی ارائه می‌دهد. حاکمیت قانون در دبی نه تنها باعث رونق اقتصادی، بلکه باعث ایجاد حس فراگیری و انسجام اجتماعی در بین جمعیت متنوع آن می‌شود.

برلین، قانون مداری پس از دو جنگ جهانی

در اروپا نیز می‌توان از برلین به عنوان یک نمونه قانع کننده از اینکه چگونه حاکمیت قانون به شادابی یک شهر کمک می‌کند یاد کرد. نمونه‌ای موفق که در عین حال توانسته ارزش‌های دموکراتیک را نیز حفظ کند. پس از دوران هیتلر و اتحاد مجدد آلمان، برلین دستخوش دگرگونی چشمگیری شد که با نوسازی شهری و رنسانس خلاق شناخته می‌شود. حاکمیت قانون در برلین از فعالیت‌های هنری حمایت می‌کند و صحنه‌های فرهنگی پررونقی را پرورش می‌دهد که استعداد‌ها را از سراسر جهان نیز جذب می‌کند.

علاوه بر این، مقررات زیست محیطی سخت گیرانه و قوانین برنامه ریزی شهری، میراث معماری برلین را حفظ کرده و در عین حال به توسعه پایدار این کلان شهر کمک می‌کند. شهروندان برلین از دسترسی به فضا‌های سبز، مسکن مقرون به صرفه و تابلو‌های تبلیغاتی که خبر از رویداد‌های متنوع فرهنگی در این شهر می‌دهند، برخوردار هستند. تنوع و رونقی که همگی با تعهد شهر به حمایت از حاکمیت قانون محقق شده است.