قالیباف: دولت از ابتدای برنامه هفتم توسعه نباید بدهی قطعی خود به تأمین اجتماعی را به تأخیر بیندازد

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر حسن لطفی پیرو حذف بند الحاقی ماده ۲۹ که به موضوع پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی اشاره داشت، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، حسن لطفی در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به حذف بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، گفت: حذف این موضوع از برنامه، جفایی در حق سازمان تامین اجتماعی است. جزء یک بند الحاقی (۲) تاکید داشته دولت مکلف است در راستای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند.

لطفی تاکید کرد: متاسفانه کمیسیون تلفیق این موضوع را بررسی نکرده و آن را حذف کرده است.

وی گفت: در این صورت تکلیف سازمان تامین اجتماعی چه خواهد شد؟ در این شرایط ما اقدامی را انجام دادیم که دولت دیگر نتواند بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. استدعا دارم این مسئله مجدداً در صحن مجلس به رأی گذاشته شود چرا که کمیسیون به جای اینکه ایرادات این مسئله را حل کند این موضوع را به طور کل حذف کرده است.

محمدباقر قالیباف در واکنش به تذکر لطفی در صحن مجلس، گفت: ابتدا باید بگویم که این رأی در رابطه با ماده مذکور اخذ شده و قابل برگشت نیست.

وی با اشاره به سیاست پیش بینی شده در بند الحاقی ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه، گفت: شما نمایندگان دیدید که در برنامه بودجه ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال، منابعی بابت طلب سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود. هر کدام از این ارقامی که پرداخت می‌شود باز نیز از طلب‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی کسر نمی‌شود. آن هم به این دلیل که به صورت مرتب بدهی‌ها افزایش پیدا کرده و این بدهی‌ها به روز می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در این بخش تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای برنامه هفتم توسعه نباید بدهی قطعی خود را به تامین اجتماعی به تاخیر بیندازد.

وی افزود: همان طور که نمایندگان به خاطر دارند در سال جاری پیش بینی ما این بود که دولت حداقل ۱۴۰ همت منابع گذاشته تا بدهی جدیدی در سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود. این در حالی است که دولت پیشنهاد ۱۱۰ همت را ارائه کرده بود لذا ما اصرار کردیم و نهایتا ۱۳۰ همت برای این مسئله منابع پیش بینی شد از سویی دیگر متقابلا به دولت تاکید داشتیم که حسابرسی به هر میزان بدهی را اعلام کرد آن بدهی مبنا است و دولت باید در طول ۵ سال بابت پرداخت دیون عقب مانده اقدام کند به شرطی که دیون جدیدی نیز ایجاد نکند لذا این مسئله به نفع دولت خواهد بود. به هر حال این موارد مورد مخالفت شورای عالی نظارت بوده و در ادامه این بند الحاقی را حذف کرده است و آنها این موضوع را قبول نکردند. البته بنده با این مسئله موافقم، اما به هر حال پیشنهاد حذف این مسئله در صحن مطرح شده و نمایندگان به آن رأی دادند.