به گزارش شهرآرانیوز، تابستان سال گذشته کسری شدید برق در کشور نهتنها مثل سالهای گذشته خاموشیهای پیدرپی رقم زد، مردادماه کار به جایی رسید که عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسماً بیان کرد که اگر تمامی ادارات را هم تعطیل کنیم، باز هم کسری خواهیم داشت؛ چراکه اگر میزان برق مصرفی تمامی ادارات ما در کل کشور صفر شود، فقط ۳ هزار مگاوات برق در شبکه آزاد میشود، درحالیکه میزان کسری برق کشور حداقل ۱۰ هزار مگاوات است.
ظاهراً گودال صنعت برق هر سال عمیقتر میشود و در آستانه روزهای گرمتر سال، حالا باز هم صنعت و مردم با کابوس قطعی برق دستوپنجه نرم میکنند.
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، عدمالنفع صنایع مختلف در سال ۱۴۰۲ در پی قطع مکرر برق را شش میلیارد دلار اعلام میکند و توضیح میدهد که چطور میتوان جلوی تکرار این کابوس را گرفت.
صالحی میگوید: در سال ۱۴۰۲ به دلیل اینکه در پی ۱۰ سال گذشته، روند سرمایهگذاری ما در بخش تولید برق و توسعه آن در شبکههای انتقال مناسب نبود و منابع کافی نداشتیم، با کسری گستردهای مواجه شدیم. زمانی دولت درآمد خوبی از نفت داشت و طرحهای عمرانی را پیش میبرد، درآمد خود وزارت نیرو هم بود و مجموع اینها باعث میشد در صنعت برق سرمایهگذاری انجام شود. در قسمت بخش خصوصی هم صاحبان نیروگاهها و سرمایهگذاران در حوزه نیروگاههای کشور گامهایی برداشتند، اما به دلیل اینکه وامهایشان از صندوق توسعه ملی با افزایش قیمت ارز، یکباره چندبرابر شد ولی میزان درآمدشان از برق ثابت ماند، برایشان مشکل ایجاد شد. در واقع تعدادی نتوانستند بدهیشان را صاف کنند و روند سرمایهگذاری در داخل بخش خصوصی هم متوقف شد.
او میافزاید: صندوق توسعه ملی هم تصمیم گرفت به مسیر گذشته خودش در این صنعت ادامه ندهد؛ چون این مسیر برایش جوری نبود که بتواند منابع ازدسترفتهاش را به آن بازگرداند؛ لذا ما شاهد یک عدم سرمایهگذاری بزرگ در بخش تولید بودیم، هم از سمت دولت و هم از سمت بخش خصوصی. علت آن هم طبیعتاً اقتصاد انرژی بوده و هست.
صالحی ادامه میدهد: در زمینه مصرف نیز چه در بخش مصرف خانگی و چه عمومی و تجاری و چه حتی صنعتی ما به سمت استفاده بهینه نرفتیم. علت آن بازهم اقتصاد انرژی است. قطعاً وقتی کالایی ارزانقیمت است ولی در مقابل هزینه سرمایهگذاری برای کاهش مصرف آن کالا بالاست، بهینهسازیاش انجام نمیشود؛ چراکه پروژههای بهینهسازی پروژههای گرانقیمتی هستند مثل تبدیل چراغهای اتوبانها از هالوژنی به الایدی یا افزایش سطح تکنولوژی برای بالابردن راندمان در مصرف صنایع بزرگ.
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران یادآور میشود که ما چندین سال است که اقدامات لازم را در جهت این نیازها انجام ندادیم تا وقتی که این وضعیت، میراثی برای دولت سیزدهم هم شد و ادامه میدهد: در این دولت، شاهد تلاشی بودیم تا هم صنایع خودشان برای سرمایهگذاری پای کار بیایند که البته با مشکلاتی مثل بحث سوخت مواجه شدیم، هم تلاشهایی برای رفتن به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر انجام گرفت. این تلاشها در حد ابلاغ قراردادهایی بود که مثل مابقی پروژههای نیروگاهی دنیا دو تا سه سال زمان میبرد تا بتوانند در مدار بیایند.
صالحی همچنین توضیح میدهد که غالب مصرف برق ما در تابستان را نمیتوان خانگی دانست، صنایع و بقیه بخشها هم مصرف بالایی دارند، اما کمبود برق قطعاً شامل بخش خانگی نمیشود. درمقابل، برق مولد صنایع است که قطع میشود؛ برقی که میتواند تبدیل به درآمد شود و زنجیره پاییندستی را پوشش دهد. در نتیجه با قطع برق هم تولید، هم صادرات و هم زنجیره پاییندستی کارخانه مختل میشود.
او میگوید: ازجمله آثاری که در این سالها در پی قطع برق شاهد آن بودیم، ازدسترفتن بخشی از اشتغال و عدمالنفع سنگین در تولید است. مثلاً سال گذشته در اثر قطعی برق صنایع مثل فولاد و پتروشیمی، شش میلیارد دلار عدمالنفع اعلام کردند. در سال آینده، امیدواریم شاهد کاهش این عدمالنفع باشیم.
او با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید با مشارکت مردم و اینکه امکانش وجود دارد که ناترازی برق را هم با مشارکت مردم کم کنیم، راهحل مدنظرش را اینطور توضیح میدهد: اجازه بدهیم تحولی که باید در صنعت برق و انرژی ایجاد میشده است، ایجاد شود؛ تحولی که در برنامه سوم اتفاق افتاد و داشت به سمت یک روند تدریجی میرفت، اما دولتهای بعدی روند را متوقف کردند. دولتها همواره صورت مسئله را پاک کردهاند. قیمت انرژی واقعی نبوده و نیست، اما این مسئله دائماً از سوی دولتها پشت گوش میافتد. حالا ماجرا منجر به توقف سرمایهگذاریها شده است. بخش خصوصی بارها گفته که میتواند ناترازی را برطرف کند و باز هم میگوید.
او میافزاید: ما میتوانیم با توجه به زیرساخت بورس انرژی، چون اکنون قیمت واقعی برق هم از همین طریق به دست آمده است، حضور دولت و خریدوفروش برق با صنایع را کم کنیم و به جایی برسانیم که دولت فقط حق ترانزیتش را بردارد. یعنی اگر یک نیروگاه در یزد برقش را در تهران میفروشد، دولت تنها حق ترانزیتش را بردارد. وقتی صنایع ببینند راهی هست برای دریافت جریان برق دائمی و مطمئن، پول واقعی برقشان را هم میدهند. این پول وارد نیروگاههایی میشود که نیمهکاره هستند یا حتی نیروگاههای جدید ساخته میشود تا طی دو،سه سال ناترازی برطرف شود.
صالحی میگوید که دولت ۴۰ درصد نیروگاههای کشور را در اختیار دارد و ۶۰ درصد مابقی در دست بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم پا به بورس گذاشته تا بتواند برق بفروشد و به سهامدارانش سود بدهد. در این میان، تنهامعضل برق ما هم بخش صنعت است، بخشی که هیچ مشکلی با پول واقعی برق ندارد و فقط میخواهد برقش قطع نشود؛ بنابراین پیشنهاد میکند که دولت با همان ۴۰ درصد نیروگاهی که دارد، برق بخش خانگی را با قیمت یارانهای تامین کند. چون نیاز بخش خانگی شامل بیمارستانها، منازل، مساجد و... از این بیشتر نیست. در مقابل، برق صنایع را بخش خصوصی از نیروگاههای خودش با قیمت واقعی در بورس انرژی تامین کند. از این طریق مشکل ناترازی بهراحتی حل میشود.
صالحی در پاسخ به این پرسش که با مجموعه اقدامات انجامشده، نهایتاً تابستان پیش رو چه میزان کسری برق خواهیم داشت نیز میگوید: ما معمولاً رشدی پنج تا هفتدرصدی در مصرف داریم. حالا اگر فرض کنیم که صنایع هم به علت تحریم رشد آنچنانی نداشتهاند و حداقل افزایش مصرف را در نظر بگیریم، افزایشی پنجدرصدی خواهیم داشت. پنجدرصد ۱۳ هزار مگاوات سال گذشته، نهایتاً میشود عددی حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار مگاوات کسری در سال جاری. البته توجه داشته باشید که هزار مگاوات عدد زیادی است برای اضافهشدن به کسری، چون میتواند کلی از کارخانهها را تعطیل کند و به اشتغال آسیب بیشتری بزند.
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مجموعه اقدامات انجامشده را نیز اینطور شرح میدهد: در بخش صنایع، شاهدیم با همکاری وزارت نیرو چند واحد نیروگاهی به مدار آمد؛ ازجمله در صنایع اصفهان و صنایع معدنی کرمان. همچنین ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی قرار است به مدار بیاید که کارش آغاز شده و احتمالاً فقط بخشی به پیک امسال میرسد و بیشترش در سال آینده مورد استفاده قرار میگیرد. امیدواریم سال آینده منابع مالی نیروگاهها ازجمله صندوق توسعه ملی و دیگر فاینانسها تامین شود تا نیروگاهها با سرعت بیشتری پیشروی داشته باشند.
منبع: اکونگار