رئیس سندیکای برق: اقتصاد دستوری ریشه ناترازی برق پیش بینی بورس فردا سه شنبه (۱ آبان ۱۴۰۳) پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا سه شنبه (۱ آبان ۱۴۰۳) یارانه مهرماه ۱۴۰۳ دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد در حراج مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سکه به چه قیمت فروخته شد؟ (۳۰ مهر ۱۴۰۳) سهمیه ۶۰ لیتری بنزین آبان‌ماه امشب واریز می‌شود (۳۰ مهر ۱۴۰۳) جدیدترین گوشی‌های پرچم‌دار چند؟ (۳۰ مهر ۱۴۰۳) برنج خارجی در مهر ماه چقدر گران‌تر شد؟ حمایت از صادرات، گامی استوار در مسیر تحقق جهش تولید بورس به مرز حساس رسید | سرعت خروج پول حقیقی از بازار کم شد (۳۰ مهر ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۳۰ مهر ۱۴۰۳) | هایما ۸S: یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سکه در مشهد باز هم گرانتر شد (۳۰ مهر ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۳۰ مهر ۱۴۰۳) | اطلس ۵۱۶ میلیون تومان بررسی جنبه‌های مثبت و منفی افزایش نرخ ارز نیما | گران‌شدن دلار نیمایی تأثیری بر معیشت مردم دارد؟ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۳۰ مهر ۱۴۰۳) | دلار ۶۴ هزار و ۴۵۰ تومان برداشت برنج از شالیزار‌های کلات و درگز آغاز شد (۳۰ مهر ۱۴۰۳) شوک وزارت راه به خبرنگاران متقاضی نهضت ملی مسکن فروش فوری وانت آریسان ایران خودرو با تحویل ۱۵ روزه آغاز شد + جدول برگزاری مزایده الکترونیکی اموال کوروش کمپانی به‌زودی افزایش قیمت طلا و سکه متأثر از افزایش اونس جهانی است قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در میادین تره‌بار مشهد (۳۰ مهر ۱۴۰۳) | کیوی گران‌تر از موز جلسه شورای عالی بورس برگزار شد | مخالفت با افزایش مالیات بورسی‌ها یارانه مهرماه ۱۴۰۳ ویژه دهک‌های چهارم تا نهم چه زمانی واریز می‌شود؟ گزارش خبرگزاری دولت از ناترازی شدید در بانک‌های «آینده»، «ایران زمین» و «سرمایه» پیش بینی بورس فردا دوشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۳) پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه فردا دوشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار

  • کد خبر: ۲۳۸۶۷۹
  • ۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸
اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار
نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار و حفظ قدرت خرید کارگران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط بحرانی غیرقابل‌انکار اقتصادی در کشور، شاهد انتقادات کارگران به محاسبه حقوقشان بوده‌ایم؛ انتقاداتی که بخشی از آن به این دلیل است که رسماً نظام چانه‌زنی برای تعیین حقوق کارگران از بین رفته و رقم حقوق هرچه باشد، به آن‌ها تحمیل می‌شود که می‌تواند ناشی از ابهامات قانون‌کار باشد.

از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم، زمان زیادی نمی‌گذرد اما کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخته است. تغییر و اصلاح قانون امری است دشوار و زمان‌بر، اما گام‌برداشتن درراستای اصلاح قانون‌کار که منجر به بهبود وضعیت معیشت کارگران شود، خود نویدبخش روزهای بهتر برای کارگران است. مجلس شورای دوازدهم در اولین گام، به اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار پرداخته است که در این خصوص، با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم.

ظهوریان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون‌کار، مقرر شده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وجود ابهام در این ماده و نبود قطعیت در آن، موجب شده شورای عالی کار نرخ افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کند.

وی افزود: سال گذشته که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شد، میانگین افزایش حقوق ۲۲ درصد بود؛ در‌حالی‌که این روند باید حذف شود به‌ویژه که در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، ابلاغ رهبری بر حفظ قدرت خرید است؛ لذا باید این ابهام رفع شود که قانون ما مطابق با سیاست‌های بالادستی باشد. متن قانون را از این جهت نگارش کردیم.

نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبقه حقوق‌بگیر ما، چه کارمند و چه کارگر، حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حفظ قدرت خرید این قشر موضوعیت دارد و از نظر اقتصادی و تولید به‌نفع کشور است؛ البته ما به حوزه کارگری ورود کردیم؛ چراکه در قانون خدمات کشوری، برای کارمندان ابهامی وجود ندارد و در ماده ۱۲۵ قانون مذکور مقرر شده است که افزایش ریالی حقوق باید مطابق تورم سالانه باشد، اما دولت‌ها در لایحه بودجه که به مجلس ارسال می‌کنند و مجلس در چیزی که تصویب می‌کند، نسبت به این ماده بی‌توجهی می‌کند. تجربه نشان داده است شبهاتی که وارد می‌شود که افزایش حقوق به‌نفع تولید نیست، موردتایید نیست؛ چراکه سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش یافت و شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بودیم.

ظهوریان درخصوص اینکه حقوق کارگران از نرخ تورم عقب‌تر است، گفت: می‌خواهیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم، حقوق کارگر با تورم رشد کند و قدرت خرید کارگر حفظ شود کما اینکه اصلاح ماده ۴۱ افزایش حقوق نیست؛ بلکه تثبیت حقوق است و می‌خواهیم قدرت خرید را افزایش دهیم که در همین راستا باید تورم نیز به ثبات برسد. زمانی که تورم افزایش پیدا کند، باید حقوق کارگران را جبران کرد؛ تورم را صفر کنید و حقوق کارگر را افزایش ندهید.

وی درنهایت گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار در سامانه مربوطه بارگذاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد و تحت عنوان لایحه دوفوریتی نیز طرح را ثبت کردیم که روند آن خیلی به درازا نکشد و مجلس دوازدهم در پی بهبود معیشت کارگران است.

 

 
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->