سازمان بازرسی: از تعطیلی شرکت صنایع سیم و کابل مشهد و بیکاری ۴۰۰ نفر جلوگیری شد استقرار ۱۱ جایگاه ارزاق عمومی و ۵ نانوایی در اطراف حرم مطهر رضوی در تاسوعا و عاشورای حسینی گوشی‌های موبایل کارکرده را چند بخریم؟ (۲۴ تیر ۱۴۰۳) افزایش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی در مشهد (۲۴ تیر ۱۴۰۳) + یک اطلاعیه مهم بازار بورس متعادل به استقبال تعطیلات محرم رفت | گزارش وضعیت بورس (۲۴ تیر ۱۴۰۳) نشست شورای معادن خراسان‌رضوی با حضور استاندار برگزار شد (۲۴ تیر ۱۴۰۳) مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی تا چه زمانی است؟ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۴ تیر ۱۴۰۳) پیامک سازمان مالیاتی؛ مهلت اظهارنامه شرکت‌ها تمدید نمی‌شود مالیات سالیانه خودرو مشمول چه افرادی می‌شود؟ خسارت ۱۶۰ میلیارد تومانی عشایر خراسان رضوی در بهار سال جاری قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۲۴ تیر ۱۴۰۳) | لاماری ایما ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان تعطیلی فروشگاه‌های لوازم خانگی مشهد از شهریورماه در پی تداوم رکود بازار بررسی امروز قیمت خودرو‌های صفر داخلی (۲۴ تیر ۱۴۰۳) | رانا پلاس ۶۶۵ میلیون تومان حوادث غیر مترقبه اقلیمی بیشترین خسارات را به محصولات باغی زد سرکوب قیمت خودرو در رکود بازار | کاهش ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی واحدهای صنعتی مشهدی بابت قبوض برق پرداخت شده بدهکار شدند! بلیت قطار ۳۰ درصد گران شد (۲۴ تیر ۱۴۰۳) روش‌های پرداخت قبض تلفن همراه و ثابت بدون مراجعه به بانک کدام است؟ چگونه به دهک‌بندی اعتراض کنیم؟ اطلاعیه مهم دامپزشکی برای روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی ۲۵ محموله تخم‌مرغ فاقد «نشانه‌گذاری» در خراسان‌رضوی شناسایی شد قیمت امروز میوه و صیفی جات در مشهد اعلام شد (۲۴ تیر ۱۴۰۳) | لوبیاسبز چند؟ مهلت تعریف حساب وکالتی بانک‌ها برای ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی تمام شد (۲۴ تیر ۱۴۰۳) آغاز پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مردادماه از امروز (یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۳) هزینه‌های نقل و انتقال خودرو بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
سرخط خبرها

اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار

  • کد خبر: ۲۳۸۶۷۹
  • ۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸
اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار
نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار و حفظ قدرت خرید کارگران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط بحرانی غیرقابل‌انکار اقتصادی در کشور، شاهد انتقادات کارگران به محاسبه حقوقشان بوده‌ایم؛ انتقاداتی که بخشی از آن به این دلیل است که رسماً نظام چانه‌زنی برای تعیین حقوق کارگران از بین رفته و رقم حقوق هرچه باشد، به آن‌ها تحمیل می‌شود که می‌تواند ناشی از ابهامات قانون‌کار باشد.

از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم، زمان زیادی نمی‌گذرد اما کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخته است. تغییر و اصلاح قانون امری است دشوار و زمان‌بر، اما گام‌برداشتن درراستای اصلاح قانون‌کار که منجر به بهبود وضعیت معیشت کارگران شود، خود نویدبخش روزهای بهتر برای کارگران است. مجلس شورای دوازدهم در اولین گام، به اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار پرداخته است که در این خصوص، با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم.

ظهوریان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون‌کار، مقرر شده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وجود ابهام در این ماده و نبود قطعیت در آن، موجب شده شورای عالی کار نرخ افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کند.

وی افزود: سال گذشته که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شد، میانگین افزایش حقوق ۲۲ درصد بود؛ در‌حالی‌که این روند باید حذف شود به‌ویژه که در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، ابلاغ رهبری بر حفظ قدرت خرید است؛ لذا باید این ابهام رفع شود که قانون ما مطابق با سیاست‌های بالادستی باشد. متن قانون را از این جهت نگارش کردیم.

نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبقه حقوق‌بگیر ما، چه کارمند و چه کارگر، حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حفظ قدرت خرید این قشر موضوعیت دارد و از نظر اقتصادی و تولید به‌نفع کشور است؛ البته ما به حوزه کارگری ورود کردیم؛ چراکه در قانون خدمات کشوری، برای کارمندان ابهامی وجود ندارد و در ماده ۱۲۵ قانون مذکور مقرر شده است که افزایش ریالی حقوق باید مطابق تورم سالانه باشد، اما دولت‌ها در لایحه بودجه که به مجلس ارسال می‌کنند و مجلس در چیزی که تصویب می‌کند، نسبت به این ماده بی‌توجهی می‌کند. تجربه نشان داده است شبهاتی که وارد می‌شود که افزایش حقوق به‌نفع تولید نیست، موردتایید نیست؛ چراکه سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش یافت و شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بودیم.

ظهوریان درخصوص اینکه حقوق کارگران از نرخ تورم عقب‌تر است، گفت: می‌خواهیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم، حقوق کارگر با تورم رشد کند و قدرت خرید کارگر حفظ شود کما اینکه اصلاح ماده ۴۱ افزایش حقوق نیست؛ بلکه تثبیت حقوق است و می‌خواهیم قدرت خرید را افزایش دهیم که در همین راستا باید تورم نیز به ثبات برسد. زمانی که تورم افزایش پیدا کند، باید حقوق کارگران را جبران کرد؛ تورم را صفر کنید و حقوق کارگر را افزایش ندهید.

وی درنهایت گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار در سامانه مربوطه بارگذاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد و تحت عنوان لایحه دوفوریتی نیز طرح را ثبت کردیم که روند آن خیلی به درازا نکشد و مجلس دوازدهم در پی بهبود معیشت کارگران است.

 

 
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->