حسین امامیراد در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره موضوع تقسیمات کشوری در حوزه مشهد_ طرقبهشاندیز و صحبتهای نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرقبهشاندیز دایه مهربانتر از مادر نمیخواهد. اینکه سالها پیش، عدهای به دلایل واهی، نسنجیده و غیرکارشناسانه و بهبهانه ایراد به وجود ساختوسازهای غیرمجاز و همچنین توسعه فضایسبز در این شهرستان و امروز بهبهانه «توسعه شهر مشهد» بهدنبال ورود به حریم و محدوده شهرستان طرقبهشاندیز بوده و هستند، منطقی و قانونی نیست.
وی ادامه داد: این موضوع نهتنها منفعت مردمی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی را که در استدلال آنها به چشم میخورد، در پی ندارد، بلکه تبعات اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت. هیچگاه با توسعه مشهد به سمت طرقبهشاندیز موافق نبودهایم؛ چون ساختمانسازی در اراضی که لازم است عموم مردم از آن منتفع شوند و دادن آن به افراد خاصی که باعث میشود صرفاً شرکتهای ساختمانی و تجاری برای کسب درآمد در مدتی محدود فعال شوند و شهرداریها هم با دادن مجوز درآمد زودگذری به دست آورند، با هویت تاریخی طرقبهشاندیز و حتی مشهد سازگار نیست. اهمیت و ارزش طرقبهشاندیز بهخاطر آبوهوایی است که دارد و باید برای نسلهای آینده حفظ شود.
امامیراد افزود: طبق مصوبه کمیسیون دفاعی، امنیتی هیئت دولت، در سال ۸۶ شهرستان طرقبهشاندیز تأسیس شده است و در همان زمان، براساس طرحهای فرادست مشهد، ۹ نقطه از بخش طرقبه سابق، انتزاع و به بخش مرکزی مشهد الحاق شده است. باوجوداین، تهیه طرح جامع شهر مشهد در سال ۸۹ توسط اداره کل راه و شهرسازی بدون رعایت ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، موجبات تعرض حریم و محدوده شهر مشهد را به مرزهای تقسیمات کشوری طرقبهشاندیز در پی داشته است؛ به نحوی که چند روستا، مزرعه و آبادی بهشکلی غیرکارشناسی از این شهرستان را در بر گرفت و به دلیل همین مشکلات، سالها ابلاغ نگردید؛ زیرا باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده و توقعاتی را نیز برای برخی مسئولان مشهد ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: یکی از نگرانیهای جدی در خصوص توسعه مشهد به سمت طرقبهشاندیز، مخاطرات زیستمحیطی بهویژه در آبخوان کلانشهر مشهد است که باید به این مهم توجه ویژه شود؛ زیرا گسترش مشهد به سمت طرقبهشاندیز، علاوه بر تفکیک اراضی هکتاری، شرکتهای تعاونی خاص به قطعات خرد و افزایش ساختوساز و سودهای کلان اقتصادی برای افراد یا ادارات، خشکشدن چاهها و قنوات مهم این منطقه را نیز در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نگاه غلط برخی کارشناسان استانی نسبت به طرقبهشاندیز تصریح کرد: اراضی مسطحی که در مرز تقسیمات این شهرستان وجود دارند مانند سایر اراضی طبیعی و خدادادی این منطقه متعلق به عموم مردم هستند و نباید در اختیار افراد مرفهی که برای فرار از کلانشهر مشهد به منطقه خوشآبوهوای طرقبهشاندیز با ویلاسازیها و ساختوسازهای غیرمعقول، غیرمجاز و غیرکارشناسی هجوم آوردهاند، قرار گیرد و البته ما بارها و بارها مخالفت خود را به طور مستمر و به طرق مختلف به مسئولان مختلف ذیربط استانی و کشوری اعلام کردهایم.
امامیراد با بیان اینکه فارغ از بحث کارشناسی، ما باید حرفمان مبتنی بر قانون باشد، اظهار کرد: چه استانداری و چه سایر مسئولان باید بر اساس قانون نظر بدهند. قانون در سال ۱۳۸۴ در ماده ۲ آن به تصریح آمده که مرز تقسیمات کشوری حاکم هست؛ یعنی حریم و محدوده هیچ شهری نمیتواند از مرز تقسیمات کشوری تجاوز کند. علت آن هم روشن است، نمیشود در یک شهرستان که سیستم قضایی، انتظامی و فرمانداری دارد، یک شهری از شهرستان دیگر بیاید و در شهرستان مجاور ساختمانسازی کند و مردم بلاتکلیف باشند، بنابراین همه چیز فقط در محدوده شهرستان تعریف میشود.
نماینده مردم شهرستانهای طرقبهشاندیز، چناران و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر التزام مسئولان به ویژه افرادی که سابقه قانونگذاری دارند به رعایت ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، گفت: ضرورت دارد تمام مسئولان دستاندرکار بهجای جوسازی و ایجاد مانورهای رسانهای، از اقداماتی که پیامدی جز ایجاد نارضایتیهای اجتماعی یا برهمزدن نظم اجتماعی را در پی دارند، مانع شوند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته ما از وزارت کشور و استانداری خراسانرضوی پیگیر رفع این اختلاف مرزی با مشهد بوده و هستیم و امیدواریم پس از گذشت ۲۰ سال، بدون توجه به طرحهای غیرکارشناسی یک مجموعه و جوسازیهای برخی افراد و جریانها، با نگاه عمیق کارشناسی و همچنین مصوبات قانونی، هیئت دولت این موضوع را جمعبندی نمایند.
امامیراد تأکید کرد: مسئولان محلی و ملی مشهد بهجای پرداختن به این موضوع تنشزا و البته سپردن آن به مراجع ذیصلاح و قانونی و احترام به نظرات صاحبان فن و کارشناسان، بهتر است فکری به حال نزدیک به ۲ میلیون حاشیهنشین مشهد داشته باشند و با ارائه خدمات متناسب و توسعه متوازن، آسیبهای حاشیه بزرگترین کلانشهر مذهبی کشور را کاهش دهند.
وی در پایان، تأکید کرد: اینکه بعضاً برخی مکاتبات اداری در فضای مجازی منتشر کرده یا برخی جلسات بدون حضور و اطلاع نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها یا نماینده مردم در مجلس برنامهریزی میشود، این نگرانی را برای پایمالکردن حق و حقوق مردم طرقبهشاندیز افزایش میدهد که امید است متولیان امر به این مهم نیز توجه داشته باشند.