داستان دنباله‌دار خروج منابع بانکی از خراسان رضوی| روند پرداخت تسهیلات بانکی در استان سختگیرانه است

به گزارش شهرآرانیوز، همان ۷۲ درصد، فقط چند صدم بیشتر از ماه قبل که در رند شدن اعداد به چشم نمی‌آید. این آخرین گزارش نسبت مصارف به منابع بانک‌های خراسان رضوی در اردیبهشت ماه است. بار‌ها درباره این شاخص و عقب‌ماندگی استان در آن نوشته‌ایم.

چرا؟ چون سرمایه‌هایی که مردم استان در بانک‌ها گذاشته‌اند و قرار است به صورت تسهیلات پرداخت شود با سیاست‌های انقباضی بانک‌های استان که از میانگین کشور سخت‌گیرانه‌تر است از خراسان‌رضوی خارج می‌شود. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که در اردیبهشت سال ۹۹ نسبت مصارف به منابع استان ۵۴ درصد بوده است. 

شاید این تصور ایجاد شود که این نسبت طی پنج سال افزایش ۱۸ درصدی داشته که در ظاهر مناسب است. هرچند این روند مثبت است، اما باید به این نکته توجه کرد که افزایش پرداخت تسهیلات یا همان مصارف (صورت کسر) با توجه به تورم افسار گسیخته در این سال‌ها و کاهش ارزش پول، ارزش واقعی خود را از دست داده است و از سوی دیگر هرچند منابع بانکی (مخرج کسر) نیز به دلیل تورم افزایشی بودن بوده است، اما در این سال‌ها استقبال مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود بانکی باتوجه‌به بازدهی دیگر بازار‌های مالی و همچنین کاهش مداوم ارزش پول کاهش یافته است. 

بی‌پولی تولید و خروج منابع 

یکی از دلایل اهمیت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی موضوع چالش تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش است. طبق آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در استان نمره فعالان اقتصادی به دشواری‌های تأمین مالی از بانک‌ها ۷.۶۲ بوده است. (این عدد هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنی نامساعدتر بودن شرایط است.) تورم و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده که فعالان اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه برای ادامه حیات داشته باشند، اما از طرفی سپرده‌های بانکی یا همان منابع از استان خارج می‌شود و از طرفی فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین گره‌های فعالیت خود در استان را تأمین سرمایه در گردش می‌دانند. 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر موضوع تأمین مالی حدود ۳۹درصد از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص داده است. موضوع آنجا برای استان ما اهمیت پیدا می‌کند که سهم صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی از نظر تعداد ۹۶درصد، اشتغال ۶۷درصد و سرمایه‌گذاری بیش از ۴۵درصد از مجموع صنایع استان است. 

اکنون بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد بوده است. ازآنجاکه رشد تسهیلات تناسبی با رشد نرخ تورم در سال گذشته نداشته، این موضوع واحد‌های تولیدی را با مشکل تأمین مالی روبه رو کرده است. 

تنزل یک رتبه‌ای

رتبه خراسان رضوی در نسبت مصارف به منابع در اردیبهشت امسال به ۲۷ درصد رسیده و در همان جایگاهی قرار دارد که اسفند سال گذشته بود. این در حالی است که این جایگاه در فروردین به ۲۶ درصد رسیده بود، اما حالا همین بهبود جایگاه اندک را نیز از دست داده است. 

با وجود تأکید‌های مسئولان برای تغییر روند عملکردی بانک‌های استان که در نهایت به تهدید به افشای نام بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات سهل‌انگاری دارند (تهدیدی که هیچ‌گاه عملی نشد و بی‌نتیجه ماند) ختم شد، هنوز شاخص مصارف به منابع بانکی استان ما با میانگین کشوری فاصله ۱۳ درصدی دارد. میانگین کشوری این شاخص معادل ۸۵ درصد است و قرار بود استان ما نیز طی یک‌سال گذشته به این عدد نزدیک شود، اما هنوز تا رسیدن به این وعده فاصله زیاد است. 

نسبت مصارف به منابع بانکی در اردیبهشت سال قبل ۶۸ درصد بوده که اکنون به حدود ۷۱ درصد رسیده که البته این تغییر ۴ درصدی چندان چشمگیر نبوده است. همچنین باتوجه به گفته‌های مسئولان احتمالا بخش درخور توجهی از رقم افزایش پرداخت تسهیلات باتوجه به وعده فرزین در سفر خود به مشهد برای پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به همه کسانی که در صف انتظار هستند، احتمالا مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی و وام ازدواج بوده است. 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان سپرده‌های استان پس از کسر سپرده قانونی بیش از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی خراسان رضوی از استان خارج می‌شود. بد نیست برای بررسی تأثیرات تورم بر سپرده‌های بانکی به این آمار در پنج سال گذشته نگاهی داشته باشیم. 

در اردیبهشت سال ۹۹ میزان سپرده‌های استان پس از کسر سپرده قانونی بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی حدود ۶۱۱ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود نیمی از منابع بانکی خراسان رضوی از استان خارج می‌شده است، هرچند طی این سال‌ها این روند کاهشی بوده، اما طبق توضیحاتی که پیش از این بیان شد، هنوز تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی داریم و سخت‌گیری بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات و خروج سپرده‌ها ادامه دارد.

در ادامه حتما بخوانید واریز وام دولتی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان بدون ضامن | شرایط دریافت وام چیست؟