عسکری-موسویزاده | شهرآرانیوز؛ محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسانرضوی، در گفتگو با شهرآرا به بررسی ابعاد و چگونگی رفع یا کاهش این مشکلات پرداخته است.
وی با تأکید بر اینکه اختلاف امکانات و امتیازات مشهد با سایر شهرهای استان زیاد است، بیان کرد: واقعیت این است که بیش از ۷۰درصد از بودجههایی که در چهارسال عمر مجلس یازدهم در اختیار استان قرار گرفت، به مشهد تخصیص یافت.
زنگنه افزود: بهعنوان نمونه در سفر ریاستجمهوری به مشهد نیز حدود ۸۰درصد از مصوبات سفر، برای مشهد بود. البته قبول داریم که در برخی موارد مشهد اهمیت ویژهای دارد؛ مثلا وقتی صحبت از بحران آب است، اهمیت شهری سهمیلیوننفری همانند مشهد بسیار بیشتر است یا وقتی باید درباره پروژه آزادراه حرمتاحرم اعتبار اختصاص یابد، محور باخرز بردسکن اهمیت کمتری دارد.
وی تصریح کرد: البته گاهی مواردی هم بوده که مسئولان استان برای تأمین نیازهای مشهد، سایر شهرستانها را تحتفشار قرار دادهاند؛ مثلا اعلام شده بود که فروش گوشت تولیدی چندشهرستان به خارج استان ممنوع است و باید نیاز بازار مشهد را تأمین کنند.
زنگنه در پاسخ به این سؤال که چاره کار برای محرومیتزدایی چیست، بیان کرد: تجربه مدیریتی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ثابت کرده است که در این استان پهناور که مشهد در رأس آن است، چندان نمیتوان انتظار رفع محرومیت برای دیگر شهرستانهای استان را داشت و هر استاندار با هر تیم مدیریتی از هر جناحی هم که عهدهدار امور شده، از تحقق این چشمانداز عاجز بوده است.
وی تأکید کرد: البته استاندارانی هم داشتهایم که اهتمام به مسائل مناطق محروم داشتهاند و سفر به شهرستانها جزو برنامه منظم آنها بوده است، اما آنها نیز در موقعیتهای متعدد، ناچار شدهاند مشهد را در کانون توجه قرار دهند. برهمیناساس، تنها راه برونرفت مناطق محروم استان از این شرایط و تحقق عدالت فراگیر امکانات، طرح تقسیم استان خراسانرضوی است.
به گفته رئیس مجمع نمایندگان استان، اگر این مهم تحقق یابد، میتوان بودجهریزی استانها را زمینهای برای رشد شهرستانها قرار داد و بخش جنوبی استان مشتمل بر شهرستانهای گناباد، بردسکن، تربتحیدریه، کاشمر، خواف، رشتخوار و بجستان را با استعدادهای ذاتی خود و جمعیتی بیش از جمعیت پنج استان کشور بهعنوان یک استان مستقل معرفی کرد.
وی با انتقاد از برخی تقسیمات کشوری برای بودجههای ملی گفت: مثلا حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان اعتبار توسعه زیرساختها از محل تسهیلات تبصره ۱۸ وجود دارد که متأسفانه با دیدگاهی غلط بهطور مساوی میان استانها توزیع شده است و خراسانرضوی و ایلام، هر ۲ هزارمیلیارد تومان اعتبار توسعه زیرساختی دریافت میکنند.
در یک نمونه دیگر، مثلا شهرستان خواف که از نعمت معادن عظیم سنگ آهن برخوردار است، صرفا ۱۵ درصد سهم معادن آن به کل استان تخصیص پیدا میکند و باعث میشود مقدار بسیار اندکی از این حق قانونی به خود شهرستان برسد. قانون برنامه هفتم بسیاری از این مشکلات را برطرف و مثلا در همین مورد خاص مقرر میکند تا ۵درصد از سهم معدن به همان بخش یا شهرستان دارای معدن اختصاص پیدا کند.
زنگنه با بیان اینکه شاید حتی نیاز باشد یک استان خاص فقط با یک شهر به نام مشهد تعریف شود، اضافه کرد: این همان الگو و مبنای عملی است که در بسیاری از کشورهای دیگر عملیاتی شده و مثلا عربستان سعودی چنین روندی را برای مکه و مدینه در دستورکار قرار داده است.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا برخی زیرساختهای خراسان رضوی -که مسیر اول زیارت در کشور است- همانند راهها، شرایط بد و نامطلوبی دارند، بیان کرد: متأسفانه این حوزه، اعتبارات امیدوارکنندهای هم ندارد. البته نهفقط در حوزه راه و جاده، بلکه در بسیاری از حوزههای زیرساختی همچون آب، سرانههای آموزشی و خدماتی، راههای روستایی و شریانهای اصلی، مشکلات جدی در استان وجود دارد.
علت این است که در سالهای گذشته و دهههای قبل، این استان از حیث اختصاص بودجههای عمرانی ملی و سهم بودجههای استانی از ردیف بودجه کشور مورد توجه قرار نگرفته است؛ مثلا پروژه آزادراه حرمتاحرم از پیشرفت فیزیکی ضعیفی در خراسانرضوی برخوردار است؛ ضمن اینکه بیش از ۱۲۴۰ کیلومتر جاده در استان وجود دارد که باید بهسازی شود.
وی با انتقاد از کمتوجهی به پروژههای کلان خراسانرضوی تصریح کرد: طبق محاسبات ما، بیش از ۴۷هزارمیلیارد ریال اعتبار نیاز است تا فقط همین ۵۱۶طرح درحال ساخت و نیمهتمام موجود حوزه راهداری به سرانجام برسد و این درحالی است که کل بودجه عمرانی استان از ۷۶هزارمیلیارد ریال فراتر نمیرود.
این مشکل فقط درصورتی حل میشود که یا سهم استان از بودجه کشور افزایش پیدا کند یا مدلهای جدیدی برای تکمیل پروژهها تعریف شود. پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه این بوده است که در شریانهای اصلی از جمله آزادراهها و حوزه ریلی، شرایط برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود و به موازات این، طرح مولدسازی اموال دولتی نیز در استان به سرانجام برسد.
وی درباره تدبیر مجمع نمایندگان استان درباره جمعیت روبهرشد مهاجران در استان و مشهد نیز گفت: درباره اتباع و بهطور خاص عزیزان افغانستانی، دو مسئله جدی داریم؛ اولا نبود انسجام در سیاستگذاریها که باعث میشود دستگاههای مختلف، رفتار سلیقهای و جزیرهای درباره این موضوع داشته باشند.
دراینباره دیدگاههای متنوعی مطرح است و مثلا در شرایطی که دستگاههای امنیتی از زاویهدید خود به موضوع نگاه میکنند، سازمانهای اقتصادی بر فرصتهای سرمایهگذاری توجه دارند و ادارهکار تلاش میکند موضوع اشتغال کارگران را سروسامان بدهد. درهرحال حقیقت این است که بخشی از بازار کار ایران امروزه در اختیار اتباع افغانستانی است و اینها در حوزههایی کار را به پیش میبرند که اگر به کارگر ایرانی واگذار شود، با بیرغبتی از طرف نیروی کار ایرانی دچار چالش میشویم.
زنگنه افزود: راهکاری که مجلس یازدهم برای این موضوع اندیشیده بود، راهاندازی سازمان مهاجران و اتباع بود که اخیرا توانست نظر شورای نگهبان را هم دریافت کند؛ زیرا بههرحال این مسئله فراتر از خراسانرضوی، در استانهای دیگر کشور نیز مشکلساز شده است و نمایندگان ملت درباره حلوفصل آن اجماع نظر دارند. دستگاهی که با پیگیری مجلس دوازدهم بهزودی ایجاد خواهد شد، بهطورجامع به همه مشکلات این حوزه رسیدگی خواهد کرد و با درنظرگرفتن فرصتهای سرمایهگذاری تجار افغانستانی، نابسامانیهای حوزه اشتغال و مسکن این عزیزان را نیز موردتوجه قرار خواهد داد.