سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی موافقت این کمیسیون را با برنامه‌های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اعلام کرد.
به گزارش شهرآرانیوز،سمیه رفیعی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، نظر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه:
امام صادق (ع): کشاورزان کسانی هستند که گنجینه‌های خدا در زیر زمین را استخراج می‌کنند.
بدون تردید، وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین ارکان حاکمیتی در تأمین پایدار امنیت غذایی کشور است که اجرای صحیح وظایف و اختیارات قانونی آن مستقیما با استقلال ملی، رفاه اجتماعی و حیات اقتصادی جامعه گره خورده است. همانگونه که بار‌ها توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تأکید قرار گرفته؛ بخش کشاورزی و روستا، یکی از محور‌های اصلی توسعه کشور است.
در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر اساس زمان بندی ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روز‌های دوشنبه ۲۲ مرداد لغایت چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه طی ۳۳ ساعت کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید. بر اساس ماموریت این کمیسیون برای بررسی صلاحیت وزرای تخصصی برنامه‌های وزرای محترم پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و هر کدام ۳ ساعت و ۱۶ وزارت خانه دیگر هر کدام به میزان ۱.۵ ساعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شرح استعلامات: (مدرک و سابقه ایثارگری)
در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی محترم، به استناد نامه شماره ۲۸۰۶۲ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر وزارت متبوع طی نامه ۳۶۶۳۲۰/۴ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان میانه مورد تایید می‌باشد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
طی جلسات برگزار شده با وزیر پیشنهادی محترم، ایشان بر مواردی همچون تعامل حداکثری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیران شایسته بر اساس تعهد به نظام اسلامی و روحیه خدمت جهادی، اولویت بخشیدن به نیاز‌های کشاورزان و روستاییان در تولید، مبارزه جدی با فساد بویژه رانت و ویژه خواری، واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد، استفاده مطلوب و موثر از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی، دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، توجه به معیشت و افزایش انگیزه‌های کارکنان و عمل به تکالیف قانونی بر اساس اسناد بالادستی بویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت را از اولویتهای کاری در وزارتخانه متبوع خود در صورت أخذ رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان داشتند. وزیر محترم پیشنهادی در کمیسیون، متعهد شدند که زمانبندی، روش‌های اجرایی و برنامه اقدام تحقق سنجه‌های برنامه هفتم پیشرفت را تدوین و به این کمیسیون ارائه نمایند.
بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:
ارزیابی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از میزان انطباق برنامه وزیر پیشنهادی محترم با معیار‌های عمومی مقرر، نشان می دهد که با توجه به آنکه ایشان در خلال برنامه، توضیحات مناسبی را در قالب نقاط ضعف و کمبودها، ارائه راهبرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی مطرح نموده اند، می توان این برنامه را از لحاظ جامعیت، تناسب، انسجام و سنجشپذیری در حد قابل قبولی ارزیابی نمود. نقطه قوت این برنامه را می‌توان تمرکز آن بر تحقق ابعاد مختلف امنیت غذایی، «تأکید بر کشاورزمحوری به جای کشاورزی محوری»، «مبنا قرار دادن توسعه کشاورزی روستاپایه»، «توجه به مسئله توسعه روستایی و عشایری بعنوان یک وظیفه فراموششده مندرج در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، «اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی»، «مشارکت تشکل‌های صنفی و تخصصی فراگیر و اصلاح نظام بهره برداری» دانست، اما انتظار است برنامه‌های اجرایی کارامد خود را با توجه به منابع پایه تولید به خصوص اراضی کشاورزی و منابع طبیعی که در معرض تهدید جدی و ساخت وساز‌های غیرمجاز قرار گرفته اند به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی:
تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۶ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۶ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۸.۴ درصد از احکام اشاره‌ای نشده است که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: شرح وظایف وزارتخانه ۳.۴ درصد، سیاست‌های کلی نظام ۲ درصد، قانون احکام دائمی۲ درصد و قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱ درصد.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:
در این راستا اعضای محترم کمیسیون، نقطه نظرات، سؤالات و ابهامات خود را مطرح نموده و با عنایت به اینکه ایشان، فردی با تجربه و دارای تحصیلات مرتبط و دید جامع نگر نسبت به بخش کشاورزی و توسعه روستایی بوده و نسبت به مسائل کشاورزان اشرافیت مناسبی داشته و از تجربه ارزنده میدانی در دوره جهاد سازندگی برخوردار است، کمیسیون جناب آقای نوری قزلجه را فردی با روحیه جهادی و کار جمعی، فساد ستیز، معتقد به حاکمیت قانون، دارای سلامت اقتصادی، برخوردار از پشتکار بالا، با انگیزه و معتقد به مبانی انقلاب و دارای توانایی ملی و راهبردی و همراهی با مردم، پایبند به شایسته سالاری و توانمند ارزیابی نمود.
نتیجه‌گیری (نظر نهایی کمیسیون)
در مجموع، با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده و نظر به اینکه وزیر پیشنهادی محترم در طی جلسات، توضیحات مناسب و منسجمی از برنامه‌ها و اولویتهای کاری خود ارائه نمودند و همچنین با توجه به تجربیات قبلی ایشان در زمینه‌های متعدد اجرایی و قانونگذاری همچون مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، جانشینی قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی، سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیات رئیسه مجلس، معاون اجرایی مجلس و برخورداری از تجارب اجرایی از سطح روستا تا سطح ملی، در نهایت اعضای محترم کمیسیون به اتفاق آرا صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی تایید کردند. هرچند برنامه اعلامی وزیر محترم پیشنهادی جهاد کشاورزی، در کنار نقاط قوت، از این حیث که برنامه اقدام مشخص و قابل نظارتی بویژه برای پیشرانها و حوزه های کلیدی ارائه نکرده دچار ضعف است.
شایان ذکر است که اهداف، شاخصها و اقداماتی که در برنامه وزیر محترم پیشنهادی جهاد کشاورزی مدنظر قرار گرفته، کمابیش در برنامه های وزرای پیشنهادی دوره های پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. ولی در دوره های گذشته در بسیاری از موارد، به دلیل عدم توجه به عوامل کلیدی و اساسی، توفیقات لازم در بخش محقق نشده است و ایشان بایستی تمرکز اساسی بر عوامل پیشران داشته باشد.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
در پایان، کمیسیون انتظار دارد وزیر محترم پیشنهادی در فرایند کسب رأی اعتماد در مجلس توضیحات کاملی از برنامه‌های خود در محور‌های زیر ارائه و در برنامه ایشان حداقل برای دوره چهار ساله، طبق یک زمانبندی مشخص، سازوکار‌ها و گامهای اجرایی تحقق مأموریتهای موردنظر به صورت شفاف بیان نماید.
۱ نوسازی نظامهای بهره برداری و استقرار پایگاههای اطلاعاتی مکان‌مند به روز برای برنامه‌ریزی صحیح تولید، با تأکید بر فناوریهای نوین؛
۲ خودکفایی تولیدات کشاورزی و راهبردی و ارتقای سلامت و کیفیت محصولات زراعی، باغی و دامی در راستای تامین امنیت غذایی؛
۳ ساماندهی و اجرای الگوی کشت و طرح سهم بری دانش از تولید، ازطریق توسعه کشاورزی قراردادی عدالتمحور؛
۴ راه اندازی قطب‌های تولید دانش‌بنیان و یکپارچه محصولات راهبردی در کشور و تسریع در اجرای طرح‌های پیشران بخش کشاورزی با تاکید بر فعالیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی؛
۵ جبران تبعیض تاریخی ایجاد شده بر علیه بخش کشاورزی و روستایی در زمینه بهره‌مندی پایین این بخش و مناطق مذکور از بودجه سنواتی و سرمایه ثابت ناخالص؛
۶ تقویت سرمایه گذاری و هدایت سرمایههای نقدی سرگردان به سمت تولید و نوین سازی نظام تأمین مالی کسب وکار‌های روستایی و عشایری با بهره گیری از روش‌های نوین و اصلاح ساختار بانک کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و احیاء صندوقهای شرکتهای تعاونی روستایی در این راستا و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی؛
۷ حذف واسطه‌های غیرضرور از بازار به منظور انتفاع عادلانه کشاورزان؛
۸ رفع ایراد‌های موجود در روند احیا و توسعه مرغ لاین سویه آرین و ارتقای سهم این سویه؛
۹ محدود نکردن امکانات و منابع مورد نیاز به دولت و داشتن راهبرد و برنامه اقدام برای استفاده حداکثری از توان مردم و دانشگاهها برای طراحی و پیشبرد طرحها؛
۱۰ اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در راستای احیاء مدیریت جهادی،
۱۱ استقرار نظام سیاستگذاری داده باز در بخش کشاورزی و رفع زمینه‌های تعارض منافع به خصوص در حوزه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی و مقابله با فساد‌های مربوط به زمین خواری و توزیع نهادهها و ارز؛
۱۲ بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی و حذف استعلامات غیر ضرور و استفاده از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛
۱۳ جلوگیری از رویههای اداری غیرقانونی در زمینه تعدیل پروانههای آب کشاورزان و بهینه سازی طرح‌های نوین آبیاری؛
۱۴ تشویق رفتار صرفه جویانه کشاورزان و اجرای برنامه اقدام سازگاری معیشت کشاورزان، روستائیان و عشایر با خشکسالی؛
۱۵ تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی خرد، به ویژه ازطریق توسعه بانکداری زمین و ساماندهی نظام اجاره داری؛
۱۶ پیشگیری و مقابله با تغییر کاربریهای غیرضرور و تعریف کمربند امنیت غذایی به منظور تثبیت و حفاظت اراضی و قطب‌های کشاورزی؛
۱۷ اصلاح روند رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، در راستای جلوگیری از تصمیم گیریهای سلیقهای و مشروعیت بخشی به زمین خواریها و جلوگیری از اجحاف در حقوق حقه مردم؛
۱۸ تاکید بر اجرای طرح‌های آبخیزداری و تسریع در ارائه لایحه ذی‌ربط؛
۱۹ تلاش برای ارتقاء امنیت شغلی و تأمین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و کمک به راه اندازی مراکز جهاد اقتصادی به عنوان مراکز غیردولتی رشد و شتابدهی کسب و کار‌های روستایی و عشایری با محوریت جوانان و دانشآموختگان مجرب؛
۲۰ تلاش برای حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از جنگل‌ها و منابع طبیعی، با مشارکت دانش آموختگان مجرب و جوامع محلی در جهت رونق تولید و اشتغال در جامعه؛
۲۱ تقویت سیاست‌های حمایتی به منظور ایجاد جهش تولید و گسترش بازار‌های صادراتی با مشارکت مردمی.
در نهایت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست انتظار دارد تا وزیر پیشنهادی محترم بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و رئوس بیست و یک گانه فوق الذکر، با مشارکت حقیقی ذینفعان اصلی، یعنی کشاورزان و روستائیان و عشایر و ضمن اخذ نظرات خبرگان و بهره گیری از تجارب جهانی و یکپارچه سازی اسناد موجود، نسبت به تدوین «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، موضوع ماده (۳۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید. همچنین بدون شک همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند، حضور عناصر مؤمن، عازم، خودباور، متّکی به خدا و معتقد به مردم در رأس امور و پستهای کلیدی این وزارتخانه، برطرف کننده بسیاری از چالشها و زمینه ساز جهش تولید خواهد بود و این امر نیز مطالبه جدی کمیسیون از وزیر محترم پیشنهادی است.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
