بیگمان امروز یکی از چالشهای بزرگ کلانشهرهای کشور ازجمله مشهد، مشکلات موجود در حوزه حمل ونقل و ترافیک است که سالانه خسارات سنگینی را از بابت وقت تلفشده مردم در ترافیک، آلودگی هوا، تصادفات رانندگی، اضافه مصرف سوخت و... به جامعه تحمیل میکند. برای ریشهیابی مشکل باید ابتدا ابعاد مختلف موضوع را بشناسیم. یکی از تقسیمبندیهای انجامشدنی در حوزه ترافیک، تقسیم آن به دو جنبه عرضه و تقاضاست. عرضه به معنای امکانات موجود برای جابهجاییهای موردنیاز جامعه و تقاضا به معنای تعداد سفرهای درونشهری روزانه مردم شهر. نظیر هر سیستم دیگری، زمانی میتوان گفت سیستم حملونقل و ترافیک شهر سالم عمل میکند که تعادل بین عرضه و تقاضای حملونقل وجود داشته باشد. متأسفانه اتفاقی که بهمرور زمان افتاده، این بوده است که تعادل بین عرضه و تقاضای حملونقل برهم خورده و تقاضا بهطور درخورتوجهی از عرضه پیشی گرفته است.
در این شرایط برای بازگرداندن دوباره تعادل به سیستم، دو دسته راهکار، قابلیت برنامهریزی و اجرا را دارد. دسته اول راهکارها شناخت عوامل تولیدکننده تقاضای سفر و سعی در حذف یا کاهش سفرهای غیرضروری در سطح جامعه و دسته دوم راهکارها توسعه عرضه حملونقل است. اگر شهر را بدن موجود زندهای تصور کنیم که به بیماریای به نام «تراکم ترافیک» دچار شده است، آنگاه دسته اول راهکارها یعنی کنترل تقاضای سفر بهمنزله رفع علت بیماری است و از گروه دوم راهکارها یعنی توسعه عرضه حملونقل که در حکم اقدامات درمانی است، اولویت بیشتری دارد. شایان ذکر است برنامهریزی و انجام اقدامات اصلاحی درزمینه بهبود حملونقل شهری، موضوعی بسیار پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که کنترل آن ازعهده یک یا چند نهاد محدود خارج است؛ به همین علت اغلب کارشناسان معتقد هستند که یکی از پیشنیازهای موفقیت در این حوزه، وجود مدیریت واحد شهری است که متأسفانه باوجود پیگیریهای صورتگرفته، هنوز در کلانشهر مشهد محقق نشده است، بنابراین واقعیت این است که در شرایط فعلی، حوزه اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه بهبود شرایط ترافیک، محدود است و نمیتوان از آنها انتظار معجزه داشت.
در ادامه به تعدادی از عوامل مهم برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای حملونقل و نقشی که کمیسیون حملونقل شورای اسلامی شهر میتواند در کنترل آنها داشته باشد، اشاره میشود.
الف- در حوزه کنترل تقاضای سفر
وجود پدیدهای به نام تخلفات ساختمانی: شاید شما هم متوجه این نکته شده باشید که تعداد طبقات ساختمانها در حاشیه معابر شهر رابطه مستقیمی با سال ساخت آنها دارد. امروزه کمتر معبری را میتوان در شهر مشهد یافت که ساختمانهای آن هم مرتفع باشد و هم از نظم و زیبایی بصری برخوردار باشد؛ به این معنی که با گذشت زمان، هرسال شهرداری تراکم بیشتری فروخته و تعداد طبقات ساختمانهای جدید نسبتبه ساختمانهای قدیمی افزایش یافته است. این مسئله یکی از عوامل مهم افزایش تقاضای سفر در نواحی است که تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای لازم ازجمله شبکه معابر، متناسب با افزایش جمعیت ساکن در آنها، پیشبینی نشده است. نوع دیگر تخلفات ساختمانی، تغییر کاربری از کاربریهای با تولید و جذب سفر کم به کاربریهای ترافیکزاست. کاربری حاشیه اغلب خیابانهای پرتردد مشهد که امروز با ترافیک شدید مواجه هستند، کاربری مسکونی بوده که بهمرور زمان به کاربری تجاری خطی تبدیل شده است. شورای اسلامی شهر بهعنوان ناظر بر عملکرد شهرداری، میتواند در کنترل این پدیده نقش مؤثری ایفا کند. همچنین توسعه روشهای مدیریت ترافیک بهخصوص در نواحی پرترافیک شهری (نظیر اعمال مقررات محدودیت تردد خودروهای شخصی) ازجمله اقدامات مهمی است که میتواند با پیگیری شورای اسلامی شهر محقق شود.
شایان ذکر است اقدامات متنوعی در حوزه کنترل تقاضای سفر انجامشدنی است (نظیر حذف نامهنگاریهای اداری، توسعه خدمات غیرحضوری در نهادهای دولتی و خصوصی، تغییر ساعت شروع فعالیتهای روزانه مردم و...) که، چون شهرداری و شورای شهر اختیارات چندانی در این زمینه ندارند، در این نوشتار به آنها پرداخته نشده است.
ب- در حوزه افزایش عرضه حملونقل
توسعه شبکه معابر براساس برنامهریزیهای انجامشده در طرحهای جامع و تفصیلی شهر، توسعه سیستمهای انبوه بر حملونقل همگانی (نظیر مترو و قطارشهری)، توزیع عادلانه تسهیلات محدود حملونقل همگانی در سطح شهر و اجتناب از تمرکز یا رویهماندازی مسیر سیستمهای حملونقل همگانی اصلی (نظیر بولوارطبرسی که هم مسیر عبور خط ۲ قطارشهری است و هم مسیر خط یک بیآرتی). بهکارگیری سیستمهای نوین کنترل ترافیک و کمک به نیروی پلیس ازطریق توسعه مرکز کنترل ترافیک، اصلاح پیادهروها و توسعه خطوط ویژه دوچرخهسواری و تلاش برای رفع عوامل محدودکننده استفاده مردم از سیستمهای حملونقل غیرموتوری ازجمله اقدامات قابل پیگیری در زمینه افزایش و ارتقای شرایط عرضه حملونقل در مشهد است که البته باید اذعان کرد در سالهای اخیر اقدامات ارزندهای در این زمینه در مشهد انجام شده است که جای تقدیر دارد و در ادامه با تلاش بیشتر شهرداری و پیگیری و مطالبهگری شورای اسلامی شهر برای تعریف و گسترش منابع درآمد پایدار بهجای درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی، امکان جهش در توسعه تسهیلات مذکور، دور از دسترس نیست.