به گزارش شهرآرانیوز؛ رضا الفتنسب گفت: «مشخص نیست این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد. این مسئله موجب نگرانی دستاندرکاران کسبوکارهای مجازی هم شده است.»
وی اشاره به ممنوعیت ثبت آگهی اینترنتی که سال گذشته در پی افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، تصریح کرد: «تجربه قبلی نشان داد که ممنوعیت درج قیمت در آگهی فروش خودرو تأثیر چندانی بر کنترل بازار نخواهد داشت و فقط معاملات از فضای رسمی به فضای غیر رسمی مثل تلگرام منتقل میشود که نظارتی بر آن وجود ندارد.»
اردیبهشت ماه سال گذشته هم رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمانیافته پلیس فتا ناجا با اشاره به «قیمتسازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی»، اعلام کرد که حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شده است. البته مدتی بعد با در نظر گرفتن شرایط جدید تعیین محدوده سقف قیمت این محدودیت برداشته شد.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی از سال گذشته تاکنون در سایتهای رسمی تعداد آگهیهای رایگان در حوزه خودرو محدود شده است. همچنین برای ثبت قیمت در سایتهای مجازی محدوده قیمت تعیینشده که برای این کار کارشناسانی استخدام شدند تا بر اساس الگوریتم قیمتهای درجشده محدوده قیمت را مشخص کند و اگر کسی بخواهد خودرو خود را پیش از قیمت تعیینشده بفروشد، نمیتواند قیمت را درج کند و باید بهصورت توافقی معامله کند.
الفتنسب مشکل اصلی بازار خودرو را نبود متولی مشخص برای قیمتگذاری بیان کرد و گفت که پیش از ممنوعیت درج قیمت هم در سایتهای مجاز تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آگهیها قیمت داشته و مابقی به صورت توافقی معامله میکردند.
فضای مجازی تأثیری بر گرانیهای اخیر نداشته است
وی همچنین با اشاره به وجود فضای ویژه در پلتفرمهای انتشار آگهی اینترنتی برای نمایشگاهداران خودرو، تصریح کرد: «در حال حاضر به اذعان خود اتحادیه خودرو پلتفرمهای اینترنتی نقشی در افزایش قیمتهای اخیر نداشتند.»
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نبود متولی برای قیمتگذاری و خلأ قانونی که باعث میشود هر فردی مجاز باشد خودرو خود را به هر قیمتی که میخواهد بفروشد و موضوعات دیگری که این روزها مطرح شده از جمله کاهش تولید خودرو، ممنوعیت واردات و مشکلات اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، مجموعا موجب افزایش قیمت خودرو شده و فضای مجازی تأثیر چندانی بر این اتفاق نداشته است.
در روزهای اخیر قیمت خودرو پراید در بازار آزاد افزایش سرسامآوری داشت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا علت آن را خبر توقف تولید این خودرو بیان کرد؛ به گفته او قیمتهای سرسامآور خودرو توسط واسطهها و مالکان خودروها و یا با قیمتسازی سایتهای مجازی صورت میگیرد.
از طرف دیگر بهتازگی موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمتگذاری آن مطرح شده بوده و حتی اخباری درباره توافق انجام شده برای فرمول قیمتگذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما بعد مشخص شد که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجهای حاصل نشد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره فرمول نهایی قیمتگذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمتگذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار میگیرد که میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمتگذاریای بدون توافق با شورا غیر قانونی است.
بهتازگی هم سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزیر صمت اعلام کرد که افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلیسازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام شود.
امروز هم سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت از بررسی تداوم تولید خودرو پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیمگیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد و از مردم خواست که «هیجانی و تحت تأثیر فضای سوداگری وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد.»
منبع: ایسنا