خودرویی که بازار را بهم ریخت!
این روز‌ها خودروی پراید معیار سنجش بازار خودروی کشور شده است. به‌طوری‌که افزایش قیمت این خودرو به معنای التهاب جدید در بازار است و کاهش قیمت این محصول سایپا نیز یعنی بازگشت آرامش به بازار التهاب‌زده خودرو.
به گزارش شهرآرانیوز، از سوی دیگر اگر قیمت پراید روند صعودی به خود بگیرد دیگر خودرو‌ها نیز بدون معطلی این مسیر را به سرعت طی میکنند، حتی اگر عرضه آن خودرو با تقاضا هماهنگ باشد. پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی کشور، سال ۱۳۷۲ رسما وارد ایران شد و با وجود توقف تولید این خودرو در شرکت مادر (کیا) در سال ۲۰۰۰ تولید آن همچنان ادامه دارد. این خودرو در سال‌های حضور خود در ایران قیمتهای متفاوتی به خود دیده و روز‌های پرهیجانی را تجربه کرده است.
امسال نیز یکی از سال‌های خبرساز برای پراید بوده است به‌طوری‌که این خودرو خیز ۱۰۰ میلیونی در بازار برداشت و بسیاری از معادلات در وزارت صنعت را به هم ریخت. حتی با افزایش قیمت پراید و به‌دنبال آن به هم ریختگی و آشفتگی بازار خودرو در چند هفته گذشته وزیر پیشین صمت به ناتوانی در اداره این بازار متهم شد و گفته می‌شود یکی از دلایل عزل وی نیز روند صعودی قیمت خودرو‌ها بوده است.
در این زمینه برخی از فعالان بازار معطلی متولی قیمت‌گذاری خودرو در تعیین و اعلام قیمت خودرو از مبدأ را دلیل افزایش قیمت بسیاری از خودرو‌ها به‌خصوص پراید می‌خوانند و برخی اعلام خروج دومین مدل از پراید در اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری و تاکید بر خروج آخرین مدل آن تا پیش از مردادماه را علت این ماجرا قلمداد میکنند. اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج می‌شود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرف‌کنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد.
اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
بی‌شک پراید لقب ارزان‌ترین خودروی بازار را به خود اختصاص داده است همین اتفاق و دارا بودن کف قیمتی در بازار سبب شده هر مساله‌ای منجر به تغییر قیمت پراید شود و این مساله به سرعت روی قیمت سایر خودرو‌ها نیز اثر گذاشته و نمودار قیمت‌ها را در بازار صعودی کند؛ بنابراین پراید به نوعی تبدیل به سنگ محک بازار شده و فعالان و دست‌اندرکاران با رصد اخبار حول‌وحوش پراید قیمت سایر محصولات موجود در بازار را تعیین میکنند.
سنگ محک بازار
افزایش قیمت خودرو‌ها به‌خصوص پراید طی چند روز گذشته بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را به اظهارنظر در این زمینه واداشته است. در این بین برخی عوامل درونی در شرکت‌های خودروساز را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌خوانند و برخی دیگر عوامل بیرونی و اقتصادی کشور را در این موضوع دخیل می‌دانند. در این بین آنچه مشخص است عدم تعادل در عرضه و تقاضا به افزایش قیمتی خودرو در بازار دامن زده است. طبق برآورد‌های صورت‌گرفته تقاضای خودرو در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد تقاضا دو شرکت بزرگ خودروساز کشور می‌توانند تنها حدود ۸۰۰ هزار خودرو را در سال تامین کنند، در واقع تولیدات خودرو توسط این دو خودروساز در عمل توانسته پاسخگوی نیمی از تقاضای موجود باشد. عدم تامین خودرو نیز دلایل واضح و مشخصی دارد که اعمال تحریم‌ها نیز طی دو سال گذشته به این دلایل اضافه شده است.
از دیگر سو با توقف واردات و فعالیت شرکت‌های خصوصی خودرو، یکی دیگر از مسیر‌های ورودی خودرو به کشور متوقف مانده که همین امر عرضه به بازار را کاهشی کرده است. جدا از مشکلات و چالش‌های خودروسازی کشور، مسائل بیرونی نیز به التهابات و هیجانات بازار خودرو افزوده است. چالش‌هایی که صنعت خودرو را متاثر از خود کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت محصولاتی همچون پراید روال عادی خود را دارد و افزایش قیمت‌ها نیز موضوع عجیبی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیست.
بر این اساس یک کارشناس ریشه رشد قیمت خودرو به‌خصوص پراید در بازار را در سیاست‌های پولی کشور که توسط سیاست‌گذار کلان این بخش یعنی بانک‌مرکزی تدوین می‌شود جست‌وجو کرده و معتقد است که افزایش قیمتهای حادث شده در بازار خودرو به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد بانک‌مرکزی در مهار تورم است که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
یک اقتصاددان دیگر هم می‌گوید انتظارات تورمی که درحال‌حاضر در تمامی بازار‌ها از جمله بازار خودرو وجود دارد را می‌توان اصلی‌ترین عامل در افزایش قیمت خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام دانست. او ادامه می‌دهد طبیعی است که تقاضا برای محصولات ارزان‌تر به این دلیل که سرمایه کمتری نیاز دارد با اقبال بیشتری در بازار مواجه باشد و تعداد بیشتری از دارندگان سرمایه سرگردان به‌دنبال این باشند که نقدینگی خود را به این دست از کالا‌ها تبدیل کنند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید در بازار خودرو، پراید کاملا مطابق با این مساله است. پراید کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده است این اتفاق باعث می‌شود درصد بیشتری از دارندگان سرمایه به‌دنبال این باشند که نقدینگی خود را به پراید تبدیل کنند.
این اقتصاددان با اشاره به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌گوید افزایش تقاضا برای پراید در شرایطی که عرضه آن در بازار محدود است براساس مکانیزم عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت این خودرو در بازار شده است. این کارشناس ادامه می‌دهد: هنگامی که نمودار قیمت ارزان‌ترین خودروی بازار صعودی می‌شود این اتفاق به تدریج از کف بازار حرکت کرده و به سمت سقف ادامه‌دار می‌شود و در اندک زمانی بعد از افزایش قیمت پراید شاهد هستیم که نمودار قیمت سایر خودرو‌های حاضر در بازار که قیمتی به مراتب بیشتر از پراید دارند روند صعودی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: برخی معتقدند قیمت ۸۵ یا ۹۰ میلیونی برای پراید جوسازی دلالان است و این خودرو این مقدار ارزش ندارد. اما باید به این نکته توجه کرد که هنگامی که پراید از صف کالاهای مصرفی جدا و وارد بازار دارایی می‌شود این اتفاق می‌تواند منجر به حباب قیمتی در بازار شود. این حباب قیمتی به این معنا نیست که پراید ۹۰ میلیون نمی‌ارزد بلکه حباب قیمتی ناشی از چشم‌اندازی است که شرایط اقتصادی کشور پیش روی سرمایه‌گذاران در بخش خودرو قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران براساس این چشم‌انداز قیمت پراید را ۹۰ میلیون تخمین می‌زنند. این آینده است که نشان می‌دهد این برآورد‌ها تا چه میزان به واقعیت نزدیک هستند.
تقاضای ثابت پراید.
اما افزایش قیمت پراید در بازار علاوه بر مسائل کلان اقتصادی مانند تورم و انتظارات تورمی از وضعیت شرکت‌های خودروساز نیز تاثیر گرفته و همین مساله منجر به بالا آمدن کف قیمت خودرو شده است. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید حذف خودروی پراید از خطوط تولید و به‌دنبال آن از بازار در شرایطی که خودروساز اعلام می‌کند جایگزینی برای آن نمی‌توان متصور بود بیشترین تاثیر را می‌تواند روی رشد قیمتی پراید در بازار و به‌دنبال آن رشد قیمتی سایر محصولات حاضر در این بازار داشته باشد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: حذف پراید از خطوط تولید خودرو اقدامی درست بود که در زمانی نادرست در دستورکار قرار گرفت. بار‌ها این مساله از سوی کارشناسان در قالب هشدار عنوان شد، اما مشخص نیست به چه دلیل سیاست‌گذار روی حذف این خودرو در مقطع فعلی تاکید دارد.
چالش تولید خودروسازان عامل اثرگذار دیگری در این زمینه است. کریمی‌سنجری با اشاره به هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید در سال گذشته می‌گوید: سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال این بود که سال گذشته یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان تولید کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد رقمی حول‌وحوش ۸۰۰ هزار دستگاه بود. این هدف‌گذاری برای سال‌جاری هم مدنظر قرار گرفته است، اما چالش‌های موجود از جمله شیوع ویروس کرونا، چالش تامین قطعه و تداوم تحریم‌ها به نوعی هدف‌گذاری صورت گرفته را با، اما و اگر‌هایی همراه کرده است.
اما چرا این اتفاق از قیمت کف بازار که در اختیار خودروی پراید است آغاز می‌شود؟
این کارشناس در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر به هرم قیمت خودرو در بازار توجه کنیم، پراید به‌واسطه کمترین قیمت در قاعده این هرم قرار دارد و اتفاقا همین مساله باعث می‌شود بیشترین تقاضا برای این خودرو در بازار وجود داشته باشد. کریمی ادامه می‌دهد: هنگامی که قیمت این خودرو در هرم جابه‌جا شده و یک سطح بالا می‌آید طبعا بخشی از تقاضای موجود برای این خودرو از بازار خارج می‌شود، اما در همین زمان بخشی از تقاضا نیز که به‌دنبال خودرویی با قیمت بیشتر از پراید بودند از بالا به پایین هرم حرکت کرده و جایگزین آن بخش از تقاضا می‌شود که از بازار خارج شده‌اند؛ بنابراین همواره خودرویی مانند پراید با یک تقاضای ثابت در بازار روبه‌رو است. هنگامی که این تقاضا از عرضه سبقت می‌گیرد مشاهده می‌شود که برای پراید قیمتهای عجیب و غریب بیان می‌شود.
البته کریمی‌سنجری نیز نیم‌نگاهی به دو چالش دیگر خودروسازان که ناشی از وجود تورم در اقتصاد کشور و قیمت‌گذاری دستوری است، دارد. این کارشناس می‌گوید علاوه بر تاثیرپذیری قیمت پراید از تورم کلان اقتصاد، تورم‌بخشی خودرو نیز روی رشد قیمت این خودرو اثرگذار است.
منبع: اقتصادنیوز
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پاسخ
حقیقت این خودرو خیلی چیزها را بهم ریخت نه تنها قیمتهای بازار خودرو را به ریخت بلکه آمار مرگ و میر هم به شکل شگفت انگیز بالا برد
سید
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
پاسخ
با سلام. جناب وزیر صنعت سوالی دارم .میخواهم بدونم چطور خودرو رنو ساندرو را ثبت نامی تحویل نمی دهند میگویند قطعه برای تولید نیست . ولی برای فروش با قیمت آزاد در بازار موجود است . احتمال خودرو ها را از قبل با مدل سال 99و1400 تحویل مشتری دادند ..؟؟؟!!!!!
سید
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
پاسخ
با سلام. جناب وزیر صنعت سوالی دارم .میخواهم بدونم چطور خودرو رنو ساندرو را ثبت نامی تحویل نمی دهند میگویند قطعه برای تولید نیست . ولی برای فروش با قیمت آزاد در بازار موجود است . احتمال خودرو ها را از قبل با مدل سال 99و1400 تحویل مشتری دادند ..؟؟؟!!!!!
وحید امیری
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
پاسخ
یکی از روشهای کاهش نقدینگی مردم، این روش هست، که نقدینگی و همچنین جلوی تخلف عده ای دلال رو که دنبال سو استفاده کردن از وضعیت بازار هستند رو کم و یا از بین ببرند، مگر فراموش کردیم با افزایش قیمت دلار چقدر از مردم #عزیزمون متضرر شدند، چرا درس #عبرت نشد، روی هر موجی سوار نشوند، مگر فراموش کردیم چطور یک عده باعث از بین رفتن #اتحاد و #کمپین نخریدن خودرو شدند. در ضمن مقصر بوجود اومدن این شرایط اول همون مردمی هستند که پراید رو 70-80-90 میلیون و 206 تیپ 2 رو 140-150 میلیون خریدند ( انشاالله بیشترین ضرر رو دلالها خواهند کرد و زندگی و سرمایه اشون رو پای همین تخلف و ظلمی که به مردم کردند، خواهند گذاشت) و دوم خودرو سازی ها که همیشه در حاشیه امن بوده اند و اونها می بایست محاکمه میشدند که با توزیع ناعادلانه و همراه فساد، خودرویی رو مستقیم تحویل مصرف کننده نکردند، اگر با مدیر عامل و مدیران ارشد از قبیل مدیر فروش و بازاریابی برخورد میشد، وضعیت خودرو هرگز اینچنین نمیشد، و مقصر آخر سایتهای خبری هستند که با یک عده جیره خوار شرکت های خودرویی و قطعه ساز رو به اسم کارشناس مصاحبه و نهایتا با انتشار مصاحبه آنها نتیجه گیری میکنند که تولید کم بوده و تقاضا بسیار، تا بحال چرا کسی نتوانسته بطور مستقیم از سایت های خودرو سازی ایرانی خرید کند، چون توزیعی برای مردم عادی و مصرف کننده وجود نداشته که اگر از همان ابتدا با این تخلف برخورد و به جرم آنها با فوریت اقدام میشد، به همه متقاضیان خودرو واگذار میشد و تقاضا و تشنگی مصرف کننده برای داشتن خودرو از بین میرفت، بهترین و مفید ترین کاری که ما میتوانیم بکنیم درخواست مطالبه برخورد فوری و شدید با مدیران عامل و ارشد سازمانها و نهادها (که با توزیع ناعادلانه و یا ثبت نام و یا توزیع صوری باعث فساد و اخلال در اقتصاد کشور هستند) باشد
