سطح‌بندی حقوق بازنشستگان و یک شبهه حقوقی

قصـــــه بازنشـــــــستگان تأمین‌اجتماعی و دولت سر دراز دارد انگار! سومین ماه سال رو به‌پایان است، اما دولت پای حساب ننشسته است تا معلوم کند که وضعیت حقوقی آنان چه خواهد شد. واقعا باید تأسف خورد برای مسئولانی که چنین آسوده‌خیال می‌نگرند التهاب نشسته در نگاه سفیدمویان بازنشسته را. ناراحتی این قشر انگار برنمی‌آشوبد راحتی آنانی که تکلیفشان خدمت به این گروه از جامعه است. انگار فرزندان ناتنی هستند برای دولت! اگر تنی بودند، مثل دیگران تعیین‌تکلیف می‌شدند، نه‌اینکه بلاتکلیفیشان از هر سال بیشتر شود، با اینکه همه جهان می‌دانند سال ۹۹ و بحران‌های سلامت و اقتصادی آن اقتضایی دیگر دارد، اما... کاری نکرده‌اند هنوز و باز به هفته دیگر حواله می‌دهند قصه را. گذشته از این امروزوفرداکردن، کسی نیست به این سؤال ظریف و حقوقی و شرعی پاسخ دهد که مسئولان با کدام مجوز شرعی، مستمری‌بگیران را به دو گروه حداقل‌بگیر و سایر سطوح تقسیم می‌کنند؟ مگر نه‌اینکه حقوق و مستمری‌ها از پس‌انداز ۳۰ ساله خود افراد پرداخت می‌شود و ریالی در بودجه کشور سهم ندارد؟ مگر آنانی که در عمر حرفه‌ای خود حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند، گناه کبیره مرتکب شده‌اند که در افزایش حقوق باید سهم کمتری داشته باشند؟ دولت اگر حقوق کارکنانش را با این تقسیم‌بندی می‌دهد، از بیت‌المال و بودجه رسمی است و شاید بتوان گفت این جدول‌بندی، حقی از کسی ضایع نمی‌کند، اما در قضیه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی قضیه به‌کل متفاوت است. هرکس به‌اندازه‌ای که گذاشته است باید بردارد؛ به‌همان قاعده‌ای که هرجا اگر سرمایه‌گذاری می‌کرد، به‌نسبت سهم خود سود می‌برد، اما در ماجرای حقوق و مستمری‌ها معلوم نیست بر اساس کدام وکالت از طرف سهام‌داران و بیمه‌پردازان دارند به حداقل‌بگیر‌ها از پس‌انداز مشترک سهم بیشتری می‌دهند از سایر سطوح مزدی. فکر نمی‌کنم کسی به متولیان اجازه‌ای برای این نوع محاسبه داده باشد و سازمان‌ها هم بر اعضای خود ولایت ندارند که از این باب بخواهند دخل و تصرفی این‌گونه انجام دهند.
آنان وکیل هستند و باید متناسب با پرداخت حق بیمه (بخوانید: سرمایه‌گذاری) سهم بیمه‌پردازان را اختصاص دهند به‌عدالت. تقسیم مستمری بگیران به حداقلی‌بگیر و سایر سطوح مزدی خالی از «شبهه شرعی و حقوقی» نمی‌تواند باشد، چون از سپرده خود افراد حقوق‌ها پرداخت می‌شود و منطقا هم کسی که سه‌چهار برابر دیگری حق بیمه پرداخته است، باید حقوقی این‌گونه هم بگیرد. راه تقویت حداقلی‌بگیران برداشتن از جیب و حق دیگران نیست، بلکه دولت باید به میدان آید و برای ارتقای سطح زندگی و اقتصادی این قشر، دست‌به‌جیب شود، بودجه‌ای اختصاص دهد و به‌هر شکل کمک کند. همه هم خوشحال خواهیم شد که به این گروه سهمی بیشتر برسد و یارانه معیشتی دائمی بگیرند، اما آن نوع درصد‌بندی افزایش حقوقی که از جیب خود بازنشستگان است، مقرون به‌صحت نمی‌نماید.
به‌هر حال این مسئله‌ای است که از جنبه حق‌الناس باید مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که شرعا متولیان حق تفاوت‌قائل‌شدن در این سطح را دارند یا خیر. قرار است این حقوق‌ها نان شود و در سفره مردم قرار بگیرد. حرمت سفره اقتضا می‌کند هیچ شبهه‌ای بی‌پاسخ نماند.
این برای همه بهتر است. گفتن و نوشتن از ماجرای برزمین‌مانده همسان‌سازی و قصه طلب ۲۵۰ هزارمیلیاردی تأمین‌اجتماعی از دولت هم بماند برای فرصت‌های بعد که قصه‌ای با سری چنین دراز را نمی‌توان به این کوتاهی به‌آخر رساند.