مجازات جایگزین و احکام ارفاقی برای جرم‌های ناخواسته
برای اینکه از مجازات جایگزین و چندوچون آن بدانیم، با یکی از قضات دادگاه‌های مشهد گفتگو کرده ایم که بیشترین تعداد رأی صادرشده در این حوزه را دارد و در واقع یکی از حامیان ایده قانون گذار است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ زندگی شهرنشینی دردسر‌های عجیبی دارد. ممکن است همین درگیری‌های ساده دروهمسایه بر سر جای پارک یا ریختن زباله‌ها آن قدر بالا بگیرد که کار به شکایت و دادگاه برسد یا میان دعوای زن وشوهری یکی بخواهد به اصطلاح خودش، دیگری را ادب و او را راهی زندان کند. همین ماجرا‌های اتفاقی و کوچک می‌تواند در لحظه، مهر «سابقه دار» به پیشانی فرد بزند؛ همانی که تا دیروز یک تحصیل کرده، شاغل و آدم عادی و موجه بود.
شاید همین گذشته سالم و زندگی موجه نیز جرقه تغییر در احکام و قوانین را زد تا برای آن کسی که به عنوان مجرم، مقابل محکمه قاضی ایستاده است و اجرای حکم و زندانی شدن، سرنوشت او را از این رو به آن رو می‌کند، راه دیگری پیدا کنند. نامش را هم گذاشتند «مجازات جایگزین حبس» که برای مجازات مجرم به جز زندان، راهکار‌های دیگری را هم دربر می‌گرفت.
برای اینکه از مجازات جایگزین و چندوچون آن بدانیم، با یکی از قضات دادگاه‌های مشهد گفتگو کرده ایم که بیشترین تعداد رأی صادرشده در این حوزه را دارد و درواقع یکی از حامیان ایده قانون گذار است. با قاضی مجید شرقی شهری، رئیس شعبه ۱۴۶ کیفری ۲ که در حال تحصیل در مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی است، هم درباره هدف قانون گذار از تصویب چنین قانونی و هم درباره اثرات مفید آن در کاهش آمار زندانیان و اثر‌های دیگر این احکام، سخن گفته ایم.
همه این جرائم پیش از این، مجازات حبس داشتند؟
تهدید و نگهداری مشروبات الکلی یک سال حبس، توهین تا ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ترک نفقه هم یک سال حبس دارد، درحالی که می‌توانیم به جای مجازات زندان از جایگزین‌های آموزشی و تربیتی استفاده کنیم. بار‌ها خانمی برای ترک نفقه، از همسرش شکایت کرده است و او نیز با ابراز ندامت، حاضر شده است جبران کند ولی همسرش حاضر به رضایت نبوده است.
نکته دیگر این است که در بحث عدالت ترمیمی، موضوع صلح و سازش و رضایت گرفتن از فرد شاکی را هم داریم که در جرائم قابل گذشت سعی می‌کنیم افراد را به صلح دعوت کنیم. قانونی که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بود که هدف اصلی آن، استفاده از عدالت ترمیمی یا سازشی به منظور کاهش آمار جمعیت کیفری زندان و حبس زدایی بود. رئیس قوه قضاییه بار‌ها تأکید کرده است که به خصوص در حل مسائل خانوادگی، هدف صلح و سازش باشد.
شورای حل اختلاف نیز به عنوان یکی از بازو‌های دستگاه قضایی در موضوع عدالت ترمیمی درحال برداشتن قدم‌های خوبی است که کمک می‌کند در بدو امر در عدالت ترمیمی و سازش بین طرفین، گام برداریم و اگر سازش صورت نگرفت، به سراغ نهاد‌های ارفاقی برویم. برای مردی که نفقه همسرش را پرداخت نکرده است، به جای زندانی کردن، حکم به انجام کار‌های آموزشی‌ای بدهیم که برای تحکیم بنیان خانواده هم مؤثر است.
در زندان، فرد از حوزه‌های اعتقادی دور خواهد شد، اما با انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی به شکل بهتری به زندگی برخواهد گشت، لذا ما به عنوان مثال در آرای خود می‌نویسیم که فرد کتاب‌های آشنایی با مباحث خانوادگی را مطالعه کند؛ آثار نویسندگان بنامی همچون شهید آیت ا... مطهری را بخواند.
همچنین در موضوع خانواده، بیست یا سی نمونه روایت از ائمه اطهار (ع) درباره احترام به همسر مطالعه کند و به اجرای احکام، تحویل بدهد. بار‌ها این احکام را نوشته ایم و در محاکم تجدیدنظر هم تأیید شده و مشکلی نداشته است؛ مشکلی که ما با آن مواجه هستیم، واکنش جامعه است.
با این احکام جایگزین، مردم تصور می‌کنند شما متهم را آسان رها کرده اید و خوب و کافی تنبیه نشده است؟
درست است. در این باره حتی برخی قاضیان همکار نیز اعتقادی به مجازات ارفاقی و جایگزین حبس ندارند؛ چون معتقدند ما باید در دستگاه قضایی با فردی که جرم یا عمل ناهنجاری مرتکب شده است، به شکل جدی برخورد کنیم. حکم باید قوی و سنگین باشد تا فرد دوباره مرتکب جرم نشود، درحالی که ما اگر به نهاد‌های ارفاقی به عنوان کار فرهنگی و آموزشی نگاه کنیم و هدف، اصلاح، تربیت و آموزش بزهکار باشد، برنده ایم، اما اگر دیدگاهمان این باشد که کار‌های فرهنگی و اجتماعی نوعی مجازات است، دیگر به هدفی که می‌خواهیم، نمی‌رسیم.
قضات بسیاری در کشور، احکامی صادر می‌کنند که نه تنها نتیجه آموزشی ندارد، بلکه شاید گاه توهین به کار‌های فرهنگی هم برداشت شود. تصور من این است که این جایگزین نه اثر مثبت خواهد گذاشت، نه به هدف قانون گذار خواهیم رسید. اگر هدف ما واقعا آگاهی فرد از تخلفات و نابهنجاری‌ها و آموزش است، این گونه به نتیجه نمی‌رسد و حمایتی هم نخواهد شد.
گاهی جرم فرد، توهین کلامی است و چنین جرمی با پرداخت جزای نقدی، اصلاح نخواهد شد. اگر مجرم تمکن مالی داشته باشد که خیلی زود آن را پرداخت می‌کند و اگر توان مالی نداشته باشد، درخواست اعسار می‌کند که بتواند آن را قسطی بپردازد و درنهایت برای هیچ کدام، اثر زیربنایی و اصلاح فردی ندارد.
قاضی تعیین می‌کند که از کدام مجازات جایگزین حبس استفاده کند؟ اصلا فهرست مشخصی از احکام جایگزین دارید؟
جایگزین حبس، تنها یکی از نهاد‌های ارفاقی است. در زمینه جایگزین حبس، فهرستی را معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشورت سازمان‌ها و ادارات تهیه کرده است و دراختیار قضات قرار دارد. این را که کدام مناسب هر فرد است، ما انتخاب می‌کنیم و بیشتر خدمات عمومی است. جایگزین حبس، یکی از خدمات عمومی رایگان است و فرد با تمایل خودش در یک ارگان، یک سازمان اداری دولتی که در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه ماده ۷۹ مشخص شده است، خدمت می‌کند.
هرکدام از سازمان‌ها مثل آموزش وپرورش، شهرداری یا محیط زیست تعیین کرده اند که به چه تعداد نیرو در حوزه‌هایی مثل نگهبانی، خدمات یا تأسیسات نیاز دارند. ازسوی دیگر در جلسه صدور حکم، از مجرمی که به اتهام حمل مشروبات الکلی البته به میزان بسیار کم دستگیر شده است، سؤال می‌کنم که در چه حوزه‌ای تخصص یا علاقه به انجام کار داری، جوان دانشجویی می‌گوید من می‌توانم خودرو تعمیر کنم، آن وقت او را به سازمان درخواست کننده معرفی می‌کنیم. براساس قانون، حکم این جرم، شش ماه تا یک سال حبس است، اما قانون مجازات اسلامی حکم چنین فردی را با خدمت جایگزین از ۵۴۰ تا ۱۰۰۰ ساعت خدمت عمومی تعیین کرده است.
یعنی با مجرم درباره انتخاب نوع حکم جایگزین، مشورت می‌کنید؟
حتما؛ مثلا فرد باید ششصد ساعت در شهرداری خدمت عمومی انجام بدهد. اگر ارگان پذیرنده هم از فرد راضی باشد، قانون گذار پیش بینی کرده است پس از گذراندن نیمی از زمان مجازات، از طریق مرجع پذیرنده تقاضای تخفیف بگیرد، این هم کمک دیگری به فرد بزهکار است.
احکام جایگزین از چه زمان وارد قوانین حقوقی و دادگاه‌ها شد؟
نهاد‌های ارفاقی یک بحث جدید است که قانون گذار از سال ۱۳۹۲ ورود آن را به حوزه قانون مجازات اسلامی تصویب کرده است. نهاد‌های ارفاقی درکنار اعمال کیفر علیه بزهکار، سعی می‌کنند به آن فرد کمک کنند که به جامعه بازگردد و بعضی بزهکاران هم بنا به ملاحظه‌های اجتماعی و اقتصادی، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. نهاد‌های ارفاقی شامل مجازات جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی، تعلیق اجرای مجازات، مراقبت الکترونیکی، نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط است.
یعنی پیش از این تغییرات، این احکام وجود داشت یا خیر؟
پیش از آن سال، در احکام جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و مراقبت الکترونیکی نداشتیم. درواقع هدف قانون گذار ما در بدو امر، اصلاح و تربیت فرد بزهکار است؛ زیرا گاهی افرادی که مرتکب جرم شده اند، بزهکار اتفاقی هستند؛ یعنی افرادی که شخصیت اجتماعی مناسبی داشته اند و به هنجار‌ها و ارزش‌های اجتماعی پایبند بوده اند، اما بدون قصد قبلی یا تمایل به این کار، ناخودآگاه مرتکب عملی می‌شوند که قانون گذار آن را جرم دانسته است.
قانون گذار در این موارد اعلام کرده است که ما اصلاح و تربیت بزهکار را براساس اصل فردی کردن مجازات درنظر بگیریم. این یکی از اصول مترقی در مجازات هاست. سخنش این است که باتوجه به سن، شخصیت، موقعیت اجتماعی و تحصیلات، فرد را مجازات کنید.
گاهی یک فرد با تحصیلات عالی در سازمانی مشغول خدمت است و درعین حال دچار اختلاف با همسرش شده است، ناخواسته حرفی زده یا درگیری ایجاد شده است. این اتفاقات، ناگهان او را تبدیل به مجرم کرده است. در این زمینه قانون گذار می‌گوید فردی را که دارای سابقه اجتماعی مناسب است، تحت حمایت خود بگیریم و مجازاتی متناسب با شخصیت او درنظر بگیریم.
این مجازات جایگزین یا فردی شده، شامل افرادی است که سابقه دار نیستند؟
بله و همچنین شامل افرادی است که جرم کم اهمیت یا متعارفی مرتکب شده اند؛ یعنی جرم، خطرناک و خشن نیست؛ مثلا جرمی همچون سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه نیست. ما همچنین با کسی که امنیت جامعه را سلب کرده است، به طور جدی برخورد می‌کنیم. مجازات جایگزین باید شامل افرادی باشد که ناخواسته عمل مجرمانه مرتکب شده اند که این اتفاق برای هر شخصی و در هرلحظه امکان وقوع دارد؛ مثل توهین، تهدید، ضرب وجرح عمدی، ترک نفقه یا نگهداری افشانه و اسپری فلفل.
بسیاری از افرادی که اسپری فلفل را با نیت مراقبت از خود نگهداری می‌کنند، نمی‌دانند قانون گذار آن را جرم دانسته است و مجازاتش تا دو سال حبس است، با این حال براساس گفته قانون گذار، به کسی که اظهار ندامت کرده و متنبه شده است، کمک می‌کنیم. در این شرایط سعی می‌کنیم از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنیم. وقتی فرد اتفاقی مرتکب جرمی شده است و آن را تکرار نخواهد کرد، چرا از راهکار قانون گذار استفاده نکنیم؟
پس برای فرد توضیح می‌دهید که حکم تو درواقع چه بوده است و من به تو ارفاق می‌کنم؟
بله؛ قانون گذار این امتیاز را به مجرم داده است و ما هم برایش توضیح می‌دهیم.
در احکام جایگزین، صدور حکم شلاق چگونه است؟
درباره حکم شلاق از تعلیق مراقبتی استفاده می‌کنیم. در یکی از بند‌های ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی از کلاس‌های آموزشی و فرهنگی یاد شده است. دراین مورد هم می‌توان با درنظر گرفتن تحصیلات، سن و جایگاه اجتماعی، احکام دیگر را به جای شلاق قرار داد. در جزای نقدی و شلاق، می‌توانیم حکم را تعلیق کنیم. دو نوع تعلیق داریم؛ یکی ساده و دیگری مراقبتی. تعلیق ساده یعنی حکم جرم، ۹۹ ضربه شلاق است، اما به مدت دو سال معلق می‌شود و اجرا نخواهد شد؛ البته در صورتی که در مدت دو سال فرد، مرتکب جرم جدیدی نشود.
اگر جرم جدیدی مرتکب شد، علاوه بر حکم جدید، حکم تعلیقی قبلی هم اجرا خواهد شد. تعلیق مراقبتی یعنی تعلیقی که فرد در ایام تعلیق، کار‌های مراقبتی را که قاضی دادگاه تعیین کرده است، انجام بدهد؛ مثل حضور در کلاس‌های آموزشی یا مطالعه کتب علمی.
کتاب‌هایی را که فرد مجرم مطالعه کرده است، چگونه باید توضیح بدهد؟
در شعبه اجرای احکام، امتحان خواهد داد.
اگر شاکی، به احکام جایگزین شما راضی نشود و اصرار کند که حکم‌های جدی تری اجرا شود، چطور؟ اصلا می‌تواند اعتراض کند؟
براساس قانون، تشخیص نوع مجازات با قاضی است. ما نیز براساس نوع جرم و شخص مجرم، اجازه داریم از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنیم. احکام ارفاقی برای همه جرائم صادر نمی‌شود. به عنوان نمونه سرقت، قابل گذشت نیست و مجرم حبس خواهد شد. خیلی وقت‌ها خانواده‌ها با هم یا دو همسایه با یکدیگر جروبحث می‌کنند. یکی از آن میان، دیگری را تهدید کرده، می‌گوید تو را می‌کشم و همسایه بر همین مبنا از او شکایت می‌کند. در جلسه دادگاه فرد تأکید می‌کند که «من قصد کشتن آن فرد را نداشتم و فقط در حال عصبانیت آن حرف را زدم».
ما عناصر جرم را بررسی می‌کنیم و اگر متوجه شویم که سوءنیت در هنگام وقوع جرم وجود نداشته است، به جای یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، می‌گوییم فرد نادم شده است و امکان تکرار جرم وجود ندارد و حکم جایگزین می‌دهیم. اگر فرد باسواد باشد، حکم تعلیق مراقبتی می‌دهیم و کتاب‌هایی را معرفی می‌کنیم که مطالعه کند یا کار اثربخشی را انجام بدهد.
اگر فردی دفعه اول از حکم جایگزین استفاده کرد و بار دیگر مرتکب جرمی شد، دوباره مشمول حکم جایگزین خواهد شد؟
بله؛ جایگزین، راهکاری است که قانون گذار تعیین کرده است برای افرادی که بزهکار اتفاقی هستند و جرم کم اهمیتی را مرتکب شده اند؛ البته با تعیین شرایط. در بحث جایگزین حبس، مجازاتی را می‌توانیم جایگزین کنیم که تا یک سال حبس دارد.
شنیده ایم شما بیشترین حکم جایگزین را صادر کرده اید، یعنی چه تعداد؟
همیشه سعی کرده ام در جرائمی که شرایط استفاده از احکام ارفاقی را داشته است، از حکم جایگزین استفاده کنم. درکنار این‌ها با جرائم خشن هم روبه رو بوده ام که حکم‌های متناسب با آنچه جامعه انتظار داشته است، صادر کرده ام. درباره آمار احکام در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ فقره رأی از نهاد‌های ارفاقی داشتم؛ همچون سی مورد تعلیق مراقبتی، بیست مورد جایگزین حبس و بیست مورد پابند یا مراقبت الکترونیکی. امسال هم تا امروز تنها در شعبه ما، جدا از موضوع رضایت و سازش، چهل فقره رأی در نهاد‌های ارفاقی، صادر و با صلح و سازش، بسیاری از پرونده‌ها مختومه شده است.
روش انتخاب و ارجاع فرد متهم به ادارات و سازمان‌ها چگونه است؟
ابتدا من به عنوان قاضی، رأی متهم را برای ۵۴۰ ساعت کار، به عنوان نیروی خدماتی صادر می‌کنم. پس از تأیید، رأی به اجرای احکام فرستاده می‌شود. به محکوم علیه معرفی نامه‌ای داده می‌شود تا به سازمان مربوط مراجعه کند. پس از شروع به کار، سازمان نحوه کار فرد را بررسی می‌کند و اجرای احکام نیز بر آن نظارت دارد.
چند مورد داشتیم که حتی پس از پایان دوره حکم، آن ارگان رضایت داشته و فرد را استخدام کرده است. این اتفاقات، هم برای خود فرد خوب است، هم برای آن سازمان و دستگاه قضایی. چنانچه فردی حکم جایگزین خود را اجرا نکند، تخلف مرتکب شده است، بنابراین آن را لغو و حبس را اجرا خواهیم کرد.
اثربخشی حکم جایگزین، بیشتر است یا حبس؟
ما با درنظر گرفتن اصل فردی کردن، معمولا برای افرادی چنین رأیی می‌دهیم که ناخواسته مرتکب جرم و متنبه شده اند. معمولا چنین افرادی خیلی کمتر مرتکب جرم دوباره می‌شوند؛ چون فایده آزاد بودن برای خود و خانواده شان را می‌بینند.
پس در این صورت، هدف ابتدایی قانون گذار از احکام ارفاقی، عملی شده است؟
قانون گذار از تعیین نهاد‌های ارفاقی، چهار هدف داشته است. یکی اصلاح و تربیت بزهکار و برگشت فرد به جامعه با رعایت اصل فردی کردن مجازات، دوم کاهش آمار جمعیت کیفری زندان و حبس زدایی از برخی جرائم. زندانی شدن یک فرد برای شش ماه تا یک سال هزینه بسیاری برای دولت دارد، درحالی که بسیاری از آنان می‌توانند بیرون از زندان دوران محکومیت خود را سپری کنند.
برخی جرائم هم نیازی به حبس ندارد و می‌توان از ارفاق قانون گذار استفاده کرد. یکی از احکام، مراقبت الکترونیکی داخل منزل است که فرد می‌تواند تا فاصله هزار متر از محل زندگی اش رفت وآمد کند. همین ماندن او در خانه، می‌تواند برای سلامت زندگی و اعضای خانواده مؤثر باشد و از جرم‌های دیگر پیشگیری کند. هدف سوم، جلوگیری از برچسب زنی است.
در مباحث علم جرم شناسی، نظریه برچسب زنی می‌گوید به فردی که مرتکب بزه اولیه شده است، برچسب نزنید که در جامعه انگشت نما شود. برای کمک به این قاعده می‌توان از نهاد‌های ارفاقی استفاده کرد. هدف چهارم هم پیشگیری از تکرار جرم است. همه می‌دانند فردی که در زندان بوده است، با آنچه می‌گذراند، بیشتر به سوی ارتکاب مجدد جرم کشیده خواهد شد. این راهکار‌ها درمجموع به معنی کاهش آسیب‌های اجتماعی هم است.
آیا امیدوار هستید در سال‌های بعد، صدور احکام ارفاقی در دادگاه‌ها بیشتر شود؟
همتی می‌خواهد که مسئولان محترم قضایی از این قوانین حمایت کنند. قضات شعب کیفری، باید نهاد‌های ارفاقی را نه به عنوان مجازات کننده بلکه یک عامل اصلاحی و تربیتی که افراد را به جامعه برمی گرداند، ببینند. در یکی از مواد قانونِ کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است که نمی‌توانیم حکم کمتر از حبس سه ماه و یک روز صادر کنیم و از احکام جایگزین استفاده می‌شود.
همچنین در ماده دیگری جرائم قابل گذشت را مشخص کرده است؛ زیرا جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شود. جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری یا آدم ربایی قابل گذشت نیستند، با این همه از احکام جایگزین و ارفاقی استقبال می‌کنم و معتقدم هرچه بیشتر از آن‌ها استفاده کنیم، به جامعه بیشتر خدمت کرده ایم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
