بنیامین یوسفزاده/ شهرآرانیوز - بیش از ۳ سال از آغاز مطالعات طرح بزرگ انتقال آب از دریای عمان به دشتهای شرقی کشور میگذرد و با وجود اتمام این فرایند، هنوز برخی مسئولان، به امضای سند زیست محیطی این کلان پروژه ملی رضایت نمیدهد. بیش از ۲ هفته از روزی که قرار بود یکی از جلسات مهم زیست محیطی کشور بعد از چند نوبت پشت گوش انداختن در پایتخت برگزار شود، میگذرد؛ با این حال متولیان وزارت نیرو انگار نمیخواهند برای آغاز به کار پروژه انتقال آب از دوردستها با همتایان خود در سازمان محیط زیست دور میز تصمیم گیری بنشینند؛ موضوعی که مجری طرح مطالعات شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای مرزی شرق کشور، از آن به عنوان یکی از پیامدهای شیوع کرونا و محدودیتهایی یاد میکند که این بیماری در زمینه برپایی جلسات مختلف، آن هم در سطح کلان، به وجود آورده است.
با این حال علی عبداللهی که خود از بدنه وزارت نیروست، اعتقاد دارد که گام آخر اجرای این پروژه باید هرچه سریعتر برداشته شود و برپایی کمیته ارزیابی زیست محیطی انتقال آب از دریای عمان بدون شک همان گام آخر است.
توقف در خان هفتم آب
عبداللهی به جلسات خود با شماری از مسئولان برای سرعت بخشیدن به برگزاری واپسین جلسه تصمیم گیری درباره انتقال آب به دشتهای تشنه شرق کشور اشاره کرد و گفت: این جلسه، خان هفتم انتقال آب به شمار میآید و تعلل در برپایی آن، خسارتهای بسیاری برای بخش خصوصی فعال در آن به وجود خواهد آورد.
به گفته مجری طرح مطالعاتِ شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای مرزی شرق کشور، تعیین تکلیف این پروژه وظیفهای است که شورای عالی امنیت ملی بر دوش سازمان حفاظت از محیط زیست گذاشته و این سازمان نیز تاکنون بارها آمادگی خود را برای برپایی چنین جلسهای مطرح کرده است. با تفسیر این سخنان عبداللهی میتوان گفت که حالا زمان نقش آفرینی استانداران استانهای در مسیر این پروژه ملی همچون خراسان رضوی فرا رسیده است و این بار علیرضا رزم حسینی باید به همراه دیگر همتایانش در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و همچنین یاری و همراهی منتخبان یازدهمین دوره پارلمان شهری کاری کارستان کنند و مجوز ارزیابی زیست محیطی بزرگترین پروژه آبی سالهای اخیر را به سرمنزل مقصود برسانند.
مجری طرح مطالعات شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای مرزی شرق کشور در ادامه صحبتهای خود به تعیین تکلیف تخصیص استانهای خراسان رضوی و جنوبی و سیستان و بلوچستان از آبهای دریای عمان اشاره کرد و افزود: بر این مبنا سهم تخصیص این استانها به ترتیب ۱۲۰، ۶۰ و ۲۳۰ میلیون مترمکعب است که البته سهم سیستان و بلوچستان با احتساب سهم سواحل مکران محاسبه میشود.
قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، نیز در نشست «تأمین آب کریدور شرق کشور از سواحل چابهار» که شهریور سال گذشته به میزبانی مشهد برگزار شد، در مجموع امکان برداشت آب از این منبع را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال برآورد کرده بود که حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آن سهم ۳ استان پهنه شرقی کشور است.
۲.۵ میلیارد دلار؛ هزینه انتقال
عبداللهی نیز با تأیید این آمار و ارقام، این نکته را گفت که به دلیل شروع به کار مشاور طرح و تحویل گیری ۸۰ هکتار از ۳۵۰ هکتار از اراضی مربوط به این پروژه، تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مجوز زیست محیطی طرح انتقال آب از دریای عمان باید هرچه سریعتر از سوی مسئولان کشوری انجام شود.
به گفته مجری طرح مطالعات شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای مرزی شرق کشور، تمام هزینههای اجرایی این پروژه قرار است ازسوی بخش خصوصی تأمین شود و بسیاری از صنایع در مسیر این طرح، اکنون خواهان تسریع در روند اجرای آن هستند. برآورد هزینه صورت گرفته برای این طرح بزرگ نیز در ابتدا ۳.۹ میلیارد دلار ارزیابی شد که این پیش بینی ارزی با مهندسی ارزش که در مسیر انجام شده، به ۲.۵۴ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است.
آب جنوب، ۶ سال دیگر در مشهد
به گفته عبداللهی، از روزی که این پروژه آغاز شود، ظرف یک سال، آبرسانی به پتروشیمی مکران، ظرف ۲ سال آبرسانی به زابل و زاهدان، و ظرف ۶ سال عملیات انتقال آب به خراسان رضوی و مشهد انجام خواهد شد.