وزیر جهاد کشاورزی: مردم منتظر کاهش قیمت برنج باشند | آغاز توزیع ۶۰ هزار تن برنج بازار بورس از شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با چه دامنه نوسانی آغاز به کار خواهد کرد؟ ۶۷ درصد از درآمد‌های تهرانی‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود تحریم‌ها تنها ۱۰۰ هزار بشکه از فروش نفت ایران را کاهش داد زنجیره ارزش صنعت نفت، قهرمان بی‌صدای روز‌های بحران سوخت قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (جمعه، ۶ تیر ۱۴۰۴) دستورالعمل استرداد وجه بلیت پرواز‌های لغو شده اعلام شد لزوم آغاز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و خدماتی | کارگران آتش نشانی و خدماتی سنگ تمام گذاشتند قرائت کنتور برق تهرانی‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) طبق روال گذشته انجام می‌شود قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ تیر ۱۴۰۴) | دلار چه قیمتی دارد؟ قیمت دلار جهانی امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۴) | دلار جهانی به کف قیمت چند ساله سقوط کرد مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های یک تا سه درآمدی از شنبه (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود+ جزئیات نرخ امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۵ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: تأمین ارز واردات در مدت ۳ ماه از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت قیمت سیب‌زمینی نصف شد (۵ تیر ۱۴۰۴) جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۱۲ روز جنگ وزیر راه و شهرسازی: بازسازی مناطق خسارت‌دیده در جنگ در اولویت وزارت راه است قرائت کنتور مشترکان آب و فاضلاب از هفتم تیر به روال عادی بازمی‌گردد قیمت طلای جهانی اندکی بالا رفت (۵ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ تیر ۱۴۰۴) | ملزومات سالاد چه قیمتی دارند؟ تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی به روال قبل بازگشت چگونگی فعالیت بازار سهام و ابزار‌های دیگر تا عصر جمعه (۶ تیر ۱۴۰۴) اعلام خواهد شد زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد+ جزئیات فروش طلا با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی را گزارش کنید ساعت کاری بانک‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) چگونه خواهد بود؟ بررسی بازار خودرو پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل (۴ تیر ۱۴۰۴) + جدول
سرخط خبرها

دستمزد ۱۴۰۴ کارگران را مجلس تعیین می‌کند یا شورای عالی کار؟

  • کد خبر: ۳۱۲۷۶۱
  • ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰
دستمزد ۱۴۰۴ کارگران را مجلس تعیین می‌کند یا شورای عالی کار؟
باز هم به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسد‌. برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند، روند بهبود می‌یابد و این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟

به گزارش شهرآرانیوز، بررسی‌ها حاکی از آن است که طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.

بررسی‌ها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

اما پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس امکان تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس را مستلزم ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن عنوان کرد.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم، افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است و به‌نظر می‌رسد که این موضوع منتفی شده است، اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس دراین‌باره توضیحاتی داده است.

واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس؛ آری یا خیر؟!

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

پورجعفری درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.

منبع:تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->