سرورهادیان | شهرآرانیوز؛ ایران و افغانستان به دلیل اشتراکات مرز جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی، تاریخی، زبانی و تمدنی که با یکدیگر دارند، در تلاشاند تا بتوانند در عرصههای اقتصادی نیز مشارکت فعالی داشته باشند. ایران جزو مهمترین شرکای افغانستان در صادرات به این کشور بوده و تقریبا ظرفیت بسیاری از کالاها برای صادرات به افغانستان فعال شده است. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، اعلام کرده است که حجم روابط تجاری ایران و افغانستان در سال۲۰۲۴ به ۳میلیارد و ۱۹۷میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبلش، افزایش چشمگیر ۸۴درصدی را نشان میدهد. بهتازگی مسئولان دو کشور طی دیدارهایی بر ضرورت افزایش روابط اقتصادی دوجانبه تأکید کردهاند، براین اساس مقرر شده است که تجارت ایران و افغانستان به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا میگوید: در خراسان رضوی طی دو سال اخیر شاهد رشد شرایط صادرات هستیم و این موضوع بهویژه درخصوص کشور افغانستان صدق میکند.
امیررضا رجبی میافزاید: در ۹ماه اخیر، میزان صادرات کل استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹درصد افزایش یافته و به بیش از یکمیلیارد و ۵۸۰میلیون دلار رسیده است. وی تأکید میکند که افغانستان نخستین مقصد صادراتی استان است و در این مدت بیش از ۵۸۰میلیون دلار صادرات به این کشور انجام شده که نسبت به سال گذشته ۳۳درصد رشد داشته است. وی بیان میکند: این صادرات شامل صنایع ماشینآلات، صنایع غذایی، صنعتی، ماشینآلات کشاورزی، زعفران، پسته، اقلام ساختمانی، شمش آهن، میلگرد و سایر تجهیزات بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره چشمانداز روابط اقتصادی ایران و افغانستان اظهار میدارد: از اول امسال تاکنون هیئتهای تجاری به هرات، کابل و سایر استانهای افغانستان اعزام شدهاند و در مقابل پذیرای هیئتهایی از این کشور بودهایم. وی اضافه میکند: سال گذشته پنجمین کمیسیون اقتصادی مشترک بین ولایت هرات و خراسان رضوی برگزار شد و امسال نیز میزبان هیئتی از هرات برای ششمین نشست اقتصادی مشترک خواهیم بود تا موارد قبلی را پیگیری کرده و توافقات جدیدی را به امضا برسانیم.
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در گفتوگو با شهرآرا میگوید: افغانستان پس از ۴۵سال جنگ و بیثباتی، اکنون به ثبات نسبی رسیده است و در سه سال اخیر، بهویژه در حوزه اقتصادی، مسیر منطقی و قابل قبولی را طی کرده است. در حال حاضر، برداشت از معادن آغاز شده، کارخانههای بزرگی مانند کارخانههای سیمان در حال تکمیل هستند و پروژههای زیربنایی متعددی در حال اجراست. همچنین پروژه اتصال راهآهن ازبکستان به افغانستان و از آنجا به پاکستان نهایی شده و در دست اجراست. استخراج نفت از منابع شمال افغانستان نیز آغاز شده و پیشبینی میشود که طی چند سال آینده این کشور بتواند بخشی از نیازهای خود به سوخت را تأمین کند.
محمود سیادت به تحولات در حوزه کشاورزی و منابع آبی اشاره کرده و میگوید: احداث کانال قوشتپه که عملا یک رودخانه مصنوعی محسوب میشود، باعث شده است هزاران هکتار از اراضی شمال افغانستان قابل کشت شود. فساد کاهش یافته و کاغذبازی تسهیل شده است، اما برخی مسائل اجتماعی مانند محدودیتهای تحصیلی دختران و سختگیریهای اجتماعی، باعث شده است که بسیاری از سرمایهگذاران افغان از حضور در این کشور خودداری کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح میکند: ایران برای حفظ سهم بازار خود و ادامه حضور تجاری در افغانستان باید برخی صنایع را در این کشور راهاندازی کند. با ادامه روند فعلی، ممکن است ایران در آینده امکان ارسال برخی کالاهای نهایی به این کشور را از دست بدهد. بنابراین، لازم است که سرمایهگذاریهای مشترک انجام شود و بخشی از تولید به داخل افغانستان منتقل شود.
وی همچنین تأکید میکند که یکی از راههای جلوگیری از مهاجرت گسترده افغانها به ایران، توسعه تولید و اشتغال در داخل افغانستان است. دولت ایران باید حمایت عملی از فعالان اقتصادی برای کار در افغانستان داشته باشد و از فرصتهایی که حضور چندین میلیون مهاجر افغان در ایران ایجاد کرده است، بهره ببرد.
سیادت خاطرنشان میکند که در حال حاضر، ایران در افغانستان با رقابت شدید ترکها، چینیها، ازبکها و قطریها روبهروست. این کشورها از حمایتهای دولتی برخوردارند و ایران نیز باید از فعالان اقتصادی خود در این کشور حمایت کند. وی تأکید میکند که بازار افغانستان به دلایل فرهنگی، زبانی و تاریخی، یکی از اهداف اصلی صادراتی ایران محسوب میشود. همچنین، حضور طولانیمدت مهاجران افغان در ایران، باعث شده است که سلیقه مصرفی آنها به محصولات ایرانی نزدیک شود که این موضوع فرصتی برای توسعه تجارت دوجانبه است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان بر این باور است که مرزهای ایران و افغانستان باید به مرزهای اقتصادی تبدیل شوند.
وی میگوید: این امر تنها از طریق توسعه همکاریهای اقتصادی امکانپذیر است. افغانستان میتواند بسیاری از نیازهای ایران را در حوزههای کشاورزی، دامی، باغی و معدنی تأمین کند، درحالیکه ایران نیز توانایی تأمین بیشتر نیازهای این کشور در زمینه کالاها، خدمات و آموزش را دارد.
سیادت پیشنهاد میکند که دولت ایران دو اقدام اساسی را برای حمایت از تجارت با افغانستان انجام دهد: صندوق ضمانت صادرات باید بهطور مؤثر از فعالان اقتصادی ایرانی که در افغانستان سرمایهگذاری میکنند، حمایت کند. دولت باید با ارائه وامهای ارزی و تسهیلات مناسب، امکان سرمایهگذاری بیشتر در افغانستان را فراهم کند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم در گفتوگو با شهرآرا میگوید: تجارت با افغانستان ابعاد مختلفی دارد و این کشور سالهاست که مشتری ثابت ایران محسوب میشود. افغانستان کالاهایی مانند آهنآلات، محصولات نباتی، روغن و سایر محصولات مصرفی را از ایران وارد میکند و این روند همچنان ادامه دارد.
هادی نبیزاده میافزاید: پیش از روی کار آمدن حکومت فعلی افغانستان، صادرات ایران به این کشور بیشتر بود، اما پس از آن با افت روبهرو شد. با اینحال، طی دو سال اخیر، حجم تجارت با این کشور دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.
وی ادامه میدهد: هر کشوری برای تولید کالاهای موردنیاز خود سرمایهگذاری میکند و افغانستان نیز اقدام به راهاندازی کارخانههایی با تکنولوژی متوسط کرده و تولید برخی کالاهای مصرفی را آغاز کرده است. بنابراین، اگر ایران بخواهد تجارت خود با افغانستان را حفظ و گسترش دهد، باید به صادرات کالاهایی با تکنولوژی بالاتر روی بیاورد. در غیر این صورت، ممکن است در آینده شاهد کاهش صادرات به این کشور باشیم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یادآور میشود: در سالهای اخیر، افغانستان به دلیل توسعه واحدهای تولیدی خود، خرید ماشینآلات از ایران را افزایش داده است. هر کشوری به دنبال خودکفایی است، اما همچنان به کالاها و فناوریهای پیشرفته نیاز دارد.
وی تأکید میکند: برای متعادلسازی تراز تجاری، لازم است ایران نیز امکان واردات برخی کالاها از افغانستان را داشته باشد. این مسئله میتواند به ایجاد تبادلات تجاری متوازن کمک کند.
نبیزاده همچنین یکی از مشکلات اساسی در صادرات به افغانستان را تعهدات ارزی بیان میکند و توضیح میدهد: صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را ظرف چهار ماه به کشور بازگردانند. ازآنجاکه هیچ سیستم بانکی رسمی بین دو کشور وجود ندارد، این تبادلات تنها از طریق صرافیها و واسطهها انجام میشود که سبب افزایش هزینههای صادرکنندگان و کاهش قدرت رقابت در بازار جهانی میشود.