به گزارش شهرآرانیوز، بازار خودرو طی ماههای متمادی با نوسانهای قیمتی متعددی مواجه شده که بخش قابل توجهی از آن ارتباطی با شرکتهای خودروسازی نداشته است. چرا که سالهای گذشته که کشور با تحریم صنعت خودرو و شیوع ویروس کرونا مواجه نبود، خودروسازان بیش از نیاز کشور نسبت به تولید خودرو اقدام میکردند و در عین حال خودروهای وارداتی هم یکی از موضوعاتی بود که میتوانست کشور را به سمت ثبات و کنترل قیمت خودرو ببرد.
آمارها نشان میدهد که قیمت کارخانهای خودرو با توجه به رشد متناوب نرخ تورم افزایش پیدا نکرد و این به منزله آن است که در تمام دورهها صنعت خودرو نقدینگی مناسب برای سرمایه گذاری در ساخت خودروهای جدید، تولید قطعات و همکاری با قطعه سازان در راستای افزایش داخلی سازی قطعات مورد نیاز خودروهای کشور نداشته است.
از این رو اگر قیمت گذاری خودرو به درستی صورت میگرفت اکنون چالشهای صنعت خودرو زیاد نبود، البته در مقاطع مختلف غفلتهایی هم از سوی شرکتهای خودروسازی در راستای توسعه محصول اتفاق افتاد که امیدواریم در آینده جبران شود.
در حال حاضر خودرو مانند سایر بخش ها، چون مسکن، بورس، لوازمخانگی و سایر کالاها با تنش و نوسان قیمت مواجه شده است. در موارد عنوان شده نمیتوان مقصر را تنها تولیدکننده دانست بلکه یک زنجیرهای وجود دارد که هر کدام به اندازه خود در بروز وضعیت پیش آمده دخیل هستند.
آنچه که از بازار خودرو مبرهن است، اثرگذاری نرخ ارز است. از روزی که قیمت ارز روند افزایشی به خود گرفته است در تمام کالاها شاهد افزایش قیمت هستیم و از سویی نبود اخبار مثبت هم باعث شده که مردم و صاحبان پول برای خرید کالا عطش داشته باشند و با هدف کسب سود سراغ کالاهایی، چون خودرو بروند که طی این مدت سود خوبی به خریداران خود داده است.
برای اینکه از فضای به وجود آمده تا حدودی دور شویم ذکر چند نکته ضروری است.
۱- دستگاه دیپلماسی مذاکرات خود را جدیتر دنبال کند تا این امر بتواند اثر مثبت خود را بر بازارهای مختلف و به خصوص خودرو نشان دهد.
۲- بانک مرکزی نسبت به ثبات قیمت ارز تلاش خود را بیشتر کند و از سایر مجموعهها به خصوص بخش خصوصی برای آرامش بازار ارز کمک بگیرد.
۳- شرکتهای خودروسازی به سمت تجاری سازی محصولات خود که در پارکینگها مانده است اقدام کنند و در این میان ضرورت دارد که سایر دستگاههای اقتصادی برای تحقق چنین امری همکاری کنند.
۴- خودروسازان بیش از گذشته از توان مجموعههای دانش بنیان و قطعه سازان برای تولید قطعاتی که مانع از تجاریسازی خودرو میشود، استفاده کنند.
۵- وزارت دفاع یکی از بخشهای است که میتواند به صنعت خودرو در تولید قطعات خودرو همکاری کند؛ لذا با دعوت خودروسازان از این مجموعهها میتوان به هم افزایی بیشتری دست یافت.
۶- نظارت بر بازار خودرو جدیتر دنبال شود و اجازه داده نشود که قیمت خودرو از نرخ تورم پیشی بگیرد.
۷- فرهنگ سازی صورت گیرد که خودرو کالای مصرفی است و نباید در زمره کالاهای سرمایهای قرار گیرد.
با عملیاتی شدن این ۷ راهکار، امیدواریم صنعت خودرو که این روزها به خاطر تحریم، شیوع کرونا و کمبود ارز با چالشهای جدی مواجه است بتواند از بحرانها عبور کند و مانند گذشته به افزایش تیراژ برسد.
منبع:انتخاب