مرکز پژوهش‌های مجلس: تنوع شرکای صادراتی و کالاهای صادراتی ایران به‌شدت کاهش یافته است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، وضعیت تجارت خارجی ایران را تشریح کرد؛ گزارشی که در آن تأکید شده است که «تنوع شرکای صادراتی ایران از سال ۱۳۸۳ به‌شدت کاهش یافته است».
به گزارش شهرآرانیوز، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تجارت خارجی ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که حکایت از کاهش مداوم تنوع کالاهای صادراتی، افت نفوذ در بازار‌های جهانی، تمرکز بیش از حد بر چند شریک تجاری خاص و پایین بودن ماندگاری کالا‌ها در سبد صادراتی کشور دارد. در این گزارش با استفاده از شاخص‌های مختلفی همچون تنوع، تمرکز، ماندگاری و پتانسیل تجاری، عملکرد بازرگانی خارجی ایران در دو دهه اخیر بررسی شده و نتایج نشان می‌دهد که نه‌تنها سهم ایران از تجارت جهانی کاهش یافته، بلکه در برخی بازار‌های سنتی نیز جایگاه خود را از دست داده‌ایم. یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که سیاست‌های تجاری عمدتاً کوتاه‌مدت، واکنشی و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت بوده‌اند، موضوعی که در کنار تحریمها و نوسانات اقتصادی، تجارت خارجی کشور را بیش از پیش شکننده و آسیب‌پذیر کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص‌های حوزه صادرات پرداخته است. براساس این شاخصها، عملکرد بخش بازرگانی در سه بعد اصلی ارزیابی شده است: اول ترکیب، جهتگیری و رشد صادرات و واردات، دوم شاخص‌های تنوع، تمرکز و نفوذ و سوم شاخص‌های ماندگاری صادرات. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که درجه باز بودن در اقتصاد ایران پس از صعود در نیمه اول دهه ۸۰ در نیمه دوم دهه ۸۰ روندی نزولی داشته و در دهه ۹۰ به علت نوسانات اقتصادی، روند مشخصی نداشته است. همچنین در اثر تحریمها، تنوع شرکای صادراتی ایران در طول زمان به شدت کاهش یافته و در تنوع محصول نیز هرچند تعداد کالاهای صادراتی ایران افزایش یافته، اما کمتر از روند جهانی بوده و رتبه ایران به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی، تنزل یافته است.
بررسی شاخص نفوذ بازار نیز نشان می‌دهد که از نفوذ ایران در بازار‌های صادراتی چهار محصول استراتژیک سنتی ایران یعنی خرما، فرش، زعفران و پسته کاسته شده است. درنهایت بررسی شاخص ماندگاری صادرات ایران نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از کالاهای صادراتی ایران از ماندگاری بالایی برخوردار نیستند. یعنی حسب مورد با افزایش نرخ ارز توجیه پذیری برای صادرات داشتند و مجددا از فهرست اقلام صادراتی خارج شدند. در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت؛ کشور‌های کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز یا بازار‌های خود را از دست داده‌اند و یا اینکه نتوانستند در بازار‌های جدید نفوذ کنند.
شاخص اکمال تجاری که میزان تطابق ساختار صادراتی یک کشور با ساختار وارداتی شرکای تجاری را می‌سنجد، برای ایران نتایج قابل توجهی داشته است. براساس داده‌های موجود، ایران بیشترین میزان تطابق را با سوریه دارد، اما حجم مبادلات با این کشور بسیار ناچیز است. نکته قابل تامل این است که چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، از کمترین میزان تطابق ساختاری برخوردار بوده که این امر نشان دهنده عدم تناسب در ترکیب کالاهای مبادله شده است.
شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد که حداکثر مقداری که یک کشور می‌تواند به کشور دیگر صادر کند چقدر است. بررسی این شاخص برای ایران حاکی از آن است که بیشترین بهره برداری از پتانسیل صادراتی به عراق و سپس چین صورت گرفته است. جالب اینجاست که در برخی موارد، صادرات واقعی ایران حتی از پتانسیل پیشبینی شده نیز فراتر رفته که از یکسو نشانه مثبتی است، اما ازسویدیگر حاکی از تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود دارد. در مقابل، پتانسیل تجاری با کشور‌هایی مانند روسیه و سوریه بهخوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که از بین ۱۸ کشور مورد مطالعه، ۱۴ کشور در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۹ وابستگی کمتری به محصولات ایرانی داشته‌اند. این روند نزولی نگران کننده بوده و نیازمند تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر آن است.
یکی از مهمترین چالش‌های تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. درحالی که در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۲، تنها به ۷ کشور کاهش یافته است. این درحالی است که در همین بازه زمانی، الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشور‌های تجاری پیشرفته که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها و نوسانات بازار‌های هدف شده است.
از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگرچه تعداد اقلام صادراتی باارزش بیش از ۱۰ هزار دلار از ۱۱۲ قلم در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته، اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در سال‌هایی مانند ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ منجر به رشد موقت تنوع صادراتی شده، اما به دلیل عدم برنامه ریزی بلندمدت، این روند‌ها تداوم نیافته‌اند.
تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه ۱۱ساله ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نتایج تکان دهنده‌ای را نشان می‌دهد. از میان ۳۹۰۹ قلم کالای صادراتی در این دوره، تنها ۷. ۲۸ درصد به طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشته‌اند. حدود ۴۳ درصد از کالا‌ها کمتر از ۵ سال در سبد صادراتی باقی مانده‌اند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برنامه ریزی منسجمی برای حفظ و توسعه بازار‌های صادراتی وجود نداشته است.
تأثیر تحریمها بر تجارت خارجی
تحریمه‌ای بین المللی تأثیرات عمیقی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشته‌اند که می‌توان آنها را در سه سطح تحلیل کرد:
الف) محدودیت در انتخاب شرکای تجاری: در شرایط تحریم، اولویت با کشور‌هایی است که امکان مبادله با آنها وجود دارد، نه کشور‌هایی که از نظر اقتصادی مناسب‌ترین شرکا هستند. این امر منجر به انحراف از الگوی بهینه تجاری شده است.
ب) از دست دادن بازار‌های تاریخی: بسیاری از بازار‌های سنتی ایران که با زحمت زیاد ایجاد شده بودند، در اثر تحریمها از دست رفته‌اند. بازگشت به این بازار‌ها پس از رفع تحریمها نیز هزینهبر و زمانبر خواهد بود.
ج) کوتاه مدت شدن سیاستگذاری: تحریمها باعث شده‌اند سیاست‌های تجاری بیشتر واکنشی و مقطعی باشند تا استراتژیک و بلندمدت؛ نمونه بارز این امر، تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات است.
کاهش سهم ایران از تجارت جهانی
عدم بهره مندی از مزایای تجارت خارجی: ایران پایین‌تر از متوسط جهانی در شاخص باز بودن اقتصاد قرار دارد و روند مشخصی به سمت بازتر شدن اقتصاد طی نمی‌کند.
کاهش اثرگذاری در تجارت جهانی: تنوع شرکای صادراتی ایران از سال ۱۳۸۳ به شدت کاهش یافته است.
فقدان برنامه ریزی برای صادرات: حدود ۴۳ درصد از کالاهای صادراتی ایران زیر ۵ سال به طور مستمر صادرات داشته‌اند.
تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود: بیشترین بهره گیری از پتانسیل صادراتی برای ایران با عراق و سپس چین رخ داده است.
کاهش تنوع کالاهای صادراتی: تعداد اقلام صادراتی ایران افزایش اندکی داشته که کمتر از افزایش جهانی بوده و رتبه ایران در بین کشور‌های جهان بدتر شده است.
نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که درحالی که روند‌های جهانی به سمت بازتر شدن اقتصاد‌ها و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی بوده، اما در ایران روند صعودی مطابق با روند‌های جهانی مشاهده نمی‌شود. سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی بوده و رتبه ایران به لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است.
به طورکلی، آنچه از بررسی روند باز بودن اقتصاد ایران به دست می‌آید این است که دو روند کلی یعنی روند صعودی در نیمه اول دهه ۸۰ و روند نزولی در نیمه دوم دهه ۸۰ قابل مشاهده بوده و در دهه ۹۰ هیچ روندی قابل مشاهده نیست.
منبع: جماران
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
