مخالفان طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید داشتند که این طرح نه تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نمی‌شود بلکه می‌تواند تاثیر عکس داشته و سرمایه مردم را به سایر بازار‌ها هدایت کند. در مقابل موافقان این طرح معتقد بودند که این طرح می‌تواند تاثیر قابل قبولی در کوتاه مدت داشته و دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کند.
به گزارش شهرآرانیوز، الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: براساس این طرح با سازوکاری از خانه‌های خالی مالیات مضاعف و سنگین اخذ می‌شود، اما باید به چندین نکته توجه داشت اول این‌که ما بر سایر دارایی‌های مردم نظیر سکه، ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم و اکنون در این بازار‌ها نیز نابسامانی وجود دارد. با تصویب این قانون عدم تعادل در بازار مسکن تشدید شده و مردم تشویق می‌شوند تا سرمایه‌های خود را به سایر بازار‌ها هدایت کنند که نابسامانی در آن بازار‌ها شدت می‌گیرد و آمار تورمی را مثبت می‌کند. این قانون می‌تواند منجر به نابسامانی بیشتر و افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر ما صرفا نمی‌توانیم بر روی یک نکته متمرکز شده و از سایر جوانب غافل شویم. ما نمی‌توانیم برای کوتاه کردن دست سوداگران یک حکمی صادر کنیم و بگوییم که این حکم بر روی تولید تاثیری ندارد. از سوی دیگر از آنجا که این طرح به صورت دوفوریت مطرح شد فقط کمیسیون اقتصادی بر روی آن نظر داده است، در حالی که سایر کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون عمران و برنامه و بودجه می‌تواند نظرات تخصصی داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوریت از این طرح باید در کمیسیون‌ها کار تخصصی بر روی این طرح انجام شود. بنده به طور قاطع می‌گویم که موارد دیده شده در این طرح نیز قابلیت عملیاتی شدن ندارد بلکه می‌تواند نتیجه عکس داشته و بازار را برهم زند.
ابراهیم رضایی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: همان طور که حضرت آقا تاکید داشتند امروز بحث مسکن یک مساله‌ی کلیدی برای کشور محسوب می‌شود. براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است که این آمار نگران کننده می‌باشد. اکنون ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بوده است به هدف خود نرسیده است. میزان خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیا است و طرح فعلی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکاری که در این طرح دیده شده منجر به عرضه واحد‌های خالی به بازار می‌شود و می‌تواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد.
مهرداد گودرزوند چگینی در مخالفت با کلیات این طرح تاکید کرد: در این طرح دو ایراد اساسی وجود دارد در گام اول تعداد واحد‌های خالی که در کشور اکنون وجود دارد پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر درآمد‌های حاصل از اجرای این طرح نیز دیده نشده است. ما قانون بودجه در کشور داریم و اگر قرار است افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، باید محل مصرف آن را نیز تعیین کنیم و منجر به توزیع ناعدالتی در کشور نشود. این طرح باید در کمیسیون عمران دیده شده و پخته‌تر شود. از نظر بنده این طرح اکنون متولی روشنی ندارد و باید پخته‌تر شود.
سید احسان خاندوزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: این طرح دو رکن اساسی دارد اولین رکن اثربخش کردن نرخ مالیات خانه‌های خالی است که از قبل تعیین شده، اما نرخ تعیین شده عاملی بازدارنده برای احتکار نبوده است و گام دوم تقویت سامانه املاک و اسکان کشور است. اگر در بدترین حالت با اجرایی شدن این طرح فقط ۲۰ درصد از خانه‌های خالی به بازار عرضه شود معادل کل واحد‌های ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جدید به بازار ارائه می‌گردد. آیا می‌شود با افزایش عرضه واحد به بازار شاهد افزایش قیمت باشیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است، اما به علت نرخ مالیات پایین و سامانه ناکارآمد به اهداف خود نرسیده است. اکنون تصویب این طرح نمی‌تواند موجب برهم زدن تعادل بازار اقتصادی شود. براساس قانون قبلی در سال ۱۳۹۸ یک خانه یک میلیاردی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت می‌کرد که اصلا رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود و انگیزه‌ای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی‌کند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده است و می‌تواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون فقط محتکران هستند و ما با سازنده‌های مسکن کاری نداریم، بلکه به آن‌ها مهلت داده شده تا ظرف یک سال واحد خود را با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. مخاطب این قانون صرفا محتکران مسکن هستند.
سید کاظم دلخوش در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در شرایط فعلی همه ما موافق ساماندهی خانه‌های خالی هستیم، اما باید شرایط را سنجید. دلاری که پارسال ۱۲ هزار تومان بود امسال به ۲۳ هزار تومان رسیده است و به دنبال آن قیمت همه چیز افزایش یافته است. از نظر بنده با این طرح صرفا درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و کار مفیدی برای مردم نمی‌شود. اکنون اصلا درصد خانه‌های خالی در استان‌ها معلوم نیست. این طرح می‌تواند منجر به کاهش تولید شده و به دنبال آن قیمت اجاره و مسکن را افزایش دهد. ما نباید به دنبال پرکردن جیب سازمان مالیاتی باشیم. هدف اصلی ما ساماندهی بازار مسکن باید باشد که با تامین مصالح و زمین ارزان می‌توان به این هدف رسید.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس استاندارد‌های بین‌المللی تنها وجود چهار الی پنج درصد خانه‌های خالی قابل قبول می‌باشد، اما براساس آمار ما ۱۰ درصد خانه خالی در کشور و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه خالی در شهر تهران داریم. ما باید به سمت کنار زدن سوداگران از بازار مسکن برویم. مردم امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبه‌رو هستند؛ هدف اصلی ما باید مصرفی کردن بازار مسکن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال به سال درصد خانه‌های خالی رو به افزایش است و امروز حضور دلالان منجر به التهاب بازار شده است. درست است که ما کمبود مسکن در بازار داریم و اکنون چه توجیهی برای حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در دست سوداگران داریم؟
وی اظهار کرد: از سوی دیگر ما صرفا نمی‌توانیم بر روی یک نکته متمرکز شده و از سایر جوانب غافل شویم. ما نمی‌توانیم برای کوتاه کردن دست سوداگران یک حکمی صادر کنیم و بگوییم که این حکم بر روی تولید تاثیری ندارد. از سوی دیگر از آنجا که این طرح به صورت دوفوریت مطرح شد فقط کمیسیون اقتصادی بر روی آن نظر داده است، در حالی که سایر کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون عمران و برنامه و بودجه می‌تواند نظرات تخصصی داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوریت از این طرح باید در کمیسیون‌ها کار تخصصی بر روی این طرح انجام شود. بنده به طور قاطع می‌گویم که موارد دیده شده در این طرح نیز قابلیت عملیاتی شدن ندارد بلکه می‌تواند نتیجه عکس داشته و بازار را برهم زند.
ابراهیم رضایی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: همان طور که حضرت آقا تاکید داشتند امروز بحث مسکن یک مساله‌ی کلیدی برای کشور محسوب می‌شود. براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است که این آمار نگران کننده می‌باشد. اکنون ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بوده است به هدف خود نرسیده است. میزان خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیا است و طرح فعلی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکاری که در این طرح دیده شده منجر به عرضه واحد‌های خالی به بازار می‌شود و می‌تواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد.
مهرداد گودرزوند چگینی در مخالفت با کلیات این طرح تاکید کرد: در این طرح دو ایراد اساسی وجود دارد در گام اول تعداد واحد‌های خالی که در کشور اکنون وجود دارد پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر درآمد‌های حاصل از اجرای این طرح نیز دیده نشده است. ما قانون بودجه در کشور داریم و اگر قرار است افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، باید محل مصرف آن را نیز تعیین کنیم و منجر به توزیع ناعدالتی در کشور نشود. این طرح باید در کمیسیون عمران دیده شده و پخته‌تر شود. از نظر بنده این طرح اکنون متولی روشنی ندارد و باید پخته‌تر شود.
سید احسان خاندوزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: این طرح دو رکن اساسی دارد اولین رکن اثربخش کردن نرخ مالیات خانه‌های خالی است که از قبل تعیین شده، اما نرخ تعیین شده عاملی بازدارنده برای احتکار نبوده است و گام دوم تقویت سامانه املاک و اسکان کشور است. اگر در بدترین حالت با اجرایی شدن این طرح فقط ۲۰ درصد از خانه‌های خالی به بازار عرضه شود معادل کل واحد‌های ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جدید به بازار ارائه می‌گردد. آیا می‌شود با افزایش عرضه واحد به بازار شاهد افزایش قیمت باشیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است، اما به علت نرخ مالیات پایین و سامانه ناکارآمد به اهداف خود نرسیده است. اکنون تصویب این طرح نمی‌تواند موجب برهم زدن تعادل بازار اقتصادی شود. براساس قانون قبلی در سال ۱۳۹۸ یک خانه یک میلیاردی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت می‌کرد که اصلا رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود و انگیزه‌ای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی‌کند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده است و می‌تواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون فقط محتکران هستند و ما با سازنده‌های مسکن کاری نداریم، بلکه به آن‌ها مهلت داده شده تا ظرف یک سال واحد خود را با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. مخاطب این قانون صرفا محتکران مسکن هستند.
سید کاظم دلخوش در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در شرایط فعلی همه ما موافق ساماندهی خانه‌های خالی هستیم، اما باید شرایط را سنجید. دلاری که پارسال ۱۲ هزار تومان بود امسال به ۲۳ هزار تومان رسیده است و به دنبال آن قیمت همه چیز افزایش یافته است. از نظر بنده با این طرح صرفا درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و کار مفیدی برای مردم نمی‌شود. اکنون اصلا درصد خانه‌های خالی در استان‌ها معلوم نیست. این طرح می‌تواند منجر به کاهش تولید شده و به دنبال آن قیمت اجاره و مسکن را افزایش دهد. ما نباید به دنبال پرکردن جیب سازمان مالیاتی باشیم. هدف اصلی ما ساماندهی بازار مسکن باید باشد که با تامین مصالح و زمین ارزان می‌توان به این هدف رسید.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس استاندارد‌های بین‌المللی تنها وجود چهار الی پنج درصد خانه‌های خالی قابل قبول می‌باشد، اما براساس آمار ما ۱۰ درصد خانه خالی در کشور و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه خالی در شهر تهران داریم. ما باید به سمت کنار زدن سوداگران از بازار مسکن برویم. مردم امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبه‌رو هستند؛ هدف اصلی ما باید مصرفی کردن بازار مسکن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال به سال درصد خانه‌های خالی رو به افزایش است و امروز حضور دلالان منجر به التهاب بازار شده است. درست است که ما کمبود مسکن در بازار داریم و اکنون چه توجیهی برای حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در دست سوداگران داریم؟
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
