مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به امنیت شغلی کارگران گفت: قرارداد‌های کار و امنیت شغلی دو رکن اساسی برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد محیطی عادلانه و پایدار در بازار کار هستند.
به گزارش شهرآرانیوز، سید سعید فتاحی، درباره امنیت شغلی کارگران گفت: قرارداد‌های کار و امنیت شغلی دو رکن اساسی برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد محیطی عادلانه و پایدار در بازار کار هستند. نبود این دو عنصر نه تنها منجر به سوءاستفاده از نیروی کار می‌شود، بلکه تأثیرات منفی عمیقی بر سلامت روانی، جسمی و اقتصادی کارگران دارد.
وی درباره اهمیت قرارداد‌های کار ادامه داد: قرارداد کار سندی است. حقوقی که تعهدات و حقوق متقابل کارگر و کارفرما را مشخص می‌کند. وجود قرارداد رسمی؛ حقوق کارگر را مشخص و تضمین می‌کند؛ از جمله دستمزد، ساعات کار، مرخصی، بیمه، سنوات و... امکان پیگیری قانونی را فراهم می‌سازد. همچنین در صورت بروز اختلاف یا تخلف، از بی‌ثباتی شغلی و اخراج‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به اهمیت بیمه و بازرسی کار افزود: بیمه یکی از مهم‌ترین مزایای قانونی برای کارگران است. نبود آن مساوی است با محرومیت از پوشش درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیمه بیکاری؛ افزایش فشار مالی و نگرانی‌های آینده برای کارگر و خانواده‌اش؛ در عمل، انکار حق اساسی نیروی کار. بازرسی‌های کار است که باید نقش نظارتی فعال و مستمر داشته باشند، اما در عمل، بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل کوچک هیچ‌گونه نظارتی از سوی وزارت کار نمی‌بینند.
وی گفت: کارفرمایان با استفاده از این خلأ قانونی یا ضعف نظارت، کارگران را بدون قرارداد و بیمه نگه می‌دارند؛ بازرسی‌های موردی و بدون پیگیری، بازدارندگی کافی ندارند. سکوت از ترس بیکاری بسیاری از کارگران به دلیل، ترس از اخراج یا عدم تمدید کار؛ نداشتن امنیت شغلی جایگزین، فشار معیشتی روزمره سال‌ها بدون قرارداد، بدون بیمه و با حقوق‌های ناچیز کار می‌کنند، بدون اینکه حتی اعتراضی رسمی داشته باشند.
فتاحی افزود: این سکوت اجباری، زمینه‌ساز تداوم بی‌عدالتی و سواستفاده سیستماتیک است. نبود قرارداد و بیمه نه تنها خلاف قانون کار است، بلکه ظلمی آشکار در حق نیروی کار کشور است. تقویت بازرسی کار، برخورد قاطع با تخلفات و فرهنگ‌سازی در میان کارگران برای مطالبه‌گری، لازمه‌ی اصلاح این وضعیت است. سکوت، چاره‌ی کار نیست؛ باید ساختار حمایتی ایجاد شود که کارگر بتواند بدون ترس، حقوق قانونی‌اش را مطالبه کند. اکثراً در هییت‌های تشخیص و حل اختلاف و مراجع وقتی از کارگران در خصوص قرارداد طبق ماده ده قانون کار سوال می‌کنی کارگران اکثراً قرارداد کتبی ندارند و وقتی که بازرسان وزارت کار یا تأمین اجتماعی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند؛ کارفرمایان نسبت به مخفی نمودن آنها برای فرار از دیون دولت حق واریز بیمه و سایر حق قانونی آنها اقدام می‌کنند که ظلم بسیار بزرگی به قشر ضعیف و زحمت کش کارگران است و این ظلم می‌تواند با اجرای ماده ۱۰ قانون کار حل شود که متأسفانه وزارت کار ابزاری برای نظارت بر این ماده قانون کار ندارد و کارفرمایان با سواستفاده از این قضیه با کارگران قرارداد امضا نمی‌کنند.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
